پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : شفافيت از مباني اصلي تقويت قراردادهاست
شنبه، 7 آذر 1394 - 10:47 کد خبر:36177
معاون حقوقي رئيس جمهور گفت: بايد توجه داشته باشيم مدل‌هاي قراردادهاي نفتي پوسته آن هستند كه محتواي آن مي‌تواند متنوع باشد و برآيندهايي به نفع يكي از طرفين قرارداد داشته باشد، پس بايد در محتواي قراردادهاي نفتي دقت و توجه لازم را داشته باشيم تا تأمين كننده منافع ملي كشور در يك بازي برد- برد باشد.
پيام نفت:
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، الهام امين‌زاده در كنفرانس تهران (معرفي از مدل جديد قراردادهاي نفتي-IPC ) كه در سالن اجلاس سران برگزار شد با بيان اينكه ارائه مدل جديد قرارداد نفتي با بهره‌گيري از تجارب گذشته در چارچوب قوانين را بايد به فال نيك گرفت، اظهار كرد: 108 سال انواع قراردادها را تجربه كرديم و صدها سال به خاطر قراردادهاي امتيازي فروش نفت اتفاقاتي افتاد كه به نفع مردم نبود، اما امروز قراردادهايي داريم كه اصول خاص دارند و IPC نام مي‌گيرند.
وي با اشاره به اهتمام وزارت نفت براي متعارف كردن قراردادهاي نفتي، افزود: به تصويب رسيدن شرايط عمومي قراردادهاي نفتي در مسير شفاف‌سازي و ابهام‌زدايي از چهره قراردادهاي نفتي بسيار مهم است.
وي با تأكيد بر اينكه رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي حلقه‌اي تكاملي است، خاطرنشان كرد: رونمايي از مدل جديد قراردادهاي نفتي انتهاي راه نيست و اين راه بايد تكميل شود؛ چرا كه اين مدل علاوه بر جذابيت بيشتر براي سرمايه‌گذاران جهت عقد قرارداد بايد بتواند به نگراني‌هاي ملي پاسخ مثبت دهد.
امين‌زاده با بيان اينكه قرارداد يك معامله و فرمول همكاري است، اما هر مدل از قراردادها مي‌تواند محتوايي داشته باشد كه نتايج آن قرارداد را دگرگون كند و نيازمند بررسي‌هاي دقيق است، گفت: دست‌اندركاران براي پر كردن جاي خالي مدل‌هاي مفهومي بايد مصالح ملي را در نظر داشته باشند و از جمله دغدغه ما چرخش مديريتي، جداول مالي، نرخ بازگشت سرمايه و اموري ديگر است كه در قراردادهاي نفتي بايد مورد بررسي قرار گيرد.
معاون حقوقي رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه در قراردادها بايد جايگاه مديريت و تصدي‌گري جدا شود و محدوده‌هاي نظارتي محفوظ بماند، تصريح كرد: مكانيسم مديريت چرخشي از مهمترين ابزار انتقال دانش فني است كه بايد به طور شفاف پيش‌بيني شود و در اين مسير بايد در تعيين قانون حاكم بر قراردادها بر حاكميت قانون رسمي كشور تأكيد كرد.
وي با بيان اينكه ضوابط و معيارهاي مشخصي براي تبديل دوره قراردادها بايد مشخص شود و با توجه به شرايط روز محتواي شروط تعيين شود، گفت: نبايد بي‌دليل بر داوري مراجعي كه در نقض حقوق سابقه دارند، تمكين شود.
امين‌زاده با تأكيد بر اينكه شفافيت از مباني تقويت قراردادهاست، اظهار كرد: دولت تدبير و اميد از ابتداي فعاليت خود بر جريان شفاف اطلاعات تأكيد داشته است تا جلوي رانت وفساد را بگيرد و اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي را تقويت كند.
معاون حقوقي رئيس جمهور خاطرنشان كرد: دولت تدبير و اميد پاسخگوست و ما در اين دولت آيين‌نامه اجرايي قانون دسترسي آزاد به اطلاعات را اجرايي كرديم.
وي با بيان اينكه در مسير بررسي مدل‌هاي جديد قراردادهاي نفتي مي‌توان از اساتيد دانشگاه‌ها و تجارب حقوقدانان بهره گرفت، خاطرنشان كرد: در دولت تدبير و اميد با همكاري اساتيد، حقوق نفت و گاز را در ايران راه‌اندازي كرديم و در مقاطع فوق ليسانس و دكترا در حال تربيت دانشجويان در اين تخصص هستيم.
معاون حقوقي رئيس جمهور افزود: مركزي در دانشگاه تهران با عنوان مركز مطالعات حقوق انرژي تأسيس شده است كه بر موضوع حقوق انرژي متمركز است، اين مركز مي‌تواند با همكاري نهادهاي علمي داخلي و خارجي به افزايش توان علمي حقوقي كشور كمك كند.
انتهاي پيام
