بازار جهاني نفت، اين روزها وضعيت مناسبي ندارد؛ سقوط قيمت نفت‌خام از بالاي بشكه‌اي 100 دلار به حدود 30 دلار، همه دولت‌هاي صادركننده نفت را به چالش كشانده به گونه‌اي كه بيشتر اين دولت‌ها با كسري بودجه هنگفت مواجه شده‌اند. حتي دولت‌هايي كه توانسته بودند در سال‌هاي گذشته به دليل قيمت بالاي نفت، ذخاير ارزي خود را تقويت كنند، اين روزها نظاره‌گر كاهش اين ذخاير استراتژيك ‌هستند.

درآمد نفتي ايران، تحت تاثير نوسانات بازار

اگرچه ايران، از بزرگ‌ترين دارندگان منابع نفتي جهان شناخته مي‌شود و بخش عمده‌اي از درآمد كشور از محل صادرات نفت‌خام تامين مي‌شود، اما نوسانات شديد بازار نفت و تحولات سياسي همواره پايداري اين نوع درآمد را تحت تاثير قرارداده است.

نوسان قيمت نفت، از بشكه‌اي 8 دلار تا بشكه‌اي 120 دلار طي سال‌هاي مختلف، باعث شده درآمد حاصل از فروش نفت‌خام همواره دچار صعود و نزول شديد شود.

براساس گزارش سازمان كشورهاي صادركننده نفت (اوپك)، درآمد نفتي ايران در سال 2014 ميلادي 6/53 ميليارد دلار بوده، در حالي كه اين درآمد در سال 2011 حدود 7/114 ميليارد دلار بوده است.

همچنين براي سال 1395 پيش بيني شده در صورت فروش نفت‌خام ايران به نرخ بشكه‌اي 35 دلار درآمد نفتي كشور به 22 ميليارد دلار برسد.

بنابراين مشاهده مي‌شود، خام فروشي نفت‌خام، هيچ گاه نمي‌تواند منبع درآمد قابل اطميناني باشد؛ زيرا هم نوسان قيمت در بازار شديد است و هم اين كه امكان دارد به هر دليل تحريم‌هايي عليه كشورمان وضع و دوباره صادرات نفت‌خام متوقف شود.

كاهش وابستگي واردكنندگان به نفت‌خام ايران

در دنيا كشورهاي مختلفي مي‌توانند نفت‌خام صادر كنند و اگر به هر دليلي صادرات نفت‌خام يك كشور متوقف شود، واردكنندگان تلاش مي‌كنند سراغ ساير توليدكنندگاني بروند كه داراي نفت‌خام مشابه هستند و به اين وسيله، پالايشگاه‌هاي خود را فعال نگاه دارند.

همچنين در سال‌هاي اخير با گسترش فناوري‌هاي امتزاج و تركيب انواع نفت‌خام، كشورهاي واردكننده توانسته‌اند وابستگي خود را به نوع خاصي از نفت‌خام كاهش دهند و با تركيب انواع مختلف نفت‌خام، آن نوع نفت‌خامي را كه با پالايشگاه‌هاي آنها سازگار است، توليد كنند.

در سال‌هاي تحريم نيز بسياري از مشتريان سنتي نفت‌خام ايران كه از واردات نفت‌خام ايران محروم شدند، سعي كردند سراغ ساير توليدكنندگان كه داراي نفت‌خام مشابه ايران بودند، بروند و به اين ترتيب نفت‌خام ساير صادركنندگان را با نفت‌خام ايران جايگزين كردند. براساس گزارش‌ها، عربستان، عراق و روسيه كه داراي نفت‌خام مشابه ايران بودند توانستند بخش قابل توجهي از سهم ايران را در بازار اشغال كنند.

بنابراين نزد بسياري از كارشناسان و مسئولان كشور، امكان اتكاي پايدار به درآمدهاي حاصل از فروش نفت‌خام زير سوال رفته و بحث‌هايي مبني بر ضرورت توسعه بخش پايين‌دستي صنعت نفت، گاز و پتروشيمي براي جايگزيني با فروش نفت‌خام مطرح شده است.

تلاش براي جلوگيري از خام فروشي

در مواجهه با كاهش قيمت نفت‌خام، دولت‌هاي صادركننده نفت مانند ايران تلاش كرده‌اند راه‌هاي جايگزيني براي تامين بودجه و منابع مالي پيدا كنند و وابستگي خود را به درآمدهاي نفتي كاهش دهند. در ميان راهكارهايي كه كارشناسان و تحليلگران اقتصادي براي كشورهاي داراي منابع هيدروكربوري پيشنهاد مي‌دهند، پرهيز از خام‌فروشي و توسعه بخش پايين‌دستي و صنايع تكميلي جزو مهم‌ترين و سازنده‌ترين راه‌ها به شمار مي‌رود.

براي توسعه بخش پايين‌دستي در صنعت نفت، دو بخش پالايش و پتروشيمي مورد توجه قرار مي‌گيرد، اما نكته مهمي كه وجود دارد اين است كه بخش پايين‌دستي پالايش چندان سودآور نيست، به طوري كه بسياري از شركت‌ها در طرح‌هاي پالايشگاهي خود تجديد نظر و تلاش كرده اند با ايجاد واحدهاي موسوم به پتروپالايشگاه (يعني ايجاد پتروشيمي در كنار پالايشگاه) اين معضل را رفع كنند.

مجتمع‌هاي پتروشيمي به دليل توليد هزاران محصول مختلف ـ كه در بخش‌هاي مختلف مانند صنايع غذايي، حمل و نقل و هوا و فضا كاربرد دارد ـ بسيار مورد توجه قرار دارند و سودآور هستند. اين روزها توسعه صنعت پتروشيمي به حدي است كه همه روزه، اخبار جديدي از دستيابي به فناوري‌هاي جديد در اين صنعت مطرح مي‌شود.

كسب ارزش افزوده بيشتر

هم‌اكنون هر بشكه نفت‌خام ايران به‌طور ميانگين، 30 دلار به فروش مي‌رسد و اين در حالي است كه محصولات بخش پايين‌دستي در حجم مشابه، گاهي صدها و هزاران دلار ارزش دارد. بنابراين توسعه بخش پايين‌دستي صنعت پتروشيمي كه ارزش افزوده بيشتري دارد، مي‌تواند سودآوري فراواني براي كشور داشته باشد.‌ نكته مهمي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه توسعه صنايع تكميلي صنعت پتروشيمي نيازمند استفاده از تكنولوژي‌ها و فناوري‌هاي جديد است كه در حال حاضر به دليل تحريم، امكان دستيابي به آن وجود نداشته است.

در حال حاضر بخش عمده محصولات صادراتي صنعت پتروشيمي مربوط به محصولاتي است كه جزو محصولات نهايي به شمار نمي‌روند و در نتيجه آنچنان كه بايد، ارزآوري براي كشور نداشته‌اند.

در ايران، معمولا آن دسته از محصولات پتروشيمي صادر مي‌شود كه در صورت تبديل شدن به محصولات ديگر سودآوري بيشتري خواهند داشت كه از آن غفلت مي‌شود. بايد توجه داشت ارزش‌افزوده بيشتر در واحدهايي نهفته بود كه به مصرف‌‌كننده نهايي نزديك‌تر است. بنابراين، اگر بخش پايين‌دستي صنعت پتروشيمي ايران توسعه يابد، ميزان درآمد حاصل از صنعت پتروشيمي چند‌ برابر خواهد شد. بر اين اساس، براي كسب بيشترين سودآوري و ارزش افزوده بايد زنجيره توسعه صنعت پتروشيمي كامل شود، به نحوي كه بخش پايين‌دستي همزمان با بخش بالادستي صنعت پتروشيمي توسعه پيدا كند. نكته‌اي كه بايد به آن توجه كرد، اين است كه در توسعه بخش بالادستي و پايين‌دستي صنعت پتروشيمي، نبايد از توسعه بخش ميان دستي اين صنعت غفلت كرد.

معاون مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي مي‌گويد: وزارت نفت تأكيد زيادي روي توسعه بخش‌هاي پايين‌دستي پتروشيمي دارد و البته صنايع ميان دستي حلقه گمشده اين دو بخش است.

اين مقام صنعت پتروشيمي افزود: صنايع ميان دستي، محصولاتي هستند كه در آنها فرآوري صورت مي‌گيرد. به همين دليل اصرار من اين است كه بايد در كشور توليد پروپيلن افزايش يابد، استراتژي توسعه‌اي در سال‌هاي آينده اين است كه متانول به سمت توليد پروپيلن هدايت شود. نبايد نگران بازار جهاني پروپيلن بود زيرا ديگر كسي به اين راحتي سراغ استفاده از نفتا براي توليد الفين نخواهد رفت.

پيوندي مي‌افزايد: ما پيشنهاد داديم كه پروژه‌هايي براي توليد فنول، استون، پروپيلن اكسايد و ... احداث شود. خود اين مجتمع‌ها حجم زيادي از صنايع تركيبي را در بر خواهد گرفت.

بررسي‌ها نشان مي‌دهد، توسعه بخش ميان‌دستي و پايين‌دستي صنعت پتروشيمي نياز به ۷۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري دارد كه بخشي از آن مربوط به توليد انواع پليمرها و صنايع تكميلي زنجيره پروپيلن است.

نياز به يادآوري نيست كه با توسعه بخش ميان‌دستي و پايين‌دستي صنعت پتروشيمي، علاوه بر درآمدزايي، زمينه رونق گرفتن واحدهاي توليدي كوچك و اشتغال هزاران نفر در كشور فراهم مي‌شود.

افزايش سه برابري توليد تا چشم‌انداز 1404

ايران قصد دارد با توسعه سرمايه‌گذاري در اين بخش و به پشتوانه تنوع خوراك مايع و گازي، جايگاه برتر صنعت پتروشيمي خاورميانه را به خود اختصاص دهد.

اگرچه عربستان رتبه اول توليد محصولات پتروشيمي خاورميانه را در اختيار دارد، اما ايران تلاش مي‌كند با توسعه اين صنعت، جايگاه خود را بهبود ببخشد. اگرچه رشد صنعت پتروشيمي ايران نسبت به رقيب منطقه‌اي خود يعني عربستان بسيار ديرتر شكل گرفته، اما توسعه ميدان گازي پارس جنوبي و استفاده از گازهاي ميادين نفتي، موجب افزايش چشمگير خوراك مورد نياز اين صنعت در ايران شده است.

كارشناسان مي‌گويند عربستان با كمبود منابع گاز طبيعي مستقل روبه رو است اما در ايران خوراك كافي شامل ميعانات گازي، گاز طبيعي، نفتا و ديگر خوراك‌هاي مورد نياز براي توسعه صنايع پتروشيمي وجود دارد. هم‌اكنون ظرفيت توليد محصولات پتروشيمي ايران حدود 60 ميليون تن در سال است كه ايران در نظر دارد اين ظرفيت را در طي دو مرحله تا سه برابر افزايش دهد. ‌بر اين اساس، درگام اول با توسعه واحدهاي نيمه كاره، ظرفيت توليد به 120 ميليون تن در سال و در گام دوم با تعريف واحدهاي جديد، ظرفيت توليد تا چشم‌انداز سال 1404 به 180 ميليون تن در سال افزايش خواهد يافت.

 

 

جام جم انلاين