پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : بين المللي شدن صنعت نفت وگاز ايران
سه شنبه، 4 اسفند 1394 - 08:37 کد خبر:38171
چنانچه ايران بتواند با برنامه‌ريزي صنايع نفت و گاز خود را بين‌المللي سازد و وارد بازارهاي جهاني و بورس‌هاي نفتي شود، مي‌تواند درآمدي به مراتب بيشتر از صادرات نفت خام داشته باشد.
پيام نفت:
از ابتداي سال ٢٠١٣ تا پايان دسامبر ٢٠١٥ جمعا نزديك به پنج تريليون دلار از منابع ارزي كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت به سمت كشورهاي مصرف‌كننده منتقل شده كه مي‌توان گفت شايد اين مقدار بزرگ‌ترين حجم مبادلات مالي قرن ٢١ محسوب شود، اين عدد در واقع قدرت خريدي است كه از كشورهاي توليدكننده و صادركننده نفت به سوي مصرف‌كنندگان انتقال يافته است، البته كشورهاي توليدكننده نفت با برداشت از ذخاير ارزي خود بخشي از اين افت قدرت خريد را جبران كرده‌اند (به گونه‌اي كه بنا به گزارش آژانس بين‌المللي نفت عربستان براي تامين بودجه خود آنچنان به صندوق ذخيره ارزي خود روي آورده كه پيش‌بيني مي‌شود تا 5 سال آينده اين صندوق خالي شود) اين روند مي‌تواند به بهبود شرايط اقتصادي كشورهاي مصرف‌كننده نفت كمك كند و در يك فرآيند زماني متناسب موجبات تقويت تقاضاي انرژي را فراهم آورد.
از سوي ديگر بديهي است كه كاهش قيمت جهاني نفت، ميزان سرمايه‌گذاري در صنعت نفت را كاهش مي‌دهد، اين كاهش سرمايه‌گذاري به ويژه در ميادين نفتي پر هزينه و به‌خصوص نفت خام‌هاي غير متعارف جدي‌تر خواهد بود، در نتيجه بازار جهاني نفت از يكسو رشد تدريجي تقاضا و از طرف ديگر كاهش سرمايه‌گذاري در صنايع بالادستي را تجربه خواهد كرد. در زمينه آسيب‌پذيري كشورهاي توليدكننده نفت، ميزان و شدت آن متفاوت است، به‌طور نمونه چنانچه ايران بتواند با برنامه‌ريزي صنايع نفت و گاز خود را بين‌المللي سازد و وارد بازارهاي جهاني و بورس‌هاي نفتي شود، مي‌تواند درآمدي به مراتب بيشتر از صادرات نفت خام داشته باشد، شركت نفتي پتروناس مالزي 20 سال است كه هيچ نفتي براي صدور نداشته ولي در سال ٢٠١٤ از عمليات بين‌المللي خود ٤٧٥ ميليارد دلار سود كسب كرد، درآمد پتروبراس برزيل با همين روند از مرز ٣٢٠ ميليارد دلار هم گذشته است.با توجه به آنچه بيان شد، شركت‌هاي با سابقه و قدرتمند ملي نفت قابليت بالايي براي حضور موثر و درآمدساز در فعاليت‌هاي بالادستي و پايين‌دستي و خدماتي نفت و گاز به‌طور مستقل يا با مشاركت ساير شركت‌هاي نفتي را خواهند داشت. حجم توليد ناخالص داخلي جمهوري اسلامي ايران ٤٢٠ ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود، ايران بايد با سرعت و قدرت به باشگاه كشورهاي داراي توليد ناخالص داخلي ١٠٠٠ ميليارد دلاري بپيوندد. يك كشور يك تريليون دلاري قادرخواهد به باشگاه كشورهاي عضو بريكس BRICS دست يابد و اين قابليت در اقتصاد ايران را به نمايش بگذارد.
به‌طور كلي مي‌توان گفت افت قيمت نفت، علاوه بر مشكلات اقتصادي مثل مشكلاتي كه در بستن بودجه كشورهاي صادركننده نفت (كشور‌هايي كه بودجه آنها وابستگي زيادي به قيمت طلاي سياه دارد) وجود دارد، تاثيرات سياسي و امنيتي نيز به دنبال خواهد داشت. در واقع كاهش قيمت نفت سبب مي‌شود دولت، به علت انعطاف‌نا‌پذيري هزينه‌هاي جاري، كه بخش عمده آن مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان دولتي است، از هزينه‌هاي عمراني بكاهد و آن را به هزينه‌هاي جاري منتقل كند. بنابراين اولين اثر آن ظهور انبوهي از طرح‌هاي نيمه‌تمام در بخش عمراني است و اين مساله سبب ركود و بيكاري به خصوص در بخش‌هايي مي‌شود كه عمدتا از كارگران غيرماهر استفاده مي‌كنند و به اين ترتيب بي‌ثباتي از حوزه اقتصاد به حوزه‌هاي اجتماعي و سياسي نيز سرايت مي‌كند و بخش ارزي، پرداخت‌ها و كسري بودجه را تحت تاثير قرار مي‌دهد و تورم كه از همان ابتدا وجود داشته است سبب كاهش رشد اقتصادي مي‌شود. با توجه به آنچه گفته شد، تاثير كاهش قيمت نفت مي‌تواند در كشورهاي مختلف توليدكننده تاثيرات متفاوتي داشته باشد. همين امر در مورد كشورهاي مصرف‌كننده هم صادق است. شتاب دادن به توليد انرژي‌هاي جايگزين مي‌تواند يكي از موثرترين راه‌هاي مديريت بهينه انرژي در كشورهاي واردكننده نفت خام باشد.مثلا برخي كشورهاي اروپايي مانند كشورهاي اسكانديناوي و اتريش برنامه‌هاي فناوري و توليد انرژي‌هاي نو و تجديدپذير را ساختاري و استراتژيك طراحي كرده‌اند و بنابراين روند قيمت‌هاي نفت تاثير محدودي بر اقتصاد آنها دارد.
البته اين موضوع در كشوري مانند ايران كه كشور صادركننده نفت است مي‌تواند حائز اهميت باشد. در كشور ما در حالي كه در چند سال گذشته بحث هدفمند كردن يارانه‌ها توجه‌ها را نسبت به چالش‌هاي توليد و مصرف انرژي كشور جلب كرده است، شتاب دادن به توليد انرژي‌هاي جايگزين مي‌تواند يكي از موثرترين راه‌هاي مديريت بهينه انرژي در كشور باشد. ايران نيز با دارا بودن تمام شرايط لازم و بهره‌مندي از آب، باد و نيروي خورشيد با يك برنامه‌ريزي كلان و بلندمدت مي‌تواند استفاده از نفت و گاز را كاهش داده و از ذخاير هيدرو كربني خود بهترين بهره‌وري را كسب كرده و مسير توسعه و رشد كشور را بيش از پيش با استفاده از درآمد‌هاي نفتي هموار كند.البته بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در كشور براي بهينه‌سازي مصرف انرژي و ارتقاي فناوري‌هاي اين حوزه به تنهايي كافي نيست و اگر كاهش مصرف انرژي با ارتقا و نفوذ فناوري‌هاي جديد در اين حوزه همراه نباشد، قطعا به مصرف‌كننده فشار زيادي وارد مي‌شود، از اين رو به كارگيري فناوري‌هاي جديد براي استفاده از انرژي‌هاي تجديدپذير، علاوه بر حمايت از مصرف‌كننده به رشد اقتصادي قابل توجه كشورمان نيز مي‌انجامد.همچنين، بر اساس برآورد انجام شده ازسوي بانك جهاني، ۱۰ درصد كاهش قيمت نفت مي‌تواند باعث افزايش 1/ 0 تا 5/ 0 درصدي نرخ رشد اقتصادي در كشورهاي واردكننده نفت شود. در نهايت مي‌توان گفت كاهش قيمت نفت در كشور ما سبب مي‌شود تا از يكسو، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي نفتي كند شود و شمار زيادي از شركت‌هاي نفتي مجبور به تعديل نيروي كار براي كاستن از هزينه‌هاي جاري خود شوند و از سوي ديگر، كاهش قيمت نفت به دليل تاثيرگذاري بر اقتصادكلان كشور، قادر است بازارهاي دارايي از جمله بازار ارز، بازار سهام و مسكن را نيز تحت تاثير قرار دهد. بنابراين، به‌طور خلاصه مي‌توان گفت كه تكانه نفتي اخير قادر است محيط كسب و كار ايرانيان را در سال ۱۳۹۵ با مخاطراتي مواجه سازد كه آگاهي از اين مخاطرات مي‌تواند فعالان اقتصادي را در مقابل اثرات منفي چنين رخدادي واكسينه كند.
دكتر فريدون بركشلي
مدير اسبق امور اوپك
دنياي اقتصاد