علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) را براي اجرا به حجت الاسلام حسن روحاني رئيس جمهوري اسلامي ايران ابلاغ كرد.
در نامه لاريجاني به روحاني آمده است: در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) كه با عنوان «طرح الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و اصلاحات و الحاقات بعدي آن» به مجلس شوراي اسلامي تقديم شده بود، با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 4/12/1393 و تأييد شوراي نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
همچنين رئيس جمهور در نامه ديگري به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نوشت:
در اجراي اصل يـكصد و بيست و سـوم قانون اساسـي جمهوري اسلامي ايران، به پيوست «قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)» كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه يكهزار و سيصد و نود و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 6/12/1393 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 87035/488 مورخ 13/12/1393 مجلس شوراي اسلامي واصل شده، جهت اجراء ابلاغ مي‌شود.
رئيس جمهور ـ حسن روحاني
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)
ماده1ـ
الف ـ به‌‌منظور تعيين رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل كشور) و وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط، معادل سهمي از ارزش نفت (نفت‌خام، ميعانات گازي و خالص گاز طبيعي) صادراتي و مبالغ حاصل از فروش داخلي كه در قوانين بودجه سنواتي تعيين مي‌گردد، به‌‌عنوان سهم آن شركت بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركت‌مزبور ازجمله بازپرداخت بدهي و تعهدات شامل تعهدات سرمايه‌اي و بيع متقابل و جبران خسارات زيست‌محيطي و آلودگي‌هاي ناشي از فعاليت‌هاي نفتي خالص درآمد و هزينه‌هاي ناشي از عمليات صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) تعيين مي‌شود. اين سهم، از نظر مالياتي با نرخ صفر محاسبه مي‌شود.
وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است از محل سهم خود از درصدهاي مذكور و ساير منابع، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز براساس قيمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملياتي پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منعقد نمايد.
1ـ قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله است و قيمت نفت صادراتي عرضه‌شده در بورس متوسط قيمت صادراتي از مبادي اوليه در يك ماه شمسي است و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمع‌هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي نودوپنج‌درصد (95%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه در هر ماه شمسي است.
2ـ تا زماني‌كه دولت براي مصرف فرآورده‌هاي نفتي در داخل كشور قيمت تكليفي تعيين مي‌كند، براي تسويه حساب بين دولت و شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، قيمت هر بشكه نفت (نفت خام و ميعانات گازي)تحويلي به پالايشگاههاي داخلي در هر سال برابر با رقمي خواهد بود كه به‌پيشنهاد كارگروهي متشكل از وزراي نفت و اموراقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با رعايت قانون هدفمندكردن يارانه‌ها مصوب 1388 به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد و اجازه داده مي‌شود كه مابه‌التفاوت اين رقم با قيمت مذكور در جزء(1) بند (الف) به‌صورت حسابداري در دفاتر خزانه‌داري كل كشور ثبت و طبق آيين‌نامه اجرائي اين ماده تسويه حساب شود.
3ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط مبالغي از منابع حاصل از فروش گاز طبيعي در داخل كشور و صادرات را پس از كسر هزينه‌هاي واردات و سهم شركت تابعه ذي‌ربط بابت گـاز توليدي كه هر ساله به موجب قوانين بودجه سنواتي معين مي‌شود در راستاي اجراي قانون هـدفمند كردن يارانه‌ها به خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌نمايد.
4ـ تبصره بند (ب) ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها به شرح زير اصلاح مي‌شود:
تبصره ـ وزارت نفـت مكلف اسـت قيمت خوراك گاز و خوراك مايع تحويلي به واحدهاي صنعتي، پالايشي و پتروشيمي‌ها را با رعايت معيارهاي زير تعيين كند:
1ـ متناسب با معدل وزني درآمد حاصل از فروش گاز و يا مايع تحويلي براي ساير مصارف داخلي، صادراتي و وارداتي، قيمت محصول با حفظ قابليت رقابت‌پذيري محصولات توليدي در بازارهاي بين‌المللي و بهبود متغيرهاي كلان اقتصادي
2ـ ايجاد انگيزش و امكان جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي
3ـ اعمال تخفيف پلكاني تا سي‌درصد(30%) با انعقاد قرارداد بلندمدت براي واحدهايي كه بتوانند جهت تأمين مواد اوليه واحدهاي پتروشيمي داخلي كه محصولات مياني و نهائي توليد مي‌كنند و زنجيره ارزش افزوده را افزايش دهند. در اين قرارداد بنگاههايي كه در مناطق كمترتوسعه‌يافته راه‌اندازي مي‌شوند، از تخفيف بيشتري برخوردار مي‌گردند.
در صورت قطع يا كاهش خوراك گاز و خوراك مايع واحدهاي مشمول اين تبصره خارج از قرارداد و با اراده دولت، وزارت نفت مكلف است برابر ماده (25) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مصوب 16/11/1390 خسارت وارده را از محل خوراك تحويلي در مراحل بعدي جبران كند.
در خريد محصولات پتروشيمي توسط يا به دستور دولت، قيمت بورس مبناي عمل است و يارانه مورد نظر دولت براي مصرف‌كنندگان داخلي در اختيار دستگاه ذي‌ربط قرار مي‌گيرد.
آيين‌نامه اين تبصره مشتمل بر تخفيفات پلكاني و نحوه جبران خسارت، دامنه صنايع مشمول و چهارچوب قراردادهاي بلندمدت و ساير ضوابط مربوطه توسط وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادي و دارايي حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.