به گزارش جام‌جم، صادرات نفت و مواد معدني كه به صورت خام صادر مي‌شود در برنامه همه دولت‌ها بوده، اما با كاهش قيمت‌هاي جهاني درآمد آنها نيز با نوساناتي همراه بوده به طوري كه در دولت يازدهم درآمد نفتي به يك‌سوم كاهش يافت. اگر دولت‌ها برنامه‌اي داشتند اكنون نياز به درآمد نفتي نبود و ما مي‌توانستيم با صادرات مشتقات نفتي حرف اول را در منطقه بزنيم. به نظر مي‌رسد صنايع پايين‌دستي نفت از ديد دولت‌ها مغفول مانده، اما براي تحقق اين موضوع نياز به چند ركن اساسي است كه در ادامه گزارش آمده است.
شايد براي بسياري از افراد مفهوم خام‌فروشي در صنعت نفت مبهم باشد، اما هر روز با آن سروكار داشته باشد. عمليات اجرايي در صنعت نفت، معمولاً به سه جزو اصلي تقسيم‌بندي مي‌شوند، كه عبارتند از صنايع بالادست، ميان دست و پايين‌دست. فعاليت‌هاي ميان دستي در عمل هميشه در بخش عمليات پايين‌دستي قرار مي‌گيرد؛ در نتيجه عمليات در اين صنعت به دو بخش عمده تقسيم مي‌شود كه شامل صنايع بالادستي و پايين‌دستي است. بخش پايين‌دستي اصطلاحي است كه براي اشاره به عملياتي از قبيل فروش و توزيع گاز طبيعي و محصولات مشتق‌شده از نفت خام، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. محصولات مشتق شده از نفت خام، شامل گاز مايع (ال‌پي‌جي)، بنزين، سوخت جت، گازوئيل، روغن‌ها، آسفالت و... است. از مسئوليت‌هاي ديگري كه به بخش پايين‌دستي اين صنعت مربوط مي‌شود، توزيع محصولات نفتي و پخش گاز طبيعي است. برخلاف بخش بالا دستي صنعت نفت، صنعت پايين‌دستي نفت به صورت مستقيم با مصرف‌كنندگان در ارتباط است كه برقراري اين رابطه، از طريق هزاران محصول مانند بنزين، گازوئيل، نفت گرمايش، گريس، لاستيك، پلاستيك، كود، ضديخ، آفت‌كش، گاز طبيعي، پروپان و... است.
نفت خام، مخلوطي از انواع بسياري از هيدروكربن‌ها بوده و غالبا حاوي تركيبات گوگرد است. فرآيندهاي تصفيه كه در پالايشگاه‌هاي نفت انجام مي‌شود، در بيشتر موارد، پس از توليد و فرآورش محصول اصلي، در پي به دست آوردن سولفيد هيدروژن (هيدروژن سولفوره) بوده كه طي فرآيندي سولفور يا همان گوگرد از آن مشتق خواهد شد. همچنين در پالايشگاه‌هاي گاز نيز ممكن است گاز سولفيد هيدروژن در گاز تصفيه نشده موجود باشد، كه در اين صورت، گوگرد حاوي آن، قبل از اين كه گاز به مصرف‌كنندگان توزيع شود، استخراج خواهد شد.
اما سوال اصلي اينجاست كه براي مقابله با خام‌فروشي چه اقداماتي در اين زمينه بايد انجام دهيم؟ چرا با وجود ظرفيت بالاي موجود در كشور باز هم شاهد عقب ماندگي در اين بخش هستيم.
سرمايه‌گذاري كافي نيست
در همين حال دكتر محمدمهدي حاجيان، استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: در صنايع پايين‌دستي كشور هنوز شاهد تحولات زيادي نيستيم، و اين موضوع به چند عامل مهم كه شامل سرمايه‌گذاري و فناوري روز است بستگي دارد.
وي با اشاره به اين كه براي تحول در صنايع پايين‌دستي پتروشيمي و همچنين تغيير رويه و كارآمد كردن آن، به همكاري شركت‌هاي داخلي و خارجي نياز است، افزود: صنعت نفت و صنايع بالادستي و پايين‌دستي با سرمايه‌گذاري قوت مي‌گيرد، اما در طول سال‌هاي اخير اين موضوع از سوي دولتمردان مغفول مانده و سال‌هايي كه ايران مورد تحريم‌هاي ظالمانه از سوي غرب قرار گرفت نتوانست از فناوري روز بهره ببرد. حاجيان تصريح كرد: موضوع مهمي مانند ال‌ان‌جي كه در حوزه گاز است سال‌هاست به دليل كمبود سرمايه و نداشتن فناوري روز معطل مانده و با در نظر گرفتن تمهيدات لازم مي‌توان اين دو مهم را محقق كرد. استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار كرد: اگر بحث سرمايه‌گذاري و انتقال فناوري روز همزمان پيگيري شود مي‌توان در زمان كوتاه به نتيجه‌اي كه مد نظر است رسيد. براي رسيدن به اين هدف لازم است شركت‌هاي خارجي داراي فناوري را با شركت‌هاي ايراني در پروژه‌هاي نفتي به عنوان همكار و شريك معرفي كنيم و زماني كه آنها در حال فعاليت هستند انتقال فناوري از سوي مهندسان انجام شود تا جايي كه ما بتوانيم به صورت كامل از اين بخش بي‌نياز شويم و هميشه خود را همپاي فناوري روز برسانيم. وي تاكيد كرد: موضوع بعدي اين است كه موسسات تحقيقاتي داخلي و خارجي بايد با هم همكاري بيشتري داشته باشند تا كشور به هدفي كه در نظر دارد برسد.
حاجيان ادامه داد: ورود شركت‌هاي خارجي به ايران در صورتي انجام خواهد شد كه استقلال سياسي و اقتصادي كشور زير سوال نرود و بايد به گونه‌اي باشد كه طرف‌هاي ايراني بيش از طرف‌هاي خارجي منتفع شوند. استفاده كامل از ظرفيت‌هاي داخلي نيز بايد مورد توجه مسئولان باشد و وزارت نفت مي‌تواند با توجه به اين بخش، صنعت پالايشگاهي و همچنين پايين‌دستي پتروشيمي را قوت ببخشد و در اين زمينه خودكفا شود.
همچنين حسن بهرام‌نيا، عضو كميسيون انرژي گفت: يكي از مباحثي كه رهبر معظم انقلاب بارها روي آن تاكيد داشتند فاصله گرفتن از خام‌فروشي در بخش‌هاي مختلف بود كه متاسفانه هنوز شاهد صادرات مواد خام نفتي و واردات مشتقات آن ازجمله بنزين هستيم. وي افزود: ما نبايد برنامه ريزي را به صورت كلان ارائه كنيم و بگوييم برنامه داديم و قرار است تا يك دهه آينده آن را انجام دهيم، بلكه برنامه‌ها بايد به صورت كوتاه مدت باشد تا برنامه‌هاي خرد در كمترين زمان انجام شود.
نقض صريح اقتصاد مقاومتي
عضو كميسيون انرژي مجلس ادامه داد: اكنون ظرفيت توليد بنزين كشور بسيار بالاست و با يك برنامه‌ريزي ساده و توجه به ستاره خليج فارس مي‌توانيم صادركننده بنزين در منطقه باشيم، اما هنوز شاهد واردات بنزين هستيم كه اين موضوع نقض صريح اقتصاد مقاومتي است.
بهرام‌نيا با اشاره به اين كه براي پيشرفت اقتصادي كشور و همچنين فاصله گرفتن از خام‌فروشي بايد همه نهادها همكاري داشته باشند، گفت: برخي قوانين مزاحم براي توليد و همچنين گسترش پالايشگاه‌هاي كشور وجود دارد كه دولت با اعلام اين نواقص بايد به مجلس اعلام كند همه آنها حذف شوند و روند توليد با سهولت بيشتري انجام شود. وي تاكيد كرد: ارزش افزوده‌اي كه مشتقات نفتي براي كشور دارد به اندازه‌اي است كه مي‌تواند اقتصاد را كامل به حركت در بياورد در نتيجه اكنون بايد متناسب با نيازهاي كشور برنامه‌ريزي انجام شود به اين دليل كه انرژي به آيندگان نيز تعلق دارد.
عضو كميسيون انرژي مجلس گفت: ساخت پالايشگاه و همچنين نوسازي پالايشگاه‌هاي موجود كه نياز به سرمايه زيادي هم ندارد مي‌تواند ارزش افزوده را به ارمغان بياورد و توليد بنزين را صعودي كند. در بخش صنايع پايين‌دستي پتروشيمي نيز ظرفيت‌هاي زيادي وجود دارد كه از توليد هزاران محصول فقط20 مورد نصيب كشور شده است و بايد با توجه در اين بخش صنعت پايين‌دستي را تقويت كرد. وي ادامه داد: صنايع پايين‌دستي مي‌تواند تا حد زيادي مشكل اقتصاد كشور را حل كند. براي رسيدن به اين هدف بايد بخش خصوصي وارد اين كار شود و دولت تنها نگاه نظارتي داشته باشد.