به گزارش سرويس اقتصادي پيام نفت و به نقل از فارس، ماه پيش بود كه براي اولين بار خبر دكل گمشده نفتي متعلق به شركت تاسيسات دريايي در خبرگزاري فارس منتشر شد.

كميسيون انرژي مجلس هم طرح تحقيق و تفحص از اين شركت را كليد زد و براي دو تن از مديران عامل سابق اين شركت پرونده قضايي تشكيل شد. در دي ماه 93 نيز يكي از متهمان فساد در اين شركتبازداشت شد كه غلامحسين محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه نيز 6 ماه بعد در اواخر تير ماه 94 اين خبر را تاييد كرد. دكل نفتي فورچون از سوي مالك اصلي آن به خريدار ديگري فروخته شده و پس از حمل به مكزيك، هم اكنون در حال حفاري در آب‌هاي خليج‌ مكزيك است.

البته ماجراي دكل فورچون تنها بخشي از پرونده مفصل شركت تاسيسات دريايي را از ابتداي تاسيس اين شركت و در دوره‌هاي مختلف مديريتي تشكيل مي‌دهد.

از دكل حفاري ديگري كه توسط اين شركت با هزينه گزاف خريداري و در سواحل امارات تبديل به آهن پاره شد تا خريد پر از ابهام شناور و لوله گاز ترش و تشكيل شركت‌هاي صوري در راستاي منافع مديران اسبق دولتي و امثال آن پرونده عملكرد اين شركت بزرگ نفتي را بسيار سنگين كرده است.

اگرچه از اين نكته نيز نبايد غافل شد كه اين شركت وسيع‌ترين عمليات ساخت و راه‌اندازي سكوهاي نفت و گاز ايران به خصوص در پارس جنوبي را انجام داده است و حجم پروژه‌هاي شركت در مقطعي بالغ بر 11 ميليارد دلار بوده است.

اما اين همه ماجرا نيست. لااقل نه درباره دكل حفاري فورچون كه به دكل گمشده مشهور شده است. دكل فورچون قرار بود، از طريق واسطه‌اي به نام عمر كامل‌السواده خريداري شده و به ايران منتقل شود و در واقع بخش اعظم پول دكل به حساب شركت وي واريز شده است.

كامل‌السواده به بهانه تحريم و ترس از برخورد شديد غربي‌ها مدعي شد نمي‌تواند پول دكل را به حساب شركت مالك دكل واريز كند، يا حتي آن را به خريدار يعني شركت تاسيسات دريايي بازگرداند.

بديهي‌ترين سوالي كه به ذهن مي‌رسد آن است كه عمر كامل‌السواده كيست؟ كامل‌السواده در واقع دستيار و همكار دلال اصلي دكل‌هاي نفتي يعني رضا مصطفوي طباطبايي است و مدت‌ها در شركت وي كه در امارات ثبت شده، كار مي‌كرده است.

از طباطبايي كه كه با پسر شاپور بختيار آخرين نخست‌وزير رژيم شاه به صورت مشترك يك آژانس مسكن را در فرانسه اداره مي‌كند و عكس‌هايي هم از وي در حال قمار در رسانه‌ها منتشر شده است، به عنوان دلال اصلي دكل‌هاي حفاري نفتي براي ايران نام برده مي‌شود. براي طباطبايي در جريان دلالي و پرداخت رشوه شركت كرسنت توسط ع.ت. نيز پرونده‌اي تشكيل شده است. ظاهرا وي براي مدتي به عنوان كارمند براي ع.ت. كار مي‌كرده است و بعدها با مرادي، انصاري و شيراني كه نام آنها نيز در جريان واسطه‌گري‌هاي نفتي و دكل‌ها زياد شنيده مي‌شود آشنا شده است.

مسئولان سابق شركت تاسيسات دريايي مي‌گويند طباطبايي پيش از اين نيز در جريان دلالي دكل نفتي ديگري براي تاسيسات دريايي نقش داشته است.

اما ماجرا به همين جا ختم نمي‌شود. علاوه بر مديران سابق و اسبق تاسيسات دريايي، پاي دو مهره كليدي ديگر نيز به ماجراي دكل گمشده باز شده است: يك آقازاده و يكي از مديران فعلي وزارت نفت.

مديران وقت شركت تاسيسات دريايي كه خريدار دكل گمشده بوده‌اند مدعي هستند شركت فروشنده دكل را اين 3 نفر يعني طباطبايي، آقازاده زينت‌الوزراي اصلاحات و مدير نفتي فعلي به آنها معرفي كرده و واسطه‌گري اوليه اين قرارداد را اين 3 نفر بر عهده داشته‌اند.

طباطبايي براي عامليت قراردادهاي اقتصادي قرارداد مفصلي با آقازاده ياد شده منعقد كرده است و نكته جالب اينجا است كه امضاي اين مدير نفتي به عنوان يكي از شهود پاي اين قرارداد به چشم مي‌خورد.

اين مدير نفتي پيش از اين با نام مستعار الهي فعاليت مي‌كرده و پيش از انتصاب به يك سمت حساس در وزارت نفت دولت يازدهم، سمتي در صندوق بازنشستگي نفت داشته است.

خبرگزاري فارس، براي نخستين بار از متن كامل قرارداد آقازاده زينت‌الوزراي دولت اصلاحات با دلال دكل‌ گمشده رونمايي مي‌كند. بر اساس اين قرارداد، طباطبايي متعهد شده است براي اخذ تسهيلات و كليه خدمات بانكي اعم از وام‌هاي كوتاه مدت، بلند مدت، سرمايه در گردش، گشايش اعتبار، سپردن وثيقه و امثال آن 3 درصد از كل وام و اعتبار اخذ شده را به آقازاده ياد شده بپردازد.

اين حق‌الزحمه براي امكان سرمايه‌گذاري و مشاركت مدني در ساخت و ساز با نهادهاي خصوصي، عمومي و دولتي به 5 درصد از كل سرمايه‌گذاري انجام شده مي‌رسد.

اما مهم‌ترين و سودآورترين بخش اين قرارداد مربوط به حق‌الزحمه مشاوره در پروژه‌هاي دولتي و غير دولتي در زمينه خريد و فروش نفت خام، فرآورده‌هاي نفتي و پتروشيمي،فروش انواع كالا، تجهيزات و قطعات است كه 40 درصد از سود خالص آن به آقازاده ياد شده مي‌رسد.

اين سهم 40 درصدي در زمينه انعقاد مشاركت با شركت‌هاي دولتي، نيمه دولتي و خصوصي در خصوص پروژه‌هاي مورد علاقه جاعل در بخش نفت، گاز و پتروشيمي اعم از حفاري چاه‌هاي نفت و گاز، توسعه ميادين نفتي و گازي، ساخت، تجهيز و تامين قطعات مورد نياز صنعت نفت و امثال آن هم به اين آقازاده مي‌رسد.

بر اساس اين قرارداد 300 ميليون تومان به صورت علي‌الحساب و براي شروع خدمات ياد شده از سوي دلال مشهور دكل‌هاي نفتي به آقازاده ياد شده پرداخت شده است.

جالب اينجا است كه بر اساس اين قرارداد اگر طباطبايي قصد داشته باشد به صورت موازي با آقازاده ياد شده هر كدام از موارد مندرج در قرارداد و ملحقات آن را جلو ببرد، تنها در صورت مجوز كتبي از سوي آقازاده مانع حقوق وي خواهد بود و در غير اين صورت آقازاده حتي اگر نقشي در قراردادها نداشته باشد، هم از منافع آنها به همان ميزان ذكر شده در قرارداد بهره خواهد برد.

بند جالب ديگر اين قرارداد، ماده هفت آن است. بر اساس اين ماده، در صروت بروز هرگونه حادثه غير مترقبه (فورس ماژور) كه غير قابل پيش‌بيني بوده و خارج از كنترل و اراده هر يك از طرفين باشد، از جمله جنگ، شورش، سيل، زلزله، آتش‌سوزي، شيوع بيماري‌هاي مسري، اعتصاب عمومي، تغيير نظام سياسي، حكومت، دولت و ... كه عدم اجراي تعدات متاثر از فورس ماژور، قصور يا تخلف محسوب نشود، پس از رفع كامل حالت فورس ماژور و بازگشت امور به شرايط عادي و طبيعي طرفين به تعهدات معوقه خود عمل خواهند نمود.

متن كامل قرارداد:

 

هم‌زمان با سفر وكيل طباطبايي براي فروش دارا‌ئي‌هاي وي، بعضي رسانه‌ها گزارش داده‌اند كه مدير نفتي ياد شده با توجه به مسئوليت خود تلاش مي‌كند، نقش طباطبايي و ديگر دلالان مرتبط با اين پرونده را كمرنگ كرده و كاهش دهد.

درباره دلالي‌هاي نفتي، خبرهاي جالب توجهي از دفتري در فرمانيه تهران به گوش مي‌رسد. اين دفتر از سوي يكي از مذاكره‌كنندگان اسبق هسته‌اي كه دستي هم بر آتش فعاليت‌هاي نفتي داشته و از قضاي روزگار مراودات غير شفافي نيز با شركت تاسيسات دريايي داشته است، در اختيار تعدادي از مديران بازنشسته وزارت نفت و بعضي نهادهاي خاص و فعالان فتنه 88 و يك آقازاده قرار گرفته است و اين افراد با ثبت شركتي، فعاليت‌هاي نفتي خود را دنبال مي‌كنند.

يادآوري اين نكته لازم است كه همه آنچه گفته شد، رافع مسئوليت مديران وقت تاسيسات دريايي در خريد شبهه‌دار دكل فورچون نيست و اين مديران قطعا بايد در مراجع قضايي نسبت به عملكرد خود پاسخگو باشند. كما اينكه فرد بازداشت شده در اين پرونده نيز با يكي از اين مديران نسبت دارد.

بيژن زنگنه وزير نفت به درستي در برنامه نگاه يك تلويزيون اشاره كرد كه: «مديريت شركت تاسيسات دريايي، پول را پرداخت كرده و سند تحويل دكل را امضاء كرده، اما دكلي تحويل گرفته نمي شود.» اما درباره نقش مدير منصوب شده در دولت يازدهم در دلالي اين دكل توضيحي نداده است.

خبرگزاري فارس براي انتشار اين گزارش در حدود يك ماه دست نگه داشت تا بتواند با آقازاده ياد شده گفت‌وگو كرده و توضيحات وي درباره اين قرارداد و موارد مربوط به آن را منعكس كند، اما عليرغم ابراز تمايل اوليه براي گفت‌وگو، وي با وجود تماس‌هاي متعدد خبرگزاري فارس حاضر به پاسخ گويي در اين باره نشد.