به گزارش ايرنا، در سه ماهه ابتداي به قدرت رسيدن 'جوكو ويدودو' در سال 2014 ميلادي وي با اتخاذ برخي سياست ها در قبال سوخت و افزايش بهاي آن با اعتراض گسترده اي از سوي مردم اندونزي روبرو نشد.
اكنون با افزايش بهاي نفت خام برنت به ميزان 35 درصدي و كاهش بهاي سوخت در اندونزي، نگراني در مورد اينكه جوكو ويدودو اراده سياسي براي افزايش هزينه سوخت را دارد، افزايش يافته است.
گروه 'مك كوايري' اوايل ماه جاري ميلادي اعلام كرد كه بهاي سوخت در حال حاضر دستكم 10 درصد زير قيمت بازار است و تنها يك سوم شانس وجود دارد كه اندونزي بهاي سوخت را مطابق با بهاي بين المللي افزايش دهد.
به نوشته روز جمعه روزنامه استار مالزي، 'گاندي چاهيادي' اقتصاددان گروه 'دي.بي.اس' در سنگاپور در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت اندونزي به سوخت يارانه اي روي مي آورد، گفت: بازگشت به نظام سوخت يارانه اي به اين معناست كه دولت نيازمند تخصيص كمتر براي هزينه هاي سرمايه گذاري است كه اين مساله در دراز مدت رشد كشور را تحت تاثير قرار مي دهد.
دولت اندونزي هر سه ماه بهاي سوخت هاي داراي 'اكتان' بالا را بر اساس محاسبه بهاي جهاني نفت، ماليات و ساير هزينه ها تنظيم مي كند.
بهاي يك نوع از بنزين هاي مرغوب اين كشور در سال جاري حدود 10 درصد كاهش يافت و ماه آينده دولت بايد سياست جديد خود را در قبال تنظيم قيمت اجرايي كند.
از زمان شوك بهاي نفت در سال 1970 تاكنون سوخت يارانه اي در اندونزي به يك هنجار تبديل شده است. از آن زمان به بعد، بودجه اين كشور همواره از ناحيه تفاوت بين بهاي انرژي در بازار و قيمت تمام شده آن متضرر شده است. سوخت يارانه اي در سال 2015 در صورتي كه يارانه ها در ماه نخست اين سال برداشته نشده بودند، 13 درصد از بودجه را به خود اختصاص مي داد.
در صورتي كه ماه آينده ميلادي، دولت 'جوكو ويدودو' خود را متعهد به ارائه سوخت يارانه اي كند، بودجه اين كشور با محدوديت هاي بيشتري مواجه مي شود. دولت اندونزي در حاضر در تلاش است بتواند اهداف درآمدي خود را در حالي كه بزرگترين اقتصاد جنوب شرق آسيا به آهستگي در حال رشد است، محقق كند.
اين شرايط بودجه اندونزي را كه دولت كسري آن را در حال حاضر بيش از 2.5 درصد از توليد ناخالص داخلي پيش مي كند، با فشار زيادي روبرو كرده است.