به گزارش ايرنا از وزارت نفت، اعضاي كميته بازنگري قراردادهاي نفتي ايران چند روز پيش براي دومين بار در مجلس شوراي اسلامي حضور پيدا كردند تا در كميسيون انرژي به پرسش هاي نمايندگان درباره مصوبه نفتي - قراردادي دولت پاسخ دهند.
مسعود ميركاظمي عضو كميسيون انرژي نيز در جلسه بود. وي پرسش هايش درباره مدل جديد قراردادهاي نفتي و IPC، را در آن جلسه مطرح كرد و بدون اينكه منتظر شنيدن پاسخ سئوالاتش و صحبت هاي بقيه نمايندگان بماند، جلسه را ترك كرد. رفتاري كه از سوي ساير نمايندگان حاضر در جلسه نيز مورد ايراد قرار گرفت.
(( در مدل تازه قراردادهاي نفتي ايران (IPC) قرار براين است كه حلقه هاي مختلف صنعت نفت (اكتشاف، توسعه و توليد) به صورت يكپارچه واگذار شوند تا شركت هاي خارجي با چنين قراردادي، انگيزه اي براي حضور در صنعت نفت ايران داشته باشند. در اين قرارداد مالكيت مخزن قابل انتقال نيست و مالكيت واگذار نمي شود و توليد صيانتي از مخزن، يكي از مهمترين مباحث در اين قراردادهاست. دراين مدل از قرارداد، عمليات اكتشاف به پيمانكار واگذار مي شود و بايد سعي شود شركتهاي خارجي به مناطق پر ريسك صنعت نفت وارد شوند زيرا قاعده در دنيا اين است كه هزينه سنگين اكتشاف را شركتهاي خارجي تامين كنند و نبايد هزينه هاي ملي صرف مخارج اكتشاف شود.))
در ادامه اين جوابيه آمده است: وزير نفت دولت سابق بعد از ترك جلسه در اقدامي عجيب در مصاحبه با يكي از رسانه ها، دوباره همان سئوالاتي كه حتي براي شنيدن جوابهايش منتظر نشده بود را به عنوان پرسش هاي بي جواب مطرح كرد.
براساس اين گزارش، سيد مهدي حسيني رئيس كميته بازنگري قراردادهاي نفتي، براي تنوير افكار عمومي در گفت وگو با ستاد خبري كنفرانس تهران(Tehran Summit) به ادعاها و پرسش هاي اين عضو كميسيون انرژي پاسخ داد كه مشروح آن به شرح زير است:

** تعريف ميركاظمي از بيع متقابل درست نيست
آقاي ميركاظمي در تعريف از مدل جاري بيع متقابل به عنوان روش مطلوبشان اظهار داشته اند كه در آن مدل همه چيز از طرح توسعه و قيمت ها تا هزينه ها گرفته ثابت و كاملاً مشخص بود و در مدل جديد اينگونه نيست.
اين اظهارنظر، زاويه ديد و مبناي قضاوت ايشان را در كل بحث تشكيل مي دهد كه نه با نتايج ملموس حاصل از 20 سال تجربه بيع متقابل و نه با واقعيت هاي صنعت نفت همخواني ندارد.
توضيح اينكه در صنايع بالادستي نفت و گاز به دليل عدم تعيين هاي فراوان ناشي از رفتار مخزن نفتي، هيچ طرح ثابتي نمي تواند از روز اول تا پايان عمر ميدان يا دوره هاي قراردادي پيش بيني و قابل اجرا باشد لذا ثابت نگه داشتن طرح، شرح كار و هزينه هاي مربوطه مي تواند باعث اختلال در توسعه و بهره برداري از مخزن و توليد صيانتي شود.

** اجراي توسعه پلكاني براي صيانت از مخزن
در حقيقت بايد براي بهره برداري بهينه و صيانتي در چهارچوب يك طرح اوليه عمل كرد اما اصلاح مرحله اي آن طرح در صورت نياز و متناسب با عملكرد ميدان هم بايد در نظر گرفته شود.
اين روش معمول در همه جهان و متكي به تجربه هاي طولاني مدت صنعت است. مهندسان مخازن ايران و جهان نيز توسعه پلكاني در ميدان هاي نفتي را يك امر ضروري دانسته و به شدت با ثابت عمل كردن هم براي صيانت از مخزن و هم اقتصاد بهتر طرح ها مخالفند. اي كاش آقاي كاظمي در جلسه مي ماندند تا توضيح فني اين موضوع را هم مي شنيدند.

** تاكنون با 20 شركت بزرگ نفتي مذاكره كرديم
وزير سابق نفت در گفت وگو با مهر پيش بيني كرده كه شركت هاي اصلي نفتي تا 10 سال بعد از زمان توقف تحريم ها به دليل ريسك بالا به سرمايه گذاري در ايران ورود پيدا نخواهند كرد.
اين امر يك پيش بيني است اما كميته قراردادهاي نفتي با مذاكره با متجاوز از 20 شركت نفتي عمده بين المللي جمع بندي متفاوتي دارد.
جمع بندي ما اين است كه اگر براساس اقدامات طبق رويه هاي شناخته شده بين المللي پيش رفته و اگر قراردادهاي ما جاذبه كافي و بهتر از همسايگان و ديگر بازارهاي رقيب را داشته باشد آنگاه وجود جاذبه هاي زمين شناسي كشور و ديگر مزيت هايي كه نسبت به همسايگان داريم مانند امنيت و ثبات، زيرساخت هاي ارزشمند، جمعيت تحصيل كرده و نيز وجود شركت هاي توانمند باعث جذب آن ها خواهد بود.
ما اين تجربه را در دوره تحريم هاي يكجانبه امريكا و قانون فرا مليتي داماتو نيز داشتيم كه نهايتاً به نفع كشورمان و ناديده گرفتن تحريم ها از سوي شركت هاي نفتي اروپايي و آسيايي منجر شد.

** توقف جذب سرمايه برخلاف اقتصاد مقاومتي است
به هر حال اگر قرار باشد كه مانند آقاي ميركاظمي فكر كنيم قاعدتاً كشور بايد دستور توقف 10 ساله در جذب سرمايه هاي خارجي را بدهد. چنين پيشنهادي با توصيه هاي مقام معظم رهبري در اصول اقتصاد مقاومتي مبني بر ضرورت توسعه ظرفيت هاي هيدروكربوري در تعامل بين المللي و با اولويت تعامل با همسايگان همخواني ندارد. همچنين برنامه هاي توسعه پنجم و اصول ابلاغي براي برنامه ششم توسعه چنين مجوزي را نمي دهد.

** كميته مشترك مديريت حاكميت شركت نفت را تقويت مي كند
رئيس سابق كميسيون انرژي در گفت وگو با مهر همچنين ادعا كرده كه تشكيل، ساختار و روش اخذ تصميم در كميته مشترك مديريت در پروژه هاي نفتي به معني زيرسئوال رفتن حاكميت شركت ملي نفت است.
در اين ارتباط به اطلاع وي مي رسانم كه به موجب مفاد مصوبه مدل جديد، كميته مشترك مديريت، در بخش اجرايي عمليات و صرفاً تحت طرح ها، برنامه ها و بودجه تصويبي شركت ملي نفت ايران و با رعايت قوانين موضوعه كشور و نيز مقررات شركت نفت در ارتباط با هزينه ها، مناقصه ها و … عمل مي كند.
بنابراين وجود اين كميته كه در همه انواع قراردادهاي نفتي از جمله بيع متقابل نيز به عنوان روشي شناخته شده عمل مي كرد، حاكميت شركت نفت را سست نمي كند. ضمن اينكه اين روش حضور مستقيم شركت نفت در اجرائيات را، كه قاعدتاً پيمانكار مسئول آن است، علاوه بر نقش كارفرمايي تضمين و باعث تقويت حاكميت شركت ملي نفت و نه تضعيف آن مي شود.

** بحث واگذاري ميادين جايي در IPC ندارد
آقاي ميركاظمي از واگذاري ميادين صحبت كرده اند، در حاليكه اگر متن مصوبه دولت را مبناي سخن خود قرار مي دادند، چنين اظهارنظري نمي كردند.
در اين مدل، بحث واگذاري ابداً مطرح نيست بلكه شركت نفتي همراه با شركت ايراني فقط به عنوان پيمانكار عمل مي كند و حفظ حاكميت و اعمال حقوق مالكانه بر مخازن و اين اصل كه پيمانكار تمام عمليات خود را به نام و از طرف شركت ملي نفت ايران انجام مي دهد در اين اسناد به صراحت ذكر شده كه با مطلب وي سازگاري ندارد.
لذا تمام حقوق كشور براساس همه قوانين بالادستي اعم از قانون اساسي، قانون نفت، قانون وظايف اختيارات وزارت نفت و نظاير آن به خوبي حفظ شده است.
در اين رابطه بايد گفت توضيحات اضافي آقاي ميركاظمي نيز نه با متن مصوبه و نه با متن مدل قراردادي همخواني ندارد و صرفاً برداشتي ناقص از كميته مشترك مديريت است؛ چرا كه بر خلاف فرمايش وي، همه هزينه ها و اساساً برنامه و بودجه سالانه عمليات كلاً توسط شركت ملي نفت ايران تصويب مي شود نه كميته مزبور.
همچنين همه هزينه ها براساس مناقصه و مقررات شركت ملي نفت ايران انجام مي شود نه اينكه به دلخواه پيمانكار پايين و بالا شود. چنين ساده نگري به اصول شناخته شده تجاري و قوانين موضوعه كه در متن مصوبه هم به روشني آمده و جزو وظايف قراردادي پيمانكار است، جاي سئوال جدي دارد.

** در مصوبه دولت چيزي به نام اجازه گرفتن از پيمانكار نداريم
ميركاظمي ادعا كرده، شركت نفت بايد براي بهره برداري از يك ميدان از پيمانكار اجازه بگيرد! در توضيح وي براي اين مدعا بايد بگويم كه اساساً در مصوبه چيزي به اين شكل وجود ندارد.
با يك نگاه كارشناسي درمي يابيم كه اصولاً اين مورد يكي از نقاط قوت و مهم قرارداد است نه ضعف كه شكل صحيح آن هم اينگونه است نه آنطور كه وي ادعا مي كند.
در مورد بهره برداري ميدان هاي نفتي كه در آنها پروژه هاي افزايش بازيافت انجام خواهد شد و بهره برداران ايراني در آن ميدان ها مشغول هستند، پيمان كار موظف شده است همراه با بكارگيري سرمايه ها و تكنولپوژي پيشرفته مورد نياز، كارهاي عملياتي را توسط شركت بهره بردار ايراني انجام دهد ولي از آنجايي كه تشكيل شركت توسط شركت ملي نفت ايران منع قانوني دارد لذا به جاي تشكيل يك شركت مشترك، امضاي يك موافقتنامه بين پيمانكار و شركت بهره بردار عملياتي ايراني پيش بيني شده است.
لذا به اين ترتيب جايگاه بهره برداران ايراني كه عموماً شركت هاي زيرمجموعه نفت هستند نه فقط تضعيف نشده و يا اجازه اي نبايد گرفت بلكه موجب تقويت آنها نيز شده است.

** ريسك هاي اكتشاف 100 درصد بر عهده پيمانكار است
وي همچنين ادعا كرده اند كه شركت نفت مكلف است در صورت زياد شدن هزينه ها و يا كاهش توليد، هزينه پيمانكار را از ديگر ميادين بپردازد و همه ريسك ها را شركت ملي نفت ايران برعهده دارد. اين ادعا نيز اساساً صحت نداشته و در مدل وجود ندارد؛ بلكه بالعكس به موجب مدل جديد، همه ريسك هاي اكتشافي به ميزان 100 درصد برعهده پيمان كار است.
همچنين بازپرداخت همه هزينه هاي طرح ها اعم از اكتشافي، توسعه اي، بهره برداري و حتي سود پيمانكار صرفاً از محل بخشي از درآمدهاي همان ميدان آن هم مشروط به رسيدن به اهداف تعيين شده در قرارداد صورت مي گيرد و هيچ پرداختي از ميدان هاي ديگر صورت نمي گيرد.
در مورد تغيير قيمت ها در طول عمر قرارداد نيز مدل جديد برخوردي عملي و منطبق بر تجربه هاي صنعت در همه دنيا دارد؛ به اين ترتيب كه چنانچه لازم باشد سرمايه گذاري در ميدان در طول سال ها و به دفعات انجام شود طبيعتاً بايد با قيمت هاي روز و آن هم در قالب برنامه و بودجه سالانه كه به تصويب شركت ملي نفت ايران و كارشناسان فني- اقتصادي آن مي رسد تعيين و انجام شود.
اين مورد از ويژگي هاي برجسته مدل جديد است كه واقع گرايي همراه با تشويق به سرمايه گذاري هاي ضروري در جهت بهره برداري بهتر و صيانت بيشتر از مخازن در آن ديده شده است.

** اجراي تمام مسائل مهم پروژه ها با تصويب شركت نفت
وي ادعا كرده كه احتمال سوءاستفاده خارجي ها از قراردادهاي جديد نفتي وجود دارد. در اين بخش هم وي براساس همان قضاوت ناقص از كميته مشترك فني اظهارنظر كرده اند كه اگر مجموعه مصوبه دولت را مطالعه مي كردند، متوجه مي شدند كه مطلب عنوان شده صحيح نيست.
همه مسائل مهم نظير مسائل فني، تغييرات در طرح ها، تغيير در بودجه هاي عملياتي در هر سال با تصويب شركت نفت است و نه كميته مديريت و در كميته مسائل اجرايي تصميم گيري مي شود.
آيا كاهش دخالت مستقيم شركت نفت در سطح عالي مديريت در امور اجرايي بهبود سيستم است يا كاهش حاكميت، در حاليكه مجري طرح ها نيز از شركت ملي نفت ايران تعيين و كار نظارت را گام به گام و همراه با پيشرفت طرح انجام مي دهد.
در مورد تاييد هزينه ها نيز به موجب قوانين جاري كه بر قراردادهاي جديد نيز حاكم است، هيچ تاييد هزينه اي بدون نظر حسابرسي داخلي شركت ملي نفت ايران صورت نمي گيرد.
به علاوه شركت ملي نفت ايران حق دارد هر زمان كه بخواهد به پروژه ورود و به همه دفاتر و هزينه ها دسترسي داشته و رسيدگي هاي لازم را انجام دهد. لذا چنين قضاوتي منطبق با واقعيت هاي مدل جديد نيست.

** تبديل مديريت مشترك به مديريت ايراني بعد از چند سال
اين نماينده مجلس ادعا كرده كه «مديريت خارجي ها به پروژه هاي نفتي به معناي انتقال فناوري نيست.» چندين ايراد به اين ادعا وارد است. اول آنكه ايشان “مديريت” را با “مدير” اشتباه گرفته اند. دوم آنكه گفته اند مديريت خارجي ها بر طرح ها، در حالي كه در مدل جديد، مديريت مشترك تدارك ديده شده است.
توضيح آنكه سيستم مديريت، پست هاي مديريتي و كليدي و نه يك مدير، در شركت هاي مشترك فني به صورت چرخشي خواهد بود؛ به اين معنا كه پس از دوره اي از زمان، شركت مشترك، به شركتي با مديريت كاملا ايراني تبديل و آماده مي شود تا در سطح صنعت جهاني نفت عمل كند؛ اين يكي از نقاط قوت و آينده نگري مهمي است كه در 100 سال گذشته در كشور مغفول مانده است.
در حالي كه كشورهاي ديگر جهان نظير برزيل، آرژانتين، مالزي، اسپانيا و غيره به همين روش شركت هاي عملياتي را به گونه اي سامان داده اند كه امروز در سطح جهان مطرح هستند.

** انتقال تكنولوژي با اين ساز و كارهايي كه تعيين كرديم، اتفاق مي افتد
دوم آنكه براي انتقال فناوري آن طور كه اقاي ميركاظمي ادعا كرده، تنها تشكيل شركت هاي عملياتي مشترك نيست كه در مدل پيش بيني شده است. بلكه علاوه بر تشكيل شركت هاي عملياتي مشترك، كه اقدامي بسيار مهم و تاثيرگذار است، الزام قراردادي پيمانكار به حداكثر سازي استفاده از ظرفيت هاي ساخت و ساز داخلي، حداكثرسازي استخدام كارشناسان و پرسنل ايراني، برنامه هاي آموزشي و پژوهشي مشترك و نيز تخصيص بودجه براي آن ها هم در نظر گرفته شده كه وي ترجيح داده اند به آنها اشاره اي نداشته باشند.
تجربه 20 سال قراردادهاي نفتي كه طي آن ظرفيت هاي داخلي كشور با رشد چشمگيري روبرو شد و ما را در شرايط مطلوبي جهت تشكيل شركت هاي نفتي خصوصي براي كار بين المللي قرار داده نيز مويد آن است كه انتقال تكنولوژي با اين سازوكارها اتفاق مي افتد نه با اسنادي كه وي بيان كرده اند.
اگر چه مدارك مورد اشاره وي اسناد عادي و معمول در اجراي طرح ها بوده و در عمليات آتي نيز به طور طبيعي از اسناد مورد اشاره و براي كار روزمره اجرايي استفاده خواهد شد. طبيعي است هر آن چه از اين اسناد انتظار داريم نيز در قالب كار مشترك بهتر انتقال داده خواهند شد.

** فهرست شركت هاي ايراني صاحب صلاحيت تهيه مي شود
در مدل و متن مصوبه قراردادهاي نفتي دولت به هيچوجه آن طور كه وي ادعا كردند ديكته كردن شركتي خاص براي مشاركت به طرف خارجي وجود ندارد بلكه برعكس، همان طور كه وي نيز گفته اند، تهيه فهرستي از شركت هاي صاحب صلاحيت ايراني مورد نظر است كه در اختيار طرف خارجي قرار مي گيرد تا از آنها براي مشاركت استفاده كند نه ديكته كردن شركت هاي خاص.
بندهاي مصوبه دولت موضوع تاييد صلاحيت شركت هاي ايراني توسط شركت ملي نفت ايران را به منظور جلوگيري از دلال بازي بعضي شركت هاي واسطه منظور نظر داشته است. در عين حال كه هيچگونه منعي براي معرفي شريك ايراني توسط شركت خارجي جهت تاييد صلاحيت وي توسط شركت ملي نفت ايران نيز قائل نگرديده حتي اگر در فهرست تائيد شده هاي شركت نفت هم نباشد.

** مسير تغيير قيمت ها در مدل جديد مشخص و روشن است
توضيحات وي و ادعاي وجود رانت هاي ديگر نيز وارد نيست. وي گفته است كه شركت پيمانكار مي تواند با قيمت پايين پروژه را بگيرد، بعد آن را افزايش دهد؛ اين اظهارنظر نيز ريشه در همان برداشت ناقص از كميته مشترك مديريت دارد كه توضيح داده شد.
در مدل جديد در واقع و برخلاف نظر وي، مسير تغيير قيمتها، مشخص و روشن است كه همراه با كنترل همه ابعاد فني، رفتار ميدان و با توجه جدي به صيانت از مخزن، تنها در صورتي كه شركت ملي نفت براساس نظر كارشناسان مخزن تغييرات ضروري را تصويب كند اتفاق مي افتد كه عين صلاح و منافع ملي است.
پر واضح است چنانچه مديريت طرح بدون توجه به منافع و صيانت از ميدان و حركت به سوي بهترين بهره برداري از مخازن صرفاً مانند روبات چند عدد را در ابتدا تعيين و حتي به قيمت آسيب رساندن به ميدان حاضر به تغييرات لازم نبوده و اختيار تنظيم آن را از خود سلب كند مسلماً به نفع كشور عمل نكرده است. لذا اين مورد نيز از نقاط قوت مدل است، به خصوص كه منطبق با همه روش هاي شناخته شده بين المللي نيز هست.
اطلاعات ارائه شده به دولت، معاونت حقوقي و كارگروه ويژه اقتصادي، حاوي گزارش هاي كامل و شامل مجموعه هاي مفصل مكتوب و نيز گزارش هاي شفاهي و برگزاري جلسات متعدد بوده است كه درنهايت به تاييد آنها و سر انجام تصويب دولت منجر شد.
به هر حال، هر تحول جديد مي تواند موافقان و مخالفاني داشته باشد كه اگر موافقت و مخالفت آنها مبتني بر شناخت صنعت، قواعد بازي در جهان و روش هاي تجربه شده بين المللي، انصاف در همه جانبه ديدن قوت ها و ضعف ها باشد، آنگاه مي توانيم بر حسن نيت ها تكيه كنيم و بهبود بيشتر طرح هاي جديد بر اساس پيشنهادات سازنده را شاهد باشيم.