به گزارش ايرنا، در ابتداي دولت يازدهم و از سال 1392 نظم دهي و سامان بخشي بدهيهاي انبوه دولت در دستور كار قرار گرفت و براي همين منظور دولت از سال هاي گذشته اقدامات خود را آغاز و اعلام كرد با بهره گيري از ابزارهاي مختلف قصد دارد از انبوه بدهي ها خلاص شود.
با كاهش التهابات اقتصادي سالهاي 90 تا 92، دولت تصميم به بازسازي برخي از مشكلات ساختاري اقتصاد ايران گرفت؛ مشكلاتي كه از ساليان دور وجود داشته و آثار منفي خود را بر بخشهاي مختلف اقتصاد گذاشته است.
انباشته شدن بدهي هاي دولت يكي از مهمترين مشكلاتي است كه به صورت سلسله وار در سال هاي گذشته باعث بروز مشكلات ديگري در عرصه اقتصادي كشور شده است. در دهههاي گذشته بخصوص درزمان فعاليت دولتهاي نهم و دهم، دولت براي پاسخ به تقاضاها به صورت مداوم براي تأمين نقدينگي مورد نياز خود دست در جيب بانك مركزي و شبكه بانكي ميكرد و از سوي ديگر مطالبات پيمانكاران و فعالان بخش خصوصي همكار با دولت را به تعويق ميانداخت.
با اينكه همگان درخصوص بالا بودن بدهيهاي دولت اتفاق نظر داشتند، اما تا آن زمان هيچگونه گزارش رسمي درباره حجم و ميزان بدهيهاي دولت به بخشهاي مختلف وجود نداشت.
اما با قصد جدي دولت يازدهم براي رفع مشكلات و رونق اقتصادي، بازار بدهي در كشور ايجاد و قرار شد بدهيهاي دولت به اوراق تبديل شود و اين اوراق را در اختيار طلبكاران قرار دهد كه البته اين اوراق قابليت خريد و فروش در بازار سرمايه كشور را داشته باشد.
علاوه بر اين، باتوجه به اهميت تسويه بدهيهاي دولت و تأثيرآن در خروج اقتصاد از ركود، بخش مهمي از بسته خروج غيرتورمي از ركود دولت را پرداخت بدهيهاي آن تشكيل داد.
البته براساس نظركارشناسان، پرداخت بدهيهاي دولت به طلبكاران نه تنها منجر به سرعت جريان نقدينگي در كشورمي شود بلكه در كنار آن دولت از زيرفشار بدهيهاي خود خارج شده و قدرت عمل طلبكاران مانند شبكه بانكي و پيمانكاران نيز افزايش مييابد.
از سوي ديگر بدهي دولت در شبكه بانكي نيز با لحاظ نرخ سودي كه برآن مترتب ميشود مدام درحال افزايش است و بدين ترتيب دولت از اين دو ناحيه فشار زيادي را متحمل ميشود. اين درحالي است كه اگر بدهيهاي دولت به طلبكاران پرداخت شود، بخش عمدهاي از مشكل كمبود نقدينگي بخصوص در بانكها نيز حل ميشود و بر اين اساس بانكها آسان تر ميتوانند نسبت به تأمين مالي بخشهاي مختلف اقتصادي اقدام كنند.
انتشاراوراق خزانه يكي از راهكار هاي دولت براي كاهش بدهي هاي خود بود اما اوراق خزانه اسلامي چيست؟ اسناد خزانه اسلامي، ابزاري مالي است كه مبتني بر بدهي دولت به نظام بانكي، ذينفعان و تامينكنندگان منابع بوده و بهوسيله خزانهداري كل وزارت امور اقتصادي و دارايي منتشر ميشود.
در واقع اگر بخواهيم تعريف علمي از اسناد خزانه داشته باشيم، ميتوان گفت كه اسناد خزانه، اوراق بهادار بانام يا بينامي است كه خزانهداري كل با بهاي اسمي معين و بدون كوپن سود با سررسيدهاي حداكثر تا سه سال منتشر كرده و در قبال بدهيهاي مسجل بخش دولتي و با توافق بستانكاران بهصورت تنزيلي (با كسر از بهاي اسمي) در اختيار آنها قرار ميدهد.
در واقع دولت ميتواند با انعقاد قراردادهاي مربوط به مبادلههاي واقعي، اوراق بهادار خزانه را براي سررسيد معين در اختيار بانكها، پيمانكاران پروژههاي كوتاهمدت يا تامينكنندگان نيازهاي جاري و بهطوركلي طلبكاران دولت قرار دهد و از اين راه نيازها و هزينههاي جاري و كوتاهمدت خود را تامين مالي كند.
مهدي بناني مديركل مديريت بدهيهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه به ايرنا گفت: تسويه بدهي دولت با پيش بيني خزانه اسلامي در سال 1393 آغاز شد و در بودجه اين سال نيز ديده شد اما فرصت عملياتي شدن نداشت تا اينكه در نهايت 10 هزار ميليارد ريال در 23 اسفندماه 1393 با سررسيد يك ساله براي پرداخت بدهي هاي دولت و طرح هاي تملك عمراني منتشر و در 23 اسفندماه گذشته سررسيد شد.
وي با تاكيد بر اينكه اين مرحله براي دولت آزمون اعتبارسنجي و عمل به تعهدات از نگاه بازار سرمايه به شمار مي رفت، اظهارداشت: فعالان بازار سرمايه در انتظار بودند با هماهنگي هاي انجام شده وجه و مبلغ منتشر شده را در همان تاريخ تسويه كنند.
اين مقام مسئول در وزارت اموراقتصادي و دارايي ادامه داد: بنابراين قرار شد در سال 94 حدود 50 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي براي پرداخت بدهي دولت به پيمانكاران منتشر شود و با توجه به ظرفيت انتشار اسناد خزانه در بودجه سال گذشته اين اسناد به صورت كامل منتشر شد.
مديركل مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد با بيان اينكه همه ظرفيت 50 هزار ميليارد ريالي اوراق مشاركت منتشر شده است، گفت: اين اوراق براي بدهي وزارت نيرو و راه و شهرسازي منتشر شد.
مديركل مديريت بدهيهاي وزارت اقتصاد با اشاره به پيش بيني دولت در لايحه بودجه سال 95 در زمينه انتشار اوراق، افزود: در لايحه بودجه براي اوراق مشاركت 50 هزار ميليارد ريال و 75 هزار ميليارد ريال اسناد خزانه اسلامي با سررسيد يك تا سه سال براي پرداخت مابهالتفاوت قيمت واقعي با فروش (يارانه) پيشبيني شده است. همچنين 100 هزار ميليارد ريال بابت تضمين هاي اولويت دار سازمان مديريت وبرنامه ريزي و مصارف ضروري در دستور كار خواهد بود.
وي افزود: اسناد خزانه به عنوان ابزار نقدينگي دولت محسوب ميشود كه در زمان كمبود نقدينگي، اين اوراق منتشر خواهد شد.
وي در مورد انتشار اوراق مشاركت طبق تبصره 6 بودجه 94 نيز گفت: بيش از 50 هزار ميليارد ريال از اين اوراق در قانون بودجه پيشبيني شده بود كه همه آن عملياتي شد. البته در سال 95 نيز در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي انتشار 50 هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در نظر قرار گرفته است.
بناني، با بيان اينكه در لايحه بودجه سال 95 و مصوبه كميسيون تلفيق انتشار اوراق مشاركت و صكوك اسلامي براي شركت هاي دولتي در نظر قرار گرفته است، گفت: همچنين انتشار 70 هزار ميليارد ريال براي شهرداري ها پيش بيني شده كه اين اوراق صرف قطار شهري مي شود؛ البته تضمين 50 درصد آن بر عهده دولت است.
وي به برنامه هاي تعريف شده براي انتشار اوراق تسويه خزانه براي پرداخت بدهي دولت در سال 95 اشاره كرد و گفت: امسال اين اوراق در اجراي بند الف قانون رفع موانع توليد منتشر خواهد شد.
به گفته بناني، همچنين انتشار 150 هزار ميليارد ريال صكوك اجاره براي امسال در نظر گرفته شده است؛ در همين حال 520 هزار ميليارد ريال اوراق تسويه، مشاركت، اسناد خزانه نيز منتشر مي شود و در مجموع 670 هزار ميليارد ريال اوراق در سال 95 خواهد بود.
وي گفت: در لايحه بودجه سال 95، انتشار 225 هزار ميليارد ريال اوراق بهادار درنظر گرفته شده كه 75 هزار ميليارد ريال آن اسناد خزانه اسلامي است.
وي ادامه داد: رقم كلي بدهيهاي دولت و شركتهاي دولتي بر اساس آخرين گزارشهاي وزارت امور اقتصادي و دارايي سه هزار و 800 تريليون ريال است و 500 هزار ميليارد ريال از بدهي دولت در سال گذشته با استفاده از ابزار خزانه اسلامي تسويه شده است.
بناني، بهرهگيري از ابزارهايي نظير صكوك و اوراق تسويه خزانه را از برنامههاي دولت براي تسويه بدهي دولت در سال جاري اعلام كرد و گفت: كل بدهي سه هزار و 800 تريليون ريالي سر رسيد شده نيست و بر اساس اولويت بندي و با زمانبندي پرداخت ميشود البته اين رقم ثابت نبوده و متغير است.