به گزارش روز دوشنبه ايرنا، برنامه كلان جمهوري اسلامي ايران استفاده بهينه از منابع انرژي هاي فسيلي و ارتقاي ميزان بهره برداري از منابع متنوع انرژي هاي تجديدپذير براي تامين بخشي از نياز روزافزون انرژي كشور است.
كشور ايران از لحاظ برخورداري منابع مختلف انرژي يكي از غني ترين كشورهاي جهان محسوب مي شود و علاوه بر وجود منابع گسترده سوخت هاي فسيلي و تجديدناپذير نظير نفت و گاز داراي قابليت فراوان انرژي هاي تجديدپذير از جمله باد، خورشيد، زيست توده و زمين گرمايي است.
در لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه كشور ساخت 26 هزار مگاوات نيروگاه جديد برنامه ريزي شده است كه 16هزار مگاوات آن با تبديل نيروگاه هاي گازي موجود به سيكل تركيبي، سه هزار مگاوات آن با ساخت نيروگاه هاي توليد پراكنده، DG(نيروگاه توليد پراكنده) و CHP(توليد همزمان برق و حرارت) و پنج هزار مگاوات ديگر آن با ساخت نيروگاه هاي تجديدپذيربادي و فوتوولتائيك (خورشيدي) تامين خواهد شد.
براساس آمارهاي وزارت نيرو، ظرفيت كنوني نصب شده نيروگاهي كشور در بخش انرژي هاي تجديدپذير فقط يك درصد سبد انرژي كشور است و پيش بيني مي شود در افق سال 1400 ظرفيت توليد انرژي نيروگاه هاي تجديدپذير به پنج هزار مگاوات برسد.
ظرفيت كنوني نيروگاهي كشور افزون بر 75 هزار مگاوات است كه از اين نظر، ايران در رتبه نخست منطقه و چهاردهم جهان قرار دارد.

** قابليت بسيار بالاي ايران در انرژي بادي
«جيلز ديكسون» مدير عامل انجمن علمي انرژي بادي اروپا در چهارمين همايش انرژي بادي ايران كه هفته گذشته در محل وزارت نيرو برگزار شد، در جمع خبرنگاران گفته بود، ايران از قابليت هاي بسيار بالايي در انرژي بادي برخوردار است كه به مراتب بيشتر از پتانسيل هاي هاي موجود در اروپا است.
وي افزود: انجمن علمي انرژي بادي اروپا آماده است تا سرمايه گذاران فعال در عرصه توربين هاي بادي را ترغيب به حضور بيشتر و پر رنگ تر در ايران كند و قادر است در اين راه، انواع فناوري هاي توليد انرژي هاي تجديدپذير را از جمله خورشيدي، بادي و ... به ايران بياورد.
ديكسون تصريح كرد: در حالي كه وزير نيرو ايران از برنامه ريزي براي وارد كردن پنج هزار مگاوات برق از محل انرژي هاي تجديدپذير در ايران در پنج سال آينده خبر مي دهد، ما آمادگي داريم تا زمينه توليد 6 برابر اين ميزان برق يعني 30 گيگاوات را در ايران فراهم كنيم.
مدير عامل انجمن علمي انرژي بادي اروپا تاكيد كرد: بررسي هاي كارشناسان حاكي است آنقدر ميزان وزش باد در ايران بالا است كه حتي مي توان با كمتر از نرخ 60 سنت يورو در هر كيلو وات ساعت، برق در ايران توليد كرد.

** توسعه انرژي هاي تجديدپذير
تعهد ايران در كاهش گازهاي گلخانه اي كره زمين در همايش بين المللي زيست محيطي پاريس فرانسه مشهور به «كاب ٢١» كه از 30 نوامبر تا 11 دسامبر سال 2015 (9 تا 20 آذرماه 94) در پاريس برگزار شد، موجب شده تا توسعه انرژي هاي تجديدپذير در قالب لايحه برنامه ششم توسعه در دستور كار قرار گيرد.
وزارت نيرو نيز با اعتقاد به اصل سازگاري زيست محيطي، فعاليت و توسعه انرژي هاي پاك و تجديدپذير با نگرش پيوند ميان آب، انرژي و محيط زيست، مديريت ريسك، پايبندي به اصول توسعه پايدار و اهداف توسعه هزاره، برنامه ريزي وسيعي انجام داده است.
سازمان انرژي هاي نو ايران(سانا) متعاقب سياستگذاري هاي معاونت امور انرژي وزارت نيرو از سال 1374 عهده دار پرداختن به اين مهم بوده و متولي امر دستيابي به اطلاعات و فن آوري هاي روز دنيا درباره استفاده از منابع انرژي هاي تجديدپذير، قابليت سنجي و اجراي پروژه هاي متعدد (خورشيدي، باد و زمين گرمايي، هيدروژن و بيوماس)، خريد و فروش تضميني برق تجديدپذير براي جلب مشاركت بخش خصوصي در اين حوزه، سياست پژوهي براي طرح جامع توسعه انرژي هاي تجديدپذير در كشور و همچنين آگاه سازي و آموزش هاي ترويجي در اين زمينه بوده است.
سانا در بخش برنامه ريزي، اتخاذ سياست ها و راهكارهاي مناسب و آگاه سازي عمومي گام هاي موثري برداشته كه از اقدامات انجام شده در اين بخش مي توان به انجام مطالعات سياست پژوهي در زمينه تدوين چارچوب استراتژي انرژي هاي تجديد پذير كشور، برنامه توسعه صنعت انرژي بادي و ساير منابع تجديدپذير و همچنين فعاليت هاي صورت گرفته در خصوص ترويج و آگاه سازي شامل شركت در نمايشگاه ها، تشكيل دوره هاي آموزشي، تدارك بازديد هاي علمي از سايت هاي انرژي هاي نو، نشر كتب و نشريات تخصصي اشاره كرد.
هم اكنون سانا نقش اساسي و همكاري موثري را در ستاد انرژي هاي نو در معاونت علمي، فناوري رياست جمهوري با هدف هم افزايي تمام بازيگران و ذي نفعان انرژي هاي نو در كشور ايفا مي كند.

** اقدامات انجام شده براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير
يكي از مهمترين وظايف محوله به سانا به عنوان نقطه تمركز ملي و مركز هماهنگي فعاليت هاي تحقيقاتي و اجرايي توسعه انرژي هاي تجديدپذير، ايجاد بسترهاي مناسب براي مطالعه، اجراي طرح هاي پايلوت و طراحي و ساخت پروژه هاي نيروگاهي با مشاركت بخش هاي دولتي و غيردولتي و مهيا كردن مسير دستيابي به منابع متنوع انرژي هاي نو با استفاده از ظرفيت ها و پتانسيل هاي بالاي كشور است.
در راستاي دستيابي به توسعه پايدار، اقدام هاي مهمي در توسعه منابع انرژي تجديدپذير انجام شده است كه در تيرماه 1394 شاهد به وقوع پيوستن رويداد مهمي در زمينه تجديدپذيرها در كشورمان بوده ايم. در اين رخداد مهم وزارت نيرو برق توليدي از منابع انرژي هاي تجديدپذير را بر اساس تعرفه هاي جديد كه با توجه به منابع مختلف نرخ هاي متفاوت دارد، خريداري مي كند و مدت زمان خريد برق كه به پنج سال محدود شده بود، به 20 سال افزايش يافته است.
از ديگر اقدام هاي صورت گرفته در راستاي توسعه پايدار مي توان به ايجاد رديف اعتباري مشخص براي دريافت مبلغ 30 ريال به ازاي هر كيلووات ساعت به عنوان عوارض برق (ماده 69 قانون بودجه سال 1392) و مجوزعقد قرارداد به روش بيع متقابل با سرمايه گذاران بخش خصوصي و دولتي با اولويت استفاده از تجهيزات ساخت داخل تا سقف 120 هزار ميليارد ريال(ماده 19 قانون بودجه سال 1392) اشاره كرد.

** سهم 75 درصدي تجديدپذيرها در نيروگاه هاي ساخته شده در سال 2015
به گزارش ايرنا، كاهش قيمت انواع سيستم هاي استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در جهان و قابليت رقابت آنها با شيوه هاي سنتي توليد برق، نشان از تحول قابل ملاحظه اي است كه در اين صنعت رخ داده است.
به گفته وزير نيرو، برنده شدن برخي صنايع فعال در اين عرصه در برخي مناقصه ها با قيمت هاي بسيار نازل، از جمله در مراكش با نرخ سه سنت يورو در هر كيلووات ساعت توليد برق و يا كشور امارات با نرخ 2.99 سنت يورو در هر كيلو وات ساعت توليد برق خورشيدي، حاكي است كه بايد به سرعت براي توسعه اين نوع از انرژي ها در كشور حركت كرد.
چيت چيان مي گويد، نزديك به 75 درصد از مجموع ظرفيت جديد نيروگاهي كه در سال 2015 در جهان ساخته شده، به انرژي هاي تجديدپذير اختصاص داشته است.
« وجود 11 هزار و 500 مگاوات نيروگاه هاي برق آبي، نيروگاه هاي گازي و بيش از هزار مگاوات نيروگاه هاي تلمبه- ذخيره اي در كشور، قابليت ذخيره سازي برق را در ساعت هاي مورد نظر فراهم كرده و اين انعطاف را به شبكه برق كشور مي دهد تا كمبود نيروي برق را بويژه در ساعت هاي پيك شب جبران كند.»

** برجام و انرژي هاي تجديدپذير
ايران كه پس از توافق هسته اي سال گذشته، درهاي خود را به روي سرمايه گذاران بين المللي گشوده، در ماه هاي گذشته به محل حضور سرمايه گذاران توليد انرژي پاك تبديل شده است.
در مدت 6 ماه از لغو تحريم ها، دست كم 150 هيات تجاري به تهران سفر كرده اند. تجار و ديپلمات ها از باز شدن درهاي بازار نزديك به 80 ميليون نفري ايران سخن مي گويند، اما به دليل زمان بر بودن دوره اعتمادسازي همكاري بانك ها و موسسات مالي غربي ، روند انعقاد قراردادها كند بوده است.
وزير نيرو، ساخت نيروگاه هاي تجديدپذير و تامين هفت هزار و 500 مگاوات انرژي از اين محل را در دستور كار اين وزارتخانه عنوان مي كند و مي گويد، در يكي از بندهاي لايحه پيشنهادي قانون بودجه سال جاري هفت هزار ميليارد ريال اعتبار به اين منظور در نظر گرفته شده است.
وي با اشاره به شرايط تهران براي همكاري با ساير كشورها تصريح كرد: تهران به دنبال همكاري با كشورها و شركت هايي است كه بهترين شرايط مالي را پيشنهاد مي كنند و وزارت نيرو در حال مذاكره با برخي از بزرگ ترين شركت هاي فعال در زمينه انرژي هاي تجديد پذير از جمله «وستاس ويند سيستمز» و «زيمنس ويند پاور» است.
«هوشنگ فلاحتيان» معاون برق و انرژي وزير نيرو هفته گذشته در چهارمين همايش دو روزه انرژي بادي ايران در محل وزارت نيرو افزود: در يك سال گذشته و با پشت سر گذاشته شدن تحريم ها و فشارهاي اقتصادي، دشواري هاي توسعه توليد انرژي هاي تجديدپذير در كشور كاهش يافته و بسترهاي قانوني براي توسعه آن فراهم شده است.
وي از تعيين تعرفه جديد وزارت نيرو براي خريد تضميني برق از توليدكنندگان خبر داده و گفته بود، اطمينان مي دهيم اين تعرفه براي درازمدت حاكم خواهد بود و تغييري در آن ايجاد نمي شود.
معاون وزير نيرو با اشاره به حمايت دولت و مجلس از توسعه توليد و استفاده از انرژي هاي تجديدپذير در كشور، يادآور شد: در يك سال گذشته تقريبا روزي نبوده است كه شاهد مراجعه سرمايه گذاران خارجي به وزارت نيرو براي فعاليت در عرصه انرژي هاي تجديدپذير نباشيم؛ مراجعه هايي كه بويژه در دوران پساتحريم و پسابرجام بيشتر شده است.
وي بيان داشت: بيشترين تقاضاي سرمايه گذاري در اين زمينه، مربوط به ساخت نيروگاه ها با ظرفيت بيش از يك هزار مگاوات است و در فضاي اطمينان بخش ايجاد شده بين ايران و اتحاديه اروپا و كشورهاي آسيايي، هر روز پيشنهادهاي بسيار جذاب با قيمت هاي مناسب در اين عرصه به وزارت نيرو اعلام مي شود.
فلاحتيان تصريح كرد: امروز و با تدوين قوانين دايمي، مستحكم و پايدار و انعقاد تعرفه مناسب خريد تضميني برق، در شرايط مناسبي براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير در كشور به سر مي بريم، اما در مقابل خارجي ها نيز انتظار دارند نوع قراردادها به گونه اي باشد كه مورد پذيرش شركت هاي بيمه و بانك هاي بين المللي قرار گيرد.
معاون وزير نيرو تاكيد كرد: البته خارجي ها نبايد فضاي كنوني كسب و كار ايران، دانش موجود در كشور و قدرت فناوري و توان ساخت داخلي ما را دست كم بگيرند، زيرا هم اينك و در حوزه نيروگاه هاي حرارتي، شركت مپنا پس از جنرال الكتريك آمريكا و زيمنس آلمان، مقام سوم جهان را دارد.
فلاحتيان گفت: ظرفيت نيروگاهي كنوني كشور افزون بر 75 هزار مگاوات است كه در پنج سال آينده به بيش از 100 هزار مگاوات خواهد رسيد، البته تا آن زمان بايد ظرفيتي نزديك به پنج هزار مگاوات آن از محل انرژي هاي تجديدپذير تامين شود.
فلاحتيان خطاب به سرمايه گذاران داخلي و خارجي تصريح كرد: پول و اعتبار لازم براي توسعه تجديدپذيرها حتي تا سه سال آينده، فراهم است و آماده استقبال از سرمايه گذاران هستيم.
وي با اشاره به سهم 45 درصدي كنوني بخش خصوصي كشور در تامين برق، گفت: در پنج سال آينده اين سهم بايد به بيش از 70 درصد افزايش يابد و بر اين اساس بايد شرايطي فراهم شود تا سرمايه گذاران به راحتي فعاليت كنند.
اين مقام مسوول خاطرنشان كرد: در شرايط كنوني پساتحريم، بخش خصوصي به راحتي مي تواند با استفاده از فاينانس خارجي به ساخت نيروگاه اقدام كند و ضمانت هاي لازم نيز توسط سرمايه گذاران به بانك هاي ايراني داده مي شود، بدون اينكه ريسكي متوجه سرمايه گذاري باشد.
وي با اشاره به كاهش دو پله اي ريسك سرمايه گذاري كشور (از هفت به پنج)، استفاده از منابع مالي خارجي را در آينده نزديك امكانپذير برشمرد.
فلاحتيان همچنين با اشاره به ظرفيت قابل توجه انرژي هاي تجديدپذير در كشور كه تاكنون به خوبي مورد استفاده قرار نگرفته است، از مسوولان سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) خواست در كوتاه ترين زمان ممكن به تامين اراضي مورد نياز سرمايه گذاران اقدام كنند و علاوه بر آن، در قالب يك برنامه زمانبندي مشخص پاسخگوي سرمايه گذاران باشند.

** حضور خارجي ها در بازار انرژي هاي تجديدپذير ايران
در همين پيوند، در ماه هاي گذشته نمايندگاني از كشورهاي آسيايي و اروپايي با حضور در وزارت نيرو يا سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) و برگزاري جلسه با مسوولان، براي همكاري در زمينه انرژي هاي تجديدپذير ايران اعلام آمادگي كرده اند.
از جمله، خانم «اود ليسه نورهيم» سفير نروژ در ايران، از تمايل سرمايه گذاران و صنعتگران نروژي براي سرمايه گذاري در ايران در بخش نفت و گاز خبر داد كه به تازگي برخي سرمايه گذاران به فعاليت در عرصه انرژي هاي تجديدپذير ابراز تمايل كرده اند.
در ماه هاي گذشته يك شركت سرمايه گذار اسپانيايي- آلماني، براي سرمايه گذاري 50 مگاواتي نيروگاه خورشيدي در حوزه برق باختر اعلام آمادگي كرده بود.
همچنين، سفير دانمارك در تهران از آمادگي كشورش براي گسترش همكاري ها با ايران در بخش هاي آب و آب وفاضلاب (آبفا) و انرژي تجديدپذير بادي خبر داده بود.
ساخت 600 مگاوات نيروگاه خورشيدي در كشور توسط چيني ها و مشاركت شركت هاي كره جنوبي در ساخت نيروگاه هاي برقابي، تجديدپذير و حرارتي در ايران با تاكيد بر انتقال فناوري و تامين مالي (فاينانس)، ديگر مواردي از اين دست بودند كه در سال جاري به مرحله انعقاد تفاهم نامه يا قرارداد رسيدند.
«دني عنان» سفير دانمارك در تهران در ديداري با مسوولان وزارت نيرو پيشنهاد كرد، يادداشت تفاهمي بين دو كشور در سفر وزير نيرو به دانمارك در بخش آب و آبفا و انرژي هاي تجديدپذير بادي به امضا برسد.
پيش تر وزير نيرو از پيشنهاد دانماركي ها براي ساخت كارخانه توليد توربين بادي و همكاري دوجانبه براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير در ايران خبر داده بود.
همچنين شركت هايي از ايتاليا، آلمان و اسلوواكي نيز براي توسعه انرژي هاي تجديدپذير در كشورمان اعلام آمادگي كرده و شماري از آنها نسبت به عقد قرارداد نيز اقدام كردند كه آخرين آنها امضاي تفاهمنامه همكاري صنعتي بين وزارتخانه هاي نيرو ايران و توسعه اقتصادي ايتاليا در تهران براي ساخت چند نيروگاه تجديدپذير در زمينه هاي زيست توده، خورشيدي و زمين گرمايي با مجموع 500 مگاوات بود.
همچنين، شركت فرانسوي CNIM از جمله شركت هاي باسابقه اروپايي كه در زمينه استحصال انرژي از زباله هاي شهري فعاليت دارد و با همكاري شركت آلماني «مارتين» و استفاده از تجهيزات اين شركت و همچنين تجهيزات و لوازم متعلق به خود، تاكنون طرح ها و پروژه هاي زيادي را در سطح جهان اجرا كرده است، با حضور در سانا درباره مطالب فني، نحوه همكاري هاي مشترك و مقوله هايي همچون امحاي زباله، استانداردهاي مواد منتشره از نيروگاه ها، بازدهي نيروگاه و بازدهي برق بحث و تبادل نظر كردند.

** افزايش 30 درصدي خريد برق تضميني تجديدپذيرها در صورت استفاده از تجهيزات ايراني
وزير نيرو با اشاره به نظام تعرفه جديد كه براي خريد تضميني برق تجديدپذيرها در تيرماه سال گذشته ابلاغ شده است، گفت: در اين نظام تعرفه اي، مدت زمان تضمين خريد برق از پنج به 20 سال افزايش يافته و برخلاف گذشته، برق حاصل از فناوري هاي مختلف توليد انرژي از تجديدپذيرها با قيمت هاي متفاوتي خريداري مي شود كه به اين ترتيب، تعادلي در اين عرصه ايجاد شده تا سرمايه گذاران با اطمينان خاطر و پذيرفتن ريسك كمتر به فعاليت بپردازند.
وي يادآور شد: بر اين اساس و با متعادل تر شدن قيمت ها، ارديبهشت ماه گذشته قيمت هاي جديد اعلام شد و اين مساله به اطمينان بيشتر براي خريد برق از توليدكنندگان و متضرر نشدن شبكه برق و دولت خواهد انجاميد.
اين مقام مسوول همچنين اعلام كرد: از اين پس در صورتي كه سرمايه گذاران داخلي و خارجي از فناوري ها و تجهيزات ايراني براي توليد برق استفاده كنند، وزارت نيرو متناسب با آن تا 30 درصد قيمت بيشتري پرداخت خواهد كرد.

** قراردادهاي 20 ساله خريد تضميني برق
«سيدمحمد صادق زاده» مديرعامل سانا در اين زمينه مي گويد: تعرفه كنوني انرژي هاي تجديدپذير در ايران در مقايسه با كشورهاي همسايه و بسياري از كشورهاي ديگر براي سرمايه گذاران بسيار جذاب است.
وي افزود: دولت تصميم گرفته است قوانين و شيوه هاي سرمايه گذاري در اين زمينه را به منظور توسعه انرژي هاي تجديدپذير تسهيل كند.
صادق زاده تصريح كرد: در اين راستا، قراردادهاي خريد تضميني برق 20 ساله بوده و دولت 30 درصد مشوق ساخت داخل را علاوه بر نرخ پايه به تجهيزات و فناوري هاي تجديدپذير اختصاص داده است.
صدور مجوزها در كوتاه ترين زمان ممكن و خريد تضميني برق توليدي، از جمله مشوق هايي است كه وزارت نيرو فراهم كرده تا فعاليت سرمايه گذاران عرصه انرژي هاي تجديدپذير را اقتصادي كند.