ـ براساس آمارها، همچنان صنعت نفت تامين كننده اصلي درآمدهاي ارزي كشور است به گونه اي كه تا پيش از تشديد تحريم هاي غرب در سال هاي اخير، بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كشور توسط درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز تامين مي شد.

ـ حضور شركت هاي خارجي مي تواند زمينه مناسبي براي اجراي بند 14 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك با استفاده از ظرفيت هاي فني و مالي اين شركت ها ايجاد نمايد و شرط اجرايي شدن اين موضوع هم تدوين مدل مناسب قراردادي است.

ـ صنعت نفت ايران انواع مختلفي از قراردادهاي نفتي از امتيازي تا خريد خدمت را تجربه كرده است. تغيير اين نوع قراردادها به شدت متناسب با ميزان استقلال سياسي حكومت ها و همچنين توان فني كارشناسان صنعت نفت بوده است. علاوه بر اين، اراده ملت ايران مبني بر افزايش اختيارات خود در زمينه اداره صنعت نفت نقش مهمي در اين قضيه ايفا كرده است به گونه اي كه پايه گذار برخي وقايع مهم و تاثيرگذار تاريخ معاصر ايران مانند نهضت ملي شدن صنعت نفت و پيروزي انقلاب اسلامي است كه نقش موثري در اصلاح قراردادهاي نفتي داشته اند.

با وجود گذشت بيش از 100 سال از ايجاد صنعت نفت در كشور و بيش از 55 سال از ملي شدن آن، اين صنعت همچنان يكي از مهم ترين صنايع كشور از ديدگاه اقتصادي و سياسي، محسوب مي شود و اين صنعت از همان سال هاي ملي شدن صنعت نفتتاكنون همواره آماج تحريم هاي دشمنان اين كشور قرار داشته است. بر همين اساس نيز يكي از مهمترين تحولات اقتصادي كشور در سال هاي اخير و بخصوص بعد از اجراي برجام، اصلاح مدل قراردادهاي نفتي با كشورهاي خارجي است. برخي از دلايل اهميت بالاي اين قراردادها عبارتست از:

الف- اقتصاد كشورمان همچنان وابستگي شديدي به درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات نفت دارد و تداوم اين درآمدها نيز وابسته به توسعه ميادين نفتي و توليد بهينه از آنهاست. براساس آمارها، همچنان صنعت نفت تامين كننده اصلي درآمدهاي ارزي كشور است به گونه اي كه تا پيش از تشديد تحريم هاي غرب در سال هاي اخير، بيش از 80 درصد درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات كشور توسط درآمدهاي حاصل از صادرات نفت و گاز تامين مي شد.

ب- تجربيات تاريخي فراواني در ايران و ساير كشورهاي جهان مانند كودتاي 28 مرداد سال 32 وجود دارد كه شركت هاي خارجي بخصوص شركت هاي بزرگ بين المللي فعال در صنعت نفت تلاش مي كنند در زمينه سياسي كشور ميزبان هم فعال و تاثيرگذار باشد و در نتيجه، حضور اين شركت ها مي تواند تضعيف كننده استقلال كشورهاي ميزبان باشد. بنابراين اداره اين صنعت هم از لحاظ اقتصادي و هم از لحاظ سياسي از اهميت ويژه اي براي مردم ايران برخوردار بوده است و اتفاقاتي مانند ملي شدن صنعت نفت يكي از وقايع بزرگ تاريخ معاصر كشورمان محسوب مي شود.

ج- نحوه توسعه صنعت نفت و سهم صنايع داخلي در تامين نيازهاي اين صنعت، نقش مهمي در توسعه اين صنايع ايفا مي‌كند زيرا صنعت نفت يكي از بزرگترين بازارهاي مصرفي توليدات اين صنايع محسوب مي شوند. به عبارت ديگر، يكي از مهمترين ابزارهاي دولت براي تقويت يا تضعيف توليد داخل در كشورمان، سياستگذاري مناسب در زمينه نحوه توسعه ميادين نفتي و گازي كشور است.

د- حضور شركت هاي خارجي مي تواند زمينه مناسبي براي اجراي بند 14 سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر حفظ و توسعه ظرفيت‌هاي توليد نفت و گاز، بويژه در ميادين مشترك با استفاده از ظرفيت هاي فني و مالي اين شركت ها ايجاد نمايد و شرط اجرايي شدن اين موضوع هم تدوين مدل مناسب قراردادي است.

تحولات قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز ايران با كشورهاي خارجي (1 تا 3)

سير تحولات 112 ساله قراردادهاي بالادستي صنعت نفت و گاز كشور؛ از سال 1280 تاكنون با اعطاي «امتيازنامه دارسي» به ويليام ناكس دارسي كه هيچگاه به ايران نيامد، را مي توان بر مبناي يك دسته بندي زماني از منظر دوره حاكميت نظام جمهوري اسلامي ايران و نيز از حيث رويكرد قراردادي به كارگرفته شده در بخش بالادستي صنعت نفت و گاز كشور، به ادوار ذيل شناسايي نمود:

الف) قبل از استقرار نظام جمهوري اسلامي ايران:

1) از سال 1280 تا 1329: حاكميت قراردادها (يا توافقنامه هاي) امتيازي (Concession)؛

2) از سال 1333 تا 1353: غالباً حاكميت قراردادهاي مشاركتي (Sharing Contracts or Agreements)، شامل:

ü قرارداد كنسرسيوم در سال 1333.: اين قرارداد با وجود آنكه ماهيتاً از نوع قرادادهاي مشاركت در توليد (PSC :Production Sharing Contract) بود ولي تحت عنوان قراداد مشاركتي منعقد نگرديد.

ü قرارداد مشاركت در سرمايه گذاري (Joint Venture): شامل سه قرارداد در سال هاي 1958-1957 م. و شش قرارد ديگر در سال هاي 1965-1964 م. شايان ذكر است كه در همين اثناء و در سال 1345 هـ.ش. (1966 م.) اولين قرارداد خدماتي ايران با شركت فرانسوي اراپ منعقد گرديد.

3) از سال 1353 تا 1357: حاكميت قراردادهاي خدماتي خطر پذير(Risk Service Contracts: RSC) بر مبناي نص قانون نفت سال 1353 مطرح گرديد و از آن تاريخ تا قبل از انقلاب اسلامي در سال 1357 شش قرارداد خدماتي منعقد گرديد.

4) از سال 1358 تا 1371: حاكميت روش هاي تامين مالي پروژه اي (Project Financing)

5) از سال 1372 تا 1392: حاكميت قراردادهاي خدماتي ايران معروف به قراردادهاي بيع متقابل (Buy-Back Contracts).

همانطور كه مشخص است مدل قراردادهاي نفتي ايران با ساير كشورها از ابتدا تاكنون تحولات زيادي را تجربه كرده است. در ادامه نگاهي سريع به اين دوره هاي تاريخي مي اندازيم:

اولين قراردادهاي صنعت نفت ايران بر مبناي امتيازنامه (اعطاء امتياز) از جمله امتيازنامه دارسي، امتياز نفت شمال و امتيازنامه نفت شركت ايران و انگليس به امضا رسيد كه نقش حاكميت و به دنبال آن منافع ملي در اين قراردادها كاملاً ناچيز بود. به موجب قراردادهاي نفتي از نوع امتياز، شركت‌هاي خارجي حق انحصاري منابع نفتي منطقه معيني را براي مدت طولاني دريافت مي‌كنند. در مقابل اين امتياز، شركت‌هاي مزبور متعهد به اكتشاف و توليد نفت و پرداخت حقوقي(ماليات و بهرۀ مالكانه) به كشور ميزبان مي‌شوند. نخستين امتيازات نفتي كه در دهه ششم سدۀ 13 هجري به تاريخ نفت ايران تحميل شد و سفره ذخاير زيرزميني را در برابر خارجيان گسترد، امتياز «هوتز» و «رويترز» بود كه هر يك به دلايلي پس از مدتي، ملغي و از درجه اعتبار ساقط شد. پس از ناكام ماندن تلاش‌هاي شركت‌هاي «هوتز» و «رويترز» در استخراج منابع نفتي ايران، در زمان مظفرالدين‌شاه، ننگين‌ترين قرارداد نفتي در طول تاريخ ايران در سال 1280 شمسي به صنعت نفت ايران تحميل شد. اين قرارداد، امتياز «دارسي» نام داشت كه به موجب اين امتيازنامه، استخراج، بهره‌برداري، حمل‌ونقل و فروش نفت به مدت 60 سال در خاك ايران به استثناي پنج استان شمالي كشور در اختيار دارسي و از منافع حاصل از عمليات آن‌ها 16 درصد به عنوان حق‌الامتياز در اختيار دولت ايران قرار گرفت. در فصل اول از امتيازنامه دارسي، وظايف طرف خارجي را در زنجيره عمليات نفتي به شرح ذيل تعيين شده است: «تفتيش و تفحص و پيدا كردن و استخراج و بسط دادن و حاضر كردن براي تجارب و نقل و فروش». اگر اين زنجيره عمليات را به زبان امروزي بيان كنيم عبارت است از اكتشاف، ارزيابي، توسعه، توليد، انتقال و فروش.

اما اين امتياز در سال 1311 شمسي به دستور رضاشاه ملغي شد. به دنبال لغو امتياز دارسي، امتياز ديگري در دوره رضا شاه به شركت نفت انگليس و ايران واگذار شد كه بين ايران و دولت انگلستان منعقد و به قرارداد 1312 مشهور شد. از معايب قرارداد 1312 كه مي‌توان به آن اشاره كرد اين بود كه در حوزه اجرا اين امتياز، مشكلات اقتصادي بيشتري را براي ايران به وجود آورد زيرا اين قرارداد عملاً براي تمديد مدت قرارداد دارسي منعقد شد. ولي اين قرارداد دو مزيت عمده داشت؛ اولاً حوزه عمليات از 400 هزار مايل مربع در امتياز دارسي به 100 هزار مايل مربع كاهش يافت و دوماً سهيم شدن ايران در منافع خالص ساليانه كمپاني به ميزان 20 درصد به جاي 16 درصد قرارداد دارسي تعيين شد. (موسوي اميني، 1370: ص 34) اما در ادامه در سال 1328 قرارداد الحاقي بين دولت ايران و نمايندگان شركت نفت انگليس و ايران (قرارداد گس-گلشاييان) به عنوان ضميمه قرارداد 1312 به امضا رسيد ولي به تصويب مجلس شوراي ملي نرسيد. در مجموع مي‌توان گفت در اين نوع از قراردادها (امتياز) آنچه نصيب كشور ايران مي‌شد بيشتر به حق‌السكوت شبيه بود و آنچه عايد معامله‌گران خارجي به عنوان امتازگر مي‌شد، سود سرشار و هنگفت از منابع نفتي سرزمين ايران بود. در واقع در قراردادهاي امتيازي، منافع ملي، اصلي‌ترين قرباني قرارداد بود.

تصميم تاريخي مجلس شوراي ملي در 29 اسفند 1329 مبني بر ملي شدن صنعت نفت باعث تغييرات عمده‌اي در قراردادهاي نفتي شد. با نفوذ يافتن ملّيون در مجلس شانزدهم، دولت تحت فشار بيشتري قرار گرفت كه مذاكرات جدي‌تري را با شركت نفت ايران و انگليس جهت تحقق منافع ملي كشور دنبال كند. نهايتاً كميسيون نفت مجلس به رياست دكتر مصدق نتايج مذاكرات دولت با شركت مذكور را كه به صورت يك الحاقيه بر امتيازنامه پيشنهاد شده بود، احقاق كنندۀ حقوق حقه ملت ايران تشخيص ندادند. نهايتاً در 29 اسفند 1329 لايحه پيشنهادي جبهه ملي در مورد ملي كردن نفت به تصويب مجلسين شورا و سنا رسيد كه هدف آن اصلاح نوع قرارداد نفتي ايران و انگليس با هدف اينكه دولت بتواند سهم بيشتري از درآمدهاي حاصل از ميادين نفتي را كسب نمايد، نبود بلكه خلع يد از شركت نفت انگليس و ايران بود. در «پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران» جبهه ملي چنين آمده بود: «... صنعت نفت ايران در تمام مناطق كشور بدون استثناء ملي اعلام شود يعني تمام عمليات اكتشاف، استخراج و بهره‌برداري در دست دولت قرار گيرد.». به موجب قانون ملي شدن صنعت نفت، قرارداد امتيازي 1312 باطل اعلام شد و شركت نفت انگليس و ايران منحل گرديد و مقدرات صنعت نفت كشور در دست مهندسان و كارشناسان و مديران ايراني قرار گرفت.

با اين وجود، با توافق شاه و كشورهاي آمريكا و انگليس براي كودتا عليه دولت دكتر مصدق، نهضت ملي نفت كه مي‌رفت تا پايان‌بخش سلطه بر منابع نفتي ايران باشد، به يك باره در 28 مرداد 1332 از بين رفت. در نتيجه، بار ديگر راهي هموار در برابر قراردادهاي استعماري در صنعت نفت گشوده شد و 6 آبان 1333، قرارداد كنسرسيوم جانشين قرارداد 1312 شد و فرآيند جديدي از منازعات دولت و شركتهاي نفتي خارجي كه عمدتاً در حول محور سهم‌بري طرفين از عايدات نفتي بود شكل گرفت. در اين كنسرسيوم 5 شركت آمريكايي حضور داشتند كه هر يك از سهم يكسان 8 درصدي (مجموعاً 40 درصد) برخوردار شدند هم چنين شركت‌هاي ديگري نيز از كشورهاي انگلستان، فرانسه و هلند در اين كنسرسيوم صاحب سهم بودند كه سهم شركت انگلستان (BP) به تنهايي 40 درصد، شركت هلندي «رويال‌داچ‌سل» 14 درصد و سهم شركت نفت فرانسه 6 درصد بود. اين بزرگ‌ترين و با نفوذترين گروه شركت‌هاي خصوصي بود كه در رابطه با نفت ايران گرد هم آمدند. هر چند قالب حقوقي قرارداد 1333 كنسرسيوم با قراردادهاي امتيازي متفاوت بود، اما محتواي آن با امتياز فرقي نداشت. در اين قرارداد شركت ملي نفت به نيابت از دولت ايران در قراردادها شركت داشت و اگر چه قرارداد اسماً قرارداد مشاركت در توليد بود اما شركت ملي نفت ايران به مثابه محجوري بود كه قيم آن همان دشمن قبلي بود؛ به ويژه كه رهبر كنسرسيوم هم همان شركت انگلستان و ايران بود كه به واسطه ملي شدن نفت، قرار بود كنترل اوضاع از دست وي خارج شود. در اين قرارداد كه به «قرارداد اميني- پيچ» نيز معروف شده است بر خلاف قانون ملي شدن نفت ايران باز هم اكتشاف و استخراج و فروش نفت به دست شركت‌هاي خارجي سپرده شد و ايران به دريافت حق‌الامتياز (با نام مبهم «پرداخت اعلام شده») اكتفا كرد. طبق شرايط قرارداد با كنسرسيوم، منطقه‌اي وسيع‌تر از اراضي تحت اختيار كمپاني بريتيش پتروليوم، به علاوه هشت جزيره خليج‌فارس از جمله قشم، خارك، هنگام و هرمز و همچنين حاشيه خط ساحلي به شعاع سه مايل از اين جزاير و از سواحل ايران در اختيار كنسرسيوم قرار گرفت و شركت ملي نفت ايران در برابر كنسرسيوم، تنها عنوان مالك را يدك كشيد و از حقوق و اختياراتي برخوردار نبود. چند سال بعد (7 مرداد 1336)، اولين قانون مستقل در زمينه نفت، قانون موسوم به «تفحص و اكتشاف و استخراج نفت در سراسر كشور و فلات قاره» به تصويب رسيد. اگرچه ماده 2 اين قانون به طور مطلق انعقاد هر گونه موافقت‌نامه و قرارداد براي شركت ملي نفت ايران را بر اساس مقررات قانوني مذكور و ساير شرايطي كه خلاف قوانين كشور نباشد مجاز دانسته بود، اما با توجه به ساير مقررات قانون مذكور معلوم مي‌شد كه الگوي مشاركت در توليد يا مشاركت در منافع به صورت «عامليت» مد نظر قانون‌گذار بوده است. دولت ايران با وضع اين قانون در صدد برآمد تا حاكميت و نظارت خود بر منابع نفتي را در خارج از حوزه قرارداد كنسرسيوم اعمال نمايد و آن را لازم‌الاتباع در هر قرارداد نفتي به شمار آورد. با وضع اين قانون، دوره‌اي جديد از قراردادهاي نفتي شكل گرفت كه بيشتر از نوع مشاركت تعريف مي‌شد. فرمول قرارداد مشاركت بر اساس 50-50 تنظيم شده بود؛ بدين صورت كه 50 درصد ديگر به يك يا چند شركت خارجي تعلق مي‌گرفت و طرف يا طرف‌هاي خارجي از 50 درصد سهام خود 50 درصد آن را هم به عنوان ماليات به دولت پرداخت مي‌كردند؛ لذا قرارداد مشاركت به قرارداد 75-25 معروف شد. در طول دهه 1340، چند فقره قرارداد مشاركت 50-50 با شركت‌هاي خارجي منعقد و منجر به كشف مناطق جديد نفتي شد؛ قرارداد با آجيپ ايتاليا و فيليپس پتروليم آمريكا منجر به كشف دو ميدان نفتي رسالت و رشادت و قرارداد مشاركت با پترول فرانسه به كشف ميدان نفتي بلال و سلمان منتهي شد. اولين قراردادي را كه ايران در قالب قراردادهاي مشاركت، بر اساس ايجاد شركتي با شخصيت حقوقي مستقل يعني شركت عملياتي منعقد نمود، بين شركت ملي نفت ايران و شركت نفت آني ايتاليا بود. به موجب اين قرارداد، طرفين با سهام مساوي شركت مستقلي به نام ايران سيريپ و يا شركت نفت ايران تشكيل دادند، به موجب اين قرارداد نفت توليد شده در مالكيت شركت ايراني بوده و توسط آن به فروش مي‌رسيد و منافع حاصله بين دو شركت به نحو مساوي تقسيم مي‌شد.

قانون نفت 1336 پس از گذشت 17 سال، در سال 1353 مورد تجديدنظر قرار گرفت و در 8 مردادماه آن سال به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد. اين قانون ثمرۀ تحولات بين‌المللي مهمي است كه در دهه 1970 در زمينه نفت رخ داده است. اين قانون هر گونه فروش و تملك نفت در مخزن (قبل از توليد) را ممنوع كرد و الگوي قراردادهاي خدمت (پيمانكاري) را به عنوان تنها روش قراردادي مجاز براي عمليات بالادستي، مقرر نمود. طبق اين قانون، روش عمليات در توليد كه در مشاركت‌هاي الگوي كنسرسيوم متداول بوده، كنار گذاشته شد و شركت «عامل» تبديل به شركت «پيمانكار» شد. بند دوم ماده سوم اين قانون در رابطه با تعيين نوع قراردادهاي حاكم بر روابط بين شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي خارجي مقرر مي‌داشت: «شركت ملي نفت ايران مي‌تواند به منظور اجراي عمليات اكتشاف و توسعه نفت در بخش‌هاي آزاد نفتي با هر شخصي اعم از ايراني و خارجي وارد مذاكره شود و قراردادهايي را كه مقتضي بداند بر مبناي پيمانكاري و با رعايت مقررات و مصرحات اين قانون تنظيم و امضاء بنمايد. قراردادهاي مزبور بعد از تأييد هيئت‌وزيران به موقع اجرا گذارده خواهد شد.» قرارداد خدمت، دلالت بر انواع مكانيزم‌هاي مختلفي دارد كه به موجب آن‌ها كارهاي خدماتي معين و كمك و مساعدت تكنيكي و فني در مقابل دستمزد معين يا قابل تعيين بر عهده پيمانكار قرار مي‌گيرد. بند 1 ماده 3 قانون نفت 1353 چنين مقرر مي‌داشت: «منابع نفتي و صنعت نفت ايران ملي است و اعمال حق مالكيت ملت ايران نسبت به منافع نفتي ايران در زمينه اكتشاف، توسعه، توليد، بهره‌برداري و پخش نفت در سرتاسر كشور و فلات قاره منحصراً به عهده شركت ملي نفت ايران است كه رأساً يا به وسيله نمايندگي‌ها و پيمانكاران خود در آن باره اقدام خواهد كرد.» بنابراين يا خود شركت نفت رأساً يا به وسيله قراردادهاي پيمانكاري عمليات و موارد مزبور را انجام مي‌داده است و از آنجا كه شركت نفت ايران به تنهايي قادر به انجام اين امور نبوده، ناگزير از شركت‌هاي خارجي، آن هم در چهارچوب «قرارداد پيمانكاري» استفاده مي‌كرده است. در الگوي قرارداد پيمانكاري موضوع قانون نفت 1353، پيمانكار خارجي بايد عمليات اكتشاف و توليد را با منابع مالي خود انجام دهد. در نتيجه ريسك كشف نفت بر عهده پيمانكار است و در صورتي كه عمليات اكتشاف و توسعه ميدان نفتي به نتيجه برسد (ماده 10 قانون نفت 1353) توليد تجاري و فروش نفت آغاز و قرارداد توليد تجاري بين طرفين منعقد مي‌شود (ماده 12 قانون نفت 1353). سود پيمانكار از قرارداد، تابع ميزان توليد است و از محل قرارداد تجاري فروش نفت تأمين مي‌شود. قانون نفت 1353 روي‌هم‌رفته قانون متعادل و خوبي بود كه ادامه ملي شدن صنعت نفت محسوب مي شد اما در عمل متأسفانه به خوبي اجرا نشد. قانون نفت 1353 اجازه انعقاد قراردادهاي مشاركت را ممنوع اعلام كرد ولي استثنائاً در دو مورد (ايجاد پالايشگاه و اجراي عمليات پالايش داخل كشور و همچنين فعاليت‌هاي نفتي ايران در خارج از كشور) اجازه انعقاد قراردادهاي مشاركت را تجويز مي‌ كرد.

4- دوره حاكميت روش هاي تامين مالي پروژه اي (1358 تا 1371):

پيروزي انقلاب اسلامي ايران در سال 1357، سرآغازي براي اصلاح رژيم حقوقي قراردادهاي نفتي از امتيازي و خدماتي به انواع مطلوب‌تر نبود بلكه با پيروزي انقلاب اسلامي تمامي قراردادهاي نفتي كه مغاير با قانون ملي شدن صنعت نفت ايران بود لغو گرديد و صنعت نفت كشور از اكتشاف تا توليد به دست متخصصان، كارشناسان و مديران ايراني سپرده شد كه همان روح حاكم بر قانون ملي شدن صنعت نفت در زمان مصدق بود. به موجب ماده واحده مصوب 18 دي ماه 1358، «كليه قراردادهاي نفتي كه ... مغاير با قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران تشخيص داده شود كان لم يكن تلقي [مي‌گردد]...».

خوشبختانه عملكرد صنعت نفت در اين دوره زماني نشان داد كه كارشناسان و مديران متعهد و متخصص ايراني مي توانند حتي در سالهاي جنگ تحميلي اين صنعت عظيم را به لحاظ فني و مالي و بدون انعقاد قراردادهاي كوتاه مدت يا بلندمدت با شركتهاي نفتي خارجي به خوبي اداره كنند. اولين قانون نفت كشور بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هم در سال 1366 به تصويب رسيد كه روح حاكم بر آن، جلوگيري از هرگونه نفوذ خارجي‌ها در صنعت نفت بود. در اين قانون مقررات روشني در مورد الگوي قراردادهاي نفتي مطرح نشده بود. در ماده 2 قانون مذكور مي‌گويد: «منبع نفت كشور جزء انفال و ثروت‌هاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي است و كليه تأسيسات و تجهيزات و دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌ها كه در داخل و خارج توسط وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه به عمل آمده يا خواهد آمد، متعلق به ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منافع نفت متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح در اين قانون، به عهده وزارت نفت است كه بر طبق اصول و برنامه كلي كشور عمل نمايد». همچنين به موجب ماده 6 اين قانون هر نوع عمليات سرمايه‌گذاري خارجي در عمليات نفتي ممنوع شده بود و مانع قانوني در انعقاد قراردادهاي مشاركت در توليد همچنان تداوم يافت. در اين ماده قانوني آمده بود: «كليۀ سرمايه‌گذاري‌ها بر اساس بودجه واحدهاي عمليات از طريق وزارت نفت پيشنهاد و پس از تصويب مجمع عمومي در بودجه كل كشور درج مي‌شود. سرمايه‌گذاري خارجي در اين عمليات به هيچ‌وجه مجاز نخواهد بود».

5- دوره حاكميت قراردادهاي خريد خدمت ايران (بيع متقابل) (1372 تا 1392):

با وجود كارنامه درخشان كارشناسان و مديران متعهد و متخصص ايراني در زمينه اداره صنعت نفت در سال هاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، به دلايلي مانند كمبود سرمايه، ضعف مديريت و نياز به فناوري هاي پيشرفته، قراردادهاي بيع متقابل توسط برخي مديران وزارت نفت طراحي گرديد و زمينه براي حضور شركتهاي نفتي خارجي فراهم شد. البته زمينه‌هاي قانوني قراردادهاي بيع متقابل در بند ح تبصره 29 قانون برنامه اول توسعه مصوب 11 بهمن 1368 فراهم شده بود ولي نخستين بار در قانون بودجه سال 1372 مصوب 12 بهمن 1371 از مجوزهاي مربوط استفاده شد و در قانون بودجه سال 1373 نيز به شركت ملي نفت اجازه انعقاد قراردادهاي بيع متقابل صادر گرديد و اين روند تا شروع تحريم ها همچنان ادامه يافت. ابداع مدل قراردادي بيع متقابل كه نوعي از قراردادهاي خدماتي محسوب مي شود و عملا در سال 1372 صورت گرفت، را مي‌توان برآيند تحولاتي دانست كه در انواع قراردادهاي نفتي ايران از سيستم امتياز به عامليت و از عامليت به مشاركت و مشاركت به قراردادهاي خريد خدمت پيمانكاري در سال هاي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي رخ داد و اين قراردادها به نوبه خود شكل تغييريافته‌اي از همين قراردادهاي خريد خدمت گذشته محسوب مي شدند كه مجوز استفاده از آنها در قانون نفت مصوب 1353 داده شده بود. بيع متقابل قراردادي است كه به موجب آن شركت خارجي به تأمين سرمايه لازم و اجراي عمليات توسعه ميدان نفتي يا گازي خاص متعهد مي‌شود و در مقابل، شركت ملي نفت ايران توافق مي‌كند كه از طريق فروش مستقيم نفت يا گاز حاصله به پيمانكار يا تخصيص عوايد حاصل از فروش سهم گاز يا نفت طرف قرارداد به طرف‌هاي ثالث، هزينه‌ها و خدمات پيمانكار را جبران نمايد. تعهدات و تكاليف طرفين بستگي تام به توافق طرفين دارد. در واقع، مدل اوليه اين مدل قراردادي چندان حساسيت برانگيز نبود زيرا بر طبق اين قرارداد، شركتهاي نفتي خارجي متعهد مي‌شدند كه عمليات تعريف شده‌اي را با مبلغ معين و ظرف مدت زمان معين انجام دهند و سپس ميدان نفتي يا گازي موضوع قرارداد را ترك نموده و هزينه‌هاي خود را طي اقساط معين از محل توليد همان ميادين دريافت كنند. اولين پروژه صنعت نفت كشور به روش بيع متقابل نيز مربوط به توسعه ميادين سيري A و E است كه پس از انصراف شركت نفتي كونوكو آمريكا، به دليل تحريم اقتصادي دولت آمريكا عليه ايران، با شركت توتال فرانسه به ارزش 800 ميليون دلار در سال 1374 منعقد شد.

همانطور كه مشاهده شد، صنعت نفت ايران انواع مختلفي از قراردادهاي نفتي از امتيازي تا خريد خدمت را تجربه كرده است. تغيير اين نوع قراردادها به شدت متناسب با ميزان استقلال سياسي حكومت ها و همچنين توان فني كارشناسان صنعت نفت بوده است. علاوه بر اين، اراده ملت ايران مبني بر افزايش اختيارات خود در زمينه اداره صنعت نفت نقش مهمي در اين قضيه ايفا كرده است به گونه اي كه پايه گذار برخي وقايع مهم و تاثيرگذار تاريخ معاصر ايران مانند نهضت ملي شدن صنعت نفت و پيروزي انقلاب اسلامي است كه نقش موثري در اصلاح قراردادهاي نفتي داشته اند.