شركت ملي گاز ايران درحالي از 50 سالگي عبوركرده كه حاصل عمر گذشته بر اين سازمان، گازرساني به بيش از 98 درصد از شهرها و 20 هزار روستا از مجموع 40هزار روستاي كشور بوده است. حالا شركت ملي گاز ايران در كنار ديگر فعاليت‌هاي خود، مسووليت به پايان رساندن سه خط باقيمانده (خط 9، 11 و تا بخشي از خط 10) از 11 خط اصلي انتقال گاز به سراسر كشور را نيز بر عهده دارد تا بر اساس آنچه پيش‌بيني شده است، سراسر كشور از گرماي منابع گازي بهره‌مند شوند. در اين ميان عمليات گازرساني به 5 هزار روستا نيز در حال پيگيري است تا تعداد كل روستاهاي بهره‌مند از گاز به 25 هزار برسد. اما گازرساني به شهرها و روستاهاي سراسر كشور كه حالا استان سيستان و بلوچستان و هرمزگان تا حدود زيادي از آن محروم هستند، تنها وظيفه شركت ملي گاز نيست و پيگيري صادرات گاز از جمله وظايف مهم اين سازمان به شمار مي‌رود. براساس آنچه در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است، توليد گاز كشور بايد به 2/ 1 ميليارد متر مكعب در روز، يعني چيزي بيش از 2 برابر ميزان فعلي برسد تا به اين ترتيب هم اهداف گازرساني به مشتركان داخلي و هم هدف صادرات 60 تا 80 ميليارد متر مكعبي به بازارهاي فرامرزي پوشش داده شود. در اين ميان طرح احداث هزار كيلومتر خطوط فرعي گازرساني روستايي در كشور در دست اجرا است و ميزان مصرف روزانه گاز كشور بدون احتساب محرومان از گاز طبيعي، 700 ميليون متر مكعب در روز است. صنايع مختلف كشور اما علاوه بر مشتركان خانگي از ديگر مشتريان اصلي شركت ملي گاز به شمار مي‌روند و حيات واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي به گازهايي بسته است كه با طي كيلومترها مسير به شريان‌هاي واحدهاي كوچك و بزرگ صنعتي در سراسر كشور مي‌رسند.
صرفه‌جويي و صادرات، نياز صنعت گاز
به گفته معاون وزير نفت در امور گاز كه روز گذشته در جمع خبرنگاران حضور داشت، در روزهاي اخير و با اوج گرفتن مصرف برق در كشور، ميزان تحويل گاز به نيروگاه‌هاي كشور با افزايش همراه بوده و به روزانه ٢٥٠ ميليون مترمكعب رسيده است. حميدرضا عراقي با اشاره به اين عدد، بحث مصرف بهينه برق و انرژي از سوي مصرف‌كنندگان را جدي عنوان كرد و گفت: چنانچه بخواهيم وارد بازارهاي بين‌المللي بشويم، يكي از بحث‌هاي اساسي ما صرفه‌جويي در مصرف گاز و اختصاص آن به صادرات است، در چنين شرايطي ما مي‌توانيم از محل انرژي‌هايي كه مصرف مازاد دارند، درآمدهاي ارزي كشور را افزايش دهيم. عراقي در ادامه با اشاره به مصرف روزانه 700 ميليون متر مكعبي گاز در كشور گفت: اين ميزان مصرف طبق برنامه ششم توسعه بايد به يك ميليارد و 200 ميليون متر مكعب در روز برسد كه تنها يك صرفه‌جويي 10 درصدي در مصرف، ذخيره‌اي 120 ميليون متر مكعبي در روز به همراه خواهد داشت كه مي‌تواند مستقيما به صادرات و افزايش درآمدهاي ارزي اختصاص داده شود، اما اين منبع عظيم مالي جز با توجه و آگاهي مردم نسبت به مسووليت اجتماعي خود در استفاده از منابعي چون گاز و همچنين تلاش ما براي افزايش تكنولوژي ممكن نخواهد بود.
اما عراقي در حالي «صادرات» را به‌عنوان يكي از اهداف اصلي صنعت گاز كشور مطرح مي‌كند كه نگاهي به برنامه‌هاي صادراتي شركت ملي گاز نشان مي‌دهد اين شركت 50 ساله با مسيري پرفراز و نشيب براي رسيدن به اهداف صادراتي خود همراه است. براين اساس اگرچه در نگاه نخست به درستي پتانسيل‌هاي فراواني براي صادرات گاز چه به كشورهاي منطقه و چه به كشورهاي اروپايي براي شركت ملي گاز به چشم مي‌خورد، با وجود اين برخي مسائل از جمله اولويت تامين گاز در داخل كشور و همچنين برخي مشكلات خارجي، مسير صادرات گاز ايران را طولاني و پر چالش كرده‌اند. آن‌طور كه مدير بين‌الملل شركت ملي گاز مي‌گويد، در حال حاضر چهار قرارداد صادرات گاز در شركت ملي گاز ايران در جريان است كه چنانچه تمام اين چهار قرارداد عملياتي شود، حجم قراردادهاي گازي ايران براي صادرات به سالانه 40 ميليارد متر مكعب مي‌رسد. اين قراردادهاي صادرات جداي از دو قرارداد تجاري براي تهاتر برق و گاز با ارمنستان و همچنين تهاتر گاز با آذربايجان است.
تخفيف جزئي به تركيه
عزيزالله رمضاني با اشاره به قراردادهاي ايران با تركيه، پاكستان و دو قرارداد عراق (بغداد و بصره) به خبرنگاران گفت: قرارداد صادرات گاز ايران به تركيه كه حالا در نيمه راه خود است 25 ساله بوده و تا‌كنون بر اساس آن 78 ميليارد مترمكعب گاز به تركيه صادر شده است. رمضاني با اشاره به اينكه ميزان صادرات گاز ايران به تركيه طبق قرارداد سالانه 10 ميليارد مترمكعب (معادل روزانه 30ميليون مترمكعب) است در رابطه با خبرهايي مبني بر دريافت تخفيف چشمگير تركيه از ايران كه اخيرا از سوي مقامات تركيه‌اي مطرح شده است، گفت: پيش از اين تركيه دو ادعا عليه شركت ملي گاز ايران عنوان كرده بود كه نخستين ادعاي آنها با عنوان عدم تامين گاز با كيفيت مطلوب و زمان به موقع؛ در ابتداي سال 2005 از سوي ديوان داوري بين‌المللي مردود شد اما راي ديوان داوري بين‌المللي در رابطه با دومين ادعاي تركيه كه با توجه به شرايط بازار به قيمت‌ها باز‌مي‌گردد، هنوز اعلام نشده است و به نظر مي‌رسد مقامات تركيه از جمله وزير انرژي اين كشور در رابطه با دريافت تخفيف از سوي ايران بيشتر گمانه‌زني كرده‌اند.
آن‌طور كه رمضاني تاكيد مي‌كند، راي ديوان داوري بين‌المللي بين 2 تا 3 ماه آينده صادر خواهد شد و بعيد به نظر مي‌رسد تقاضاي كاهش قيمت 5/ 37 درصدي كه تركيه خواستار آن بود از سوي ايران برآورده شود. رمضاني در اين زمينه مي‌گويد: مراحل دادرسي در رابطه با اين موضوع تمام شده است و در انتظار راي هستيم، اما در نهايت ممكن است يك تخفيف جزئي به تركيه داده شود. تركيه بر اساس حق اقامه دعوي كه در قرارداد به فاصله زماني سه سال يك بار براي طرفين قائل شده است، از اوايل سال 2012 نسبت به قيمت فروش گاز ايران اقامه دعوي كرد.
قرارداد صادرات گاز به دو شهر بغداد و بصره در عراق اما از جمله قراردادهايي به شمار مي‌رود كه با وجود برخي مشكلات امنيتي در عراق در مراحل پاياني خود به سر مي‌برد. اين قرارداد در حالي آخرين مراحل اجرايي خود را طي مي‌كند كه ديگر قرارداد شركت ملي گاز ايران كه با پاكستان منعقد شده است، همچنان با تعلل طرف پاكستاني بدون نتيجه باقي مانده است. قرارداد ايران با پاكستان براي صادرات گاز در حالي با بدعهدي طرف پاكستاني هنوز اجرايي نشده است كه قرار بوده اواخر سال 2014 به بهره‌برداري برسد. پاكستان در حالي هنوز نظراتي ضد و نقيض در رابطه با اين قرارداد عنوان مي‌كند كه ايران يك خط لوله 900 كيلومتري از عسلويه تا ايرانشهر براي اجراي اين قرارداد احداث كرده است، در مقابل پاكستان هيچ اقدامي براي احداث خط لوله انجام نداده است. باوجود اظهارات اخير مقامات پاكستاني، رمضاني بعيد مي‌داند توافقي در مورد قيمت يا شرايط اجراي قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان انجام شده باشد.
آن‌طور كه مدير بين‌الملل شركت ملي گاز به خبرنگاران گفت، هفته آينده هياتي از عراق براي مذاكره درباره گازبها به ايران سفر خواهد كرد كه در صورت توافق، شير صادرات گاز ايران به سوي عراق در ماه جاري باز خواهد شد. در حال حاضر هم‌اكنون هياتي از عراق در ايران براي آموزش مستقر شده‌اند. بر اساس قراردادي كه براي صادرات گاز به عراق بسته شده است، صادرات گاز به بغداد از روزانه هفت ميليون مترمكعب آغاز شده و تا 35 ميليون مترمكعب افزايش خواهد يافت. همچنين صادرات گاز به بصره حداكثر روزانه 35ميليون متر مكعب خواهد بود. اما در حالي‌كه كشورهاي منطقه اولويت صادرات گاز را دارند، رمضاني مي‌گويد: با توجه به تمايل اروپايي‌ها براي دريافت گاز ايران، در شرايطي كه برنامه‌هاي مربوط به صرفه‌جويي اجرايي شود با كاهش مصرف روزانه 10 درصدي، قادر به صادرات سالانه 40 ميليارد متر مكعب گاز به اروپا خواهيم بود كه البته بايد ديد اين ميزان صادرات بايد به چه روشي انجام شود كه براي كشور صرفه اقتصادي به همراه داشته باشد. با تمام اين تفاسير بايد ديد شركت 50 ساله ملي گاز ايران، در ادامه مسير خواهد توانست به اهداف خود در زمينه‌هاي مختلف از توسعه خطوط گرفته تا صادرات و ايجاد فرهنگ استفاده صحيح از انرژي در ميان مردم دست پيدا كند يا خير؟