در ادامه اين اطلاعيه آمده است: لذا موارد اعلام شده اخير در خبرگزاري‌ها و رسانه‌هاي داخل كشور بيان‌كننده تصميم نهايي و لازم‌الاجراي ديوان داوري نبوده و اين شركت همچنان منتظر اعلام راي نهايي ديوان در اين خصوص است كه پس از صدور آن، اطلاع رساني مناسب به‌عمل خواهد آمد.بديهي است موضع شركت ملي گاز ايران همچنان كه در پرونده نيز اظهار شد بر منصفانه و منطقي بودن قيمت فعلي گاز صادراتي استوار بوده و تغييري در موضع اين شركت ايجاد نشده است، كما اينكه در پرونده دعواي شركت بوتاش عليه شركت ملي گاز ايران درخصوص كاهش قيمت گاز، شركت ملي گاز ايران موفق به رد ادعاي شركت بوتاش به‌طور صد در‌صد شد.دو روز پيش حميدرضا عراقي؛ معاون وزير نفت و مدير‌عامل شركت ملي گاز ايران درباره نتيجه راي دادگاه شكايت تركيه از ايران بابت قيمت گاز وارداتي از كشور با اعلام اينكه راي به‌نفع تركيه صادر شده است و ايران بايد جريمه‌اي را پرداخت كند، گفت: «اگرچه نتيجه اين دادگاه قطعي شده است اما رقم جريمه‌اي كه ايران بايد بپردازد مشخص نشده است.»وي با اشاره به اينكه تركيه مدعي بودكه اين كاهش قيمت بايد از سال 2010 اعمال شود اما دادگاه حكم داده است كه كاهش قيمت از سال 2011 اعمال مي‌شود، گفت: بر اساس اين حكم بايد بين 10 تا 15 درصد قيمت گاز كاهش يابد. البته نظر تركيه بر اين بود كه اين نرخ گاز بايد حدود 35 درصد كاهش يابد كه دادگاه با اين رقم موافقت نكرد.معاون وزير نفت با اظهار اينكه رقم جريمه مورد نظر كم نيست، گفت: اگرچه در نحوه پرداخت اين جريمه به تركيه‌ هنوز توافق نكرده‌ايم اما شايد مبلغ جريمه حدود يك ميليارد دلار باشد.

فرصت ۳ ماهه ايران و تركيه براي توافق بر سر قيمت گاز

در اين ميان وزير انرژي تركيه گفت: ايران و تركيه سه ماه فرصت دارند تا در مورد قيمت گاز به توافق برسند و در غير اين صورت ديوان داوري بين‌المللي تخفيفي 3/ 13 تا 8/ 15 درصدي را در قيمت گاز ايران تعيين خواهد كرد كه عطف به ما‌سبق خواهد شد. به گزارش خبرگزاري تسنيم به نقل از خبرگزاري آناتولي، وزير انرژي تركيه گفت: ايران و تركيه بايد طي 3 ماه آينده درباره ميزان تخفيفي كه آنكارا در قيمت گاز از تهران دريافت خواهد كرد، تصميم‌گيري كنند.برات البايراك، وزير انرژي تركيه گفت، اگر دو كشور نتوانند روي يك قيمت واحد توافق كنند، ديوان داوري بين‌المللي تخفيفي 3/ 13 تا 8/ 15 درصدي را تعيين خواهد كرد.