به گزارش مهر، با لغو تحريم‌هاي بين‌المللي و بازگشت شركت‌هاي كوچك و بزرگ نفت و گاز جهان به ميز مذاكره با ايران، حالا تحريم‌هاي داخلي و ساختارهاي ناهمگون صنايع نفت و گاز به مهمترين پاشنه آشيل اين صنايع استراتزيك كشور تبديل شده است.
بر اين اساس با سفر هياتي متشكل از شركت‌هاي نفت و گاز كره جنوبي به تهران در هفته جاري، مشكلات موجود ساختاري در صنعت نفت و گاز ايران بيش از هر دوره ديگري به چشم آمد و حتي اين مشكلات ساختاري منجر به سرگيجه و سرگرداني مشتريان جديد گاز طبيعي ايران در كره جنوبي شده است.
ماجرا از اين قرار است كه يكشنبه هفته جاري ابتدا يك تفاهم نامه بين عليرضا كاملي مديرعامل شركت ملي صادرات گاز ايران و «سيونگ هو لي» رئيس شركت گاز كره جنوبي «كوگس KO GAS» با هدف فروش و صادرات محموله هاي LNG امضا شد.
عليرضا كاملي درباره محور يادداشت تفاهمي كه ميان شركت ملي صادرات گاز ايران و شركت گاز كره جنوبي همزمان با سفر «پاك كوئن هاي» رئيس جمهوري كره جنوبي به امضا رسيد، گفت: صادرات گاز ايران به صورت LNG، بازار گاز و انتقال تجربيات در زمينه تجارت و تعاملات گازي محور اصلي اين يادداشت تفاهم است.
با گذشت ۲۴ ساعت از امضاي اين تفاهم نامه، شركت ملي گاز ايران هم پيش نويس امضاي تفاهم نامه مشترك ديگري را به مديران شركت كوگاز كره جنوبي ارائه كرد و در نهايت اين تفاهم نامه با محور مشترك صادرات گاز طبيعي از مسير دريايي بين دو شركت امضا شد.
به عبارت ديگر، در حالي شركت ملي صادرات گاز ايران پيشنهاد فروش گاز از طريق LNG را به بزرگترين شركت گاز كره جنوبي ارائه داده بود كه مسئولان شركت ملي گاز ايران كه نمي‌خواستند ميدان رقابت را به شركت ملي صادرات گاز واگذار كنند، در پيشنهاد جديدي خواستار صادرات گاز به كره جنوبي از مسير دريايي شده است.
عزيز الله رمضاني مدير امور بين‌الملل شركت ملي گاز ايران، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه همكاري بين شركت ملي گاز ايران و شركت كوگس كره جنوبي، از هدف‌گذاري براي صادرات گاز به اين كشور آسيايي از طريق مرز دريايي خبر داد و گفته است: با توجه به اينكه كره جنوبي بزرگترين وارد كننده LNG در جهان بوده و بيش از ۳۰ سال سابقه فعاليت در اين زمينه را دارد، مي توان از پتانسيل هاي اين كشور براي پيشبرد اهداف صنعت گاز استفاده كرد.
همچنين شركت ملي گاز ايران در پيشنهاد ديگري خواستار مشاركت شركت كوگس كره جنوبي در طرح صادرات گاز ايران به عمان شده و مسئولان شركت گاز خوساتار مشاركت اين شركت در اجراي خط لوله گاز زير دريايي انتقال گاز ايران به عمان شده اند.
امضاي تفاهم‌نامه گازي بين شركت ملي گاز ايران و كوگس كره جنوبي
اختلافات مديران بر سر قراردادهاي فروش گاز
در اين بين درحالي اين روزها كره جنوبي با واردات به طور متوسط روزانه ۴۰۰ هزار بشكه نفت خام و ميعانات گازي به بزرگترين مشتري نفتي ايران در دوران پساتحريم است كه به نظر مي‌رسد به دليل اختلافات گسترده ميان مديران شركت ملي صادرات گاز و شركت ملي گاز ايران فعلا نمي‌توانند بر روي قراردادهاي خريد گاز ايران حساب باز كنند.
با اين وجود، اين اختلافات گازي بين دو شركت بزرگ گازي كشور تنها محدود به چند روز گذشته تاكنون نيست و در طول دستكم سه سال گذشته اختلافات نظرهاي متعددي در زمينه قراردادهاي صادرات گاز طبيعي ايران به كشورهاي مختلف همچون پاكستان، عراق، عمان و حتي برخي از كشورهاي حاشيه جنوبي خليج فارس به گوش رسيده است.
در اين بين عبدالحسين ثمري معاون مديرعامل شركت ملي گاز ايران حدود دو سال قبل انتقادهاي شديدي از ساختارهاي صنعت نفت و گاز ايران مطرح كرد و با تاكيد بر اينكه نفت به اشتباه وارد حريم و ساختار صنعت گاز ايران شده است، تاكيد كرده بود: بايد تمامي فعاليت‌هاي اكتشاف، توليد، توسعه، انتقال، پالايش، صادرات و واردات گاز طبيعي در يك مجموعه و تحت عنوان شركت ملي گاز ايران انجام شود.
در ادامه اين انتقادات دور جديد فعاليت‌ها به منظور انحلال شركت ملي صادرات گاز ايران و در نهايت انجام تمامي فعاليت‌هاي صادرات و واردات گاز تحت مديريت يك شركت واحد كليد خورد كه با ورود مديران شركت ملي نفت ايران نه تنها شركت صادرات گاز منحل نشد كه اختيارات اين مجموعه توسعه يافت.
امضاي تفاهم نامه گازي با محور فروش ال ان جي بين شركت صادرات گاز و كوگس كره جنوبي
در اين بين هم اكنون مشكلات ساختاري به مهمترين پاسنه آشيل توسعه تجارت گاز طبيعي ايران تبديل شده و درحالي در كشورهاي مختلف همچون سوناتراك الجزاير، گازپروم روسيه، تركمن گاز تركمنستان و قطر گس قطر تنها يك شركت متولي فروش و امضاي قراردادهاي صادرات گاز طبيعي و يا LNG است كه مشكلات ساختاري صنعت گاز تاكنون نتيجه‌اي جز سرگرداني مشتريان گازي كشور نداشته است.
از سوي ديگر، نبايد فراموش كرد كه هم اكنون جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن بيش از ۳۴ تريليون مترمكعب گاز بزرگترين دارنده اين انرژي پرطرفدار است اما سهم ايران در تجارت جهاني گاز حتي به يك درصد هم نمي‌رسد و حتي در صورت لغو كامل تحريم‌ها با اين ساختار ناهمگون امكان حضوري پر قدرت در بازار جهاني گاز كمي دور از ذهن به نظر مي‌رسد.