حسن مرادي در گفت‌وگو با ايسنا، در مورد محكوميت ايران در پرداخت جريمه در دادگاه گازي تركيه عليه ايران اظهار كرد: حكم نهايي با توجه به اينكه ترك‌ها انتظار غرامت بيشتري داشتند حكمي متعادل است اما ما بايد از اين به بعد در قراردادها به‌گونه‌اي عمل كنيم كه چنين مواردي را پيش‌بيني كنيم تا با چنين ادعاهايي مواجه نشويم.

 

وي ادامه داد: به اعتقاد من ايران با پايين‌نياوردن قيمت، همزمان با كاهش قيمت جهاني گاز در صادرات خود به تركيه نفع بيشتري نسبت به ضرري كه از حكم دادگاه اخير به او وارد شده برده است.

اين كارشناس حقوق انرژي با بيان اينكه قرارداد ايران و تركيه در واقع نخستين تجربه سطح بين‌الملل ايران در حوزه فروش گاز بوده است، تصريح كرد: در مورد يك كشور همسايه انتظار نداشتيم كه بحث شكايت مطرح شود اگرچه اينگونه پيشامدها چندان مهم نيست اما انتظار اين بود كه مشكلات قراردادي از سوي تركيه در روندي دوستانه حل شود.

 

با توجه به شكست ايران در دادگاه گازي با تركيه به دليل پايين نياوردن قيمت‌ها همزمان با كاهش قيمت جهاني گاز و تعيين غرامتي در حدود يك ميليارد دلار، مرادي معتقد است كه ايران بايد چنين مسائلي را در قراردادهاي آينده خود پيش‌بيني كند.

وي در اين‌باره عنوان كرد: براي مثال ما بايد در قراردادهايمان شرايط غيرمترقبه سرماي هوا به صورت عادي و سرماي پيش‌بيني‌نشده هوا را در نظر بگيريم تا در صورت قطع گاز در اين شرايط متحمل خسارت نشويم.

 

وي درباره آينده رابطه تجاري ايران و تركيه با اشاره به اينكه ايران در حال حاضر ظرفيت توليدي خودش را به بيش از نياز داخلي رسانده است، اظهار كرد: بنابراين ديگر كشور نگران عرضه گاز صادراتي نخواهد بود.

 

مرادي ادامه داد: لازم است زيرساخت‌هاي افزايش صادرات گاز به تركيه را فراهم كنيم و با اين كشور كنار بياييم و از سوي ديگر نيز لازم است با ايجاد قراردادهاي گازي با عراق و پاكستان به مقاصد صادراتي خود تنوع ببخشيم.

 

انتهاي پيام