به گزارش خبرگزاري تسنيم، احمد اميرآبادي، احمد توكلي، محمد دهقان، الياس نادران و حسين نجابت در نامه اي به علي لاريجاني رئيس مجلس، بخشي از اجزاي مصوبه اخير دولت تحت عنوان "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قرارداد هاي بالادستي نفت و گاز" را مغاير سياست‌هاي كلي و قانون اصل 44 ارزيابي كردند كه متن نامه به شرح زير است:
برادر ارجمند جناب آقاي دكتر لاريجاني
رياست محترم مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم
در جهت كمك به اجراي اصل يكصد و سي و هشتم، به اطلاع مي‌رسانيم كه برخي از اجزاي مصوبه شماره 104089/ت52445ه مورخ 11.8.1394 هيأت محترم دولت تحت عنوان "شرايط عمومي، ساختار و الگوي قرارداد هاي بالادستي نفت و گاز" با سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع ابلاغيه مورخ 12.5.1385 رهبر معظم انقلاب و قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 مغايرت دارد. صرف نظر از تعارضاتي كه اين مصوبه با مصالح ملي دارد كه موضوع اين نامه نيست، شرح اين تغايرها چنين است :
مفاد بند "ع" ماده 1 مصوبه شركت عملياتي مشترك يا موافقتنامه عملياتي مشترك: شركت و يا هر گونه مشاركت مجاز كه بر اساس قوانين جمهوري اسلامي توسط طرف دوم قرارداد در ايران "با مشاركت شركتهاي صاحب صلاحيت ايراني" به ثبت رسيده و يا منعقد مي‌گردد و تحت نظارت و يا پشتيباني كامل فني و مالي طرف دوم قرارداد، مسئوليت انجام كليه عمليات توسعه و بهره برداري از تاسيساتي كه به موجب قرارداد براي توليد نفت و گاز و ديگر فرآورده هاي جنبي احداث مي‌شوند را بر عهده مي‌گيرد. تشكيل اين شركت و واگذاري اجراي قرارداد به آن رافع هيچ يك از مسئوليتهاي طرف دوم قرارداد نيست.
توضيح آنكه منظور از طرف دوم قرارداد شركت خارجي طرف قرارداد است. همچنين اين شركت عملياتي بين پيمانكار خارجي و يك شركت خصوصي ايراني مشترك است و كارفرما (وزارت نفت) نقشي در آن ندارد.
مفاد بند الف ماده 11 مصوبه "از زمان شروع بهره برداري در مورد طرح‌هاي جديد و يا به نتيجه رسيدن توليد اضافي ناشي از عمليات پيمانكار در طرح‌هاي بهبود و يا افزايش ضريب بازيافت، توليد و بهره برداري از تاسيسات نيز علاوه بر توسعه، به نحوي كه در قرارداد توافق مي شود، توسط شركت ايراني عملياتي مشترك و يا شركت ايراني ديگري كه توسط همين شركت تشكيل مي شود، با حفظ مسئوليتهاي طرف دوم قرارداد انجام مي گردد."
همچنان كه در اين دو بند كاملا مشخص است فعاليت استخراج نفت و گاز (بهره برداري) به شركتهاي خصوصي ايراني كه همكار شركتهاي خارجي هستند واگذار شده است. هر چند در حال حاضر هيچ شركت خصوصي ايراني كه سابقه و رزومه كاري در بهره‌برداري داشته باشد وجود ندارد و واگذاري مسئوليت كليدي توليد نفت و گاز كشور از اين منظر هم نياز به بررسي جداگانه دارد، اين امر با جزء 1 بند "ج" سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موضوع ابلاغيه سابق الذكر تغاير آشكار دارد. اين جزء مقرر مي‌دارد:
" واگذاري 80 درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل 44 به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غير دولتي به شرح ذيل مجاز است:
1ـ بنگاههاي دولتي كه در زمينه‌هاي معادن بزرگ، صنايع بزرگ و صنايع مادر (از جمله صنايع بزرگ پايين‌دستي نفت و گاز) فعال هستند به استثناي شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز" تعارض حكم مصوبه دولت با اين قيد رهبري بي نياز از بيان است.
بر همين اساس واگذاري فعاليت استخراج نفت و گاز موضوع رديف‌هاي 4 و 5 گروه 3 ماده 2 قانون اصل 44 است كه طبق بند ج ماده 3 اين قانون صراحتاً ممنوع شده و در انحصار نظام باقي مانده است. اين مفاد قانوني عبارتند از :
قانون اصل 44
فصل دوم ـ قلمرو فعاليتهاي هر يك از بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي
ماده3ـ قلمرو فعاليتهاي اقتصادي دولت به‌شرح زير تعيين ميشود:
ج ـ سرمايه‌گذاري، مالكيت و مديريت در فعاليتها و بنگاههاي مشمول گروه سه مادة(2) اين قانون منحصراً در اختيار دولت است
گروه سه‌ـ فعاليتها، مؤسسات و شركتهاي مشمول اين گروه عبارتند از:
4) شركت ملي نفت ايران و شركتهاي استخراج و توليد نفت خام و گاز،
5) معادن نفت و گاز
موافقان واگذاري عمليات بهره‌برداري به بخش خصوصي ظاهراً به مواد قانوني ذيل استناد مي‌كنند:
قانون نفت
ماده 3ـ وظايف و اختيارات وزارت نفت به شرح زير است:
ب ـ امور نظارتي
7ـ نظارت و پايش مجوزها و پروانه هاي صادره در عمليات بالادستي و پايين دستي نفت
پ ـ امور اجرائي
4ـ صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره برداري براي اشخاص واجد شرايط بخشهاي غيردولتي در عمليات پايين دستي صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و پالايشي با رعايت قوانين و مقررات
5 ـ صدور مجوز فعاليت و پروانه بهره‌برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز كشور
قانون برنامه توسعه (پنجم)
ماده129ـ وزارت نفت موظف است:
ب ـ براي فعاليتهاي اكتشاف، توسعه، استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتهاي تابعه وزارت نفت و شركتهاي صاحب صلاحيت، با اتخاذ ضوابط توليد صيانتي، پروانه بهره‌برداري بدون حق مالكيت نسبت به نفت و گاز توليدي صادر و براساس طرح مصوب، بر عمليات اكتشاف، توسعه و توليد شركتهاي فوق‌الذكر از نظر مقدار توليد و صيانت مخزن و معيارهاي سلامتي ـ ايمني و زيست محيطي نظارت نمايد.
به نظر مي‌رسد ذكر مواردي همچون صدور پروانه عمليات بالادستي (رديف 7 بند ب ماده 3 قانون نفت) و نيز صدور پروانه بهره‌برداري براي اشخاص حقوقي واجد صلاحيت براي استخراج و توليد از كليه ميادين نفت و گاز (رديف 5 بند پ ماده 3 قانون نفت) و همچنين صدور پروانه بهره‌برداري براي فعاليتهاي استخراج و توليد نفت و گاز توسط شركتهاي صاحب صلاحيت (بند ب ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه) و عدم ذكر كلمه (ملي) در كنار شركتهاي صاحب صلاحيت اين تصور را به خطا ايجاد كرده كه قانونگذار مجوز انجام فعاليتهاي استخراج و توليد از مخازن نفت و گاز را به شركتهاي غير ملي و بخش خصوصي داخلي و خارجي داده است. چنين برداشتي از مواد قوانين اخيراًلذكر چون با سياست‌هاي كلي كه ادامه قانون اساسي شناخته ميشود، قطعاً مردود است.
بايد توجه داشت بخش مهمي از قانون وظايف و اختيارت وزارت نفت و خصوصاً ماده 3 اين قانون در صدد ترسيم ساختار كلي اين وزارتخانه و تفكيك وظايف ستاد و صف درون اين وزارتخانه است. بخش زيادي از وظايفي كه در اين قانون به وزارت نفت محول شده قبل از اين توسط شركت ملي نفت انجام مي‌گرفته است. در اين قانون صدور مجوز انجام فعاليتها در حوزه هاي بالادستي و پائين دستي و نظارت بر عملكرد شركتهاي تابعه به ستاد وزارت نفت محول شده است و به همين دليل در تفسير اين قانون بايد به اين امر نيز توجه كرد.
فارغ از نكات فوق، آنچه كه در مفاد قانوني فوق كاملا روشن است اينست كه هيچ تصريحي در اين قانون مبني بر امكان واگذاري عمليات بهره‌برداري در بخش بالادستي به بخش خصوصي وجود ندارد. اين تصريح ضروري است زيرا بر اساس قوانين پس از انقلاب اسلامي، عمليات بهره برداري صرفا توسط شركتهاي ملي تابعه شركت ملي نفت ايران صورت گرفته و تغيير اين وضعيت نيازمند قانوني كاملا صريح است. كه اگر چنين تصريحي هم صورت مي‌گرفت بي شك با رد شوراي محترم نگهبان روبرو مي‌شد. از طرف ديگر در رديف 4 بند "پ" ماده 3 قانون نفت كه در مورد فعاليت در بخش پائين دستي است و در حالي كه ممنوعيتي براي فعاليت بخش خصوصي در اين بخش وجود نداشته، بازهم قانونگذار صدور پروانه بهره برداري براي اشخاص واجد شرايط بخش غير دولتي در عمليات پائين دستي را تصريح كرده است. به عبارت ديگر در حالي كه قانونگذار براي موضوعي كه حساسيت يا ممنوعيت نداشته تصريح داشته آيا مي‌توان قبول كرد براي موضوعي بسيار حساس و ممنوع نيازي به تصريح نبيند؟ بر اين اساس با مقايسه دو رديف 4 و 5 بند "پ" ماده 3 قانون نفت واضح است كه نمي‌توان از اين قانون موافقت با واگذاري عمليات بهره برداري را استنباط كرد.
اگر به رغم استدلال فوق مفاد رديف 5 بند "پ" قانون نفت را مبهم فرض كنيم براي رفع ابهام بايد به قوانين بالادستي رجوع كرد. قانون اصل 44 كه نسبت به قانون نفت قانون بالادستي محسوب مي‌گردد و در حقيقت روش اجراي اصل 44 قانون اساسي است، در مورد فعاليت استخراج نفت و گاز كاملا صريح و روشن حكم صادر كرده است. بر اساس اين قانون صراحتاً فعاليت استخراج نفت و گاز از شمول واگذاري مستثني شده است. با توجه به توضيحات فوق، واگذاري عمليات بهره برداري به پيمانكاران داخلي و بين المللي در مصوبه دولت مغاير قانون اساسي(سياست هاي كلي ابلاغي رهبري) و قوانين موجود است.
چون وزارت محترم نفت قصد دارد روزهاي نخست هفته آينده از اين مصوبه رونمايي كند، ضروري به نظر مي‌رسد اصلاح امر به دستور فوق العاده جنابعالي محتاج است.
نمايندگان امضا كننده:
احمد اميرآبادي احمد توكلي محمد دهقان الياس نادران حسين نجابت
انتهاي پيام/