وقوع بحران آب در كشور ايران غير قابل انكار است و چندي است كه اين موضوع تبديل به يكي از محورهاي اصلي گفت‌وگو در محافل و رسانه‌هاي رسمي‌و غيررسمي‌خبري و نيز فضاهاي مجازي شده است .
روزنامه قانون نوشت : به واسطه شرايط اقليمي‌و جغرافيايي ايران، معضل كم آبي همواره با شدت و ضعف متفاوتي گريبانگير كشورمان بوده و در واقع اكثر كشورهايي كه در عرض جغرافيايي مشابه ايران قرار دارند نيز از وضعيت مشابهي برخوردارند. اما در گذشته با توجه به جمعيت كمتر، همين مقدار آب، كفاف تامين سرانه آب را مي‌داده اما رشد جمعيت، توسعه كشاورزي، توسعه صنعتي و بالا رفتن استانداردهاي زندگي و ... از جمله عواملي هستند كه منجر به كاهش سرانه آب و تشديد اثرات كم آبي شده‌اند.
به نظر مي‌رسد عوامل متعددي در تشديد اين بحران دخيل بوده و هستند و پرداختن به همه عوامل ايجاد بحران و تعيين قدرالسهم و وزن هر يك از اين عوامل، بحث مهمي‌است كه نياز است با ديدگاه كارشناسي و بيطرفانه و فارغ از هرگونه تعصب و بخشي نگري بهآن پرداخته شود. اهميت تعيين نسبتِ تأثيرگذاري هريك از عوامل دخيل در ايجاد بحران آب، به اين دليل است كه در صورتي كه سهم عوامل در بروز هر پديده و بحراني به‌درستي شناسايي و اندازه گيري نشود، طبعاً در انتخاب راهكارهاي مهار و كنترل آن پديده، نه تنها راه را به خطا خواهيم رفت بلكه حتي دادنِ آدرسِ اشتباه در خصوص عوامل ايجاد بحران، مي‌تواند موجب شود تا اقدامات و فعاليت‌هايي كه ابزاري براي كنترل و كاهش پيامدهاي بحران هستند، به اشتباه به‌عنوان عامل ايجاد بحران قلمداد شوند و نتيجه آن شود كه نه‌تنها كار مثبتي براي كاهش ابعاد و تبعات بحران نشده، بلكه با تصميمات غلط و عوام زده، ابزارها و اقدامات شناخته شده اي كه مي‌توانست در جهت مهار و تطبيق با بحران به‌كار آيد كنار گذاشته شده و عملا خود را در برابر بحران خلع سلاح كنيم.آنچه امروز در مورد مسئله كم آبي در حال وقوع است مي‌تواند مصداق توضيحات بالاست.
به زعم داوود كامكار نگارنده اين يادداشت عوامل متعددي در وقوع بحران آب در كشور دخيل‌اند كه هريك به نوبه خود تاثيرات بسزايي در بروز و تشديد مشكلات آبي كشور دارند. از جمله اين عوامل مي‌توان به تغييرات اقليمي‌و خشكسالي‌هاي پي درپي چندساله اخير ، رشد جمعيت و به تبعِ آن رشد فزاينده مصرف، بهره وري پايين، الگوي غلط كشت و توسعه نامتناسب كشاورزي، گسترش بي رويه چاه‌هاي غيرمجاز، توسعه صنعتي و نيز از بين رفتن جنگل‌ها و پوشش گياهي اشاره كرد.
آنچه كه در اين نوشتار بيشتر بهآن پرداخته خواهد شد، مورد آخر، يعني اثر از بين رفتن جنگل‌ها و پوشش گياهي در بروز بحران آب است؛
بسياري از صاحبنظران اين حوزه، با توجه به نقشي كه جنگل‌ها در چرخه آب دارند، آنها را "مادر چشمه‌ها و رودخانه‌ها" ناميده اند. فلسفه اين نامگذاري بيشتر از اين جهت است كه منافذ ايجاد شده ناشي از نفوذ ريشه درختان در خاك مناطق جنگلي، همانند يك شبكه انتقال، آب ناشي از بارندگي را به سمت سفره‌هاي زيرزميني هدايت مي‌كند. اثر اين شرايط به‌گونه‌اي است كه بنا بر ادعاي برخي كارشناسان اين حوزه، ميزان نفوذ آب در مناطق جنگلي، تا 40 برابر مناطق غيرجنگلي است. از طرف ديگر، درصد تبخير آب در سطح زمين‌هاي جنگلي، به‌دليل خنك بودن هوا، كاهش تابش مستقيم آفتاب و كاهش شدت باد، بسيار كمتر از مناطق غيرجنگلي است. شايان توجه است كه بر اساس آمار اعلامي، با توجه به شرايط اقليمي‌كشور، از مجموع حدود 430 ميليارد مترمكعب نزولات جوي سالانه، بين 270 تا 300 ميليارد متر مكعب آن در اثر تبخير از دست مي‌رود لذا از اين جهت، اهميت حفظ جنگل‌ها و پوشش گياهي كشور به منظور حفظ منافع آبي دو چندان مي‌نمايد.
در خصوصِ تأثير جنگل‌ها و مراتع در جلوگيري از انتشار و نيز جذب ريزگردها(به عنوان يكي از مهم‌ترين مشكلات زيست محيطي كشور)، به اين نكته بسنده مي‌شود كه هر هكتار جنگل، سالانه قادر به جذب 68 تن گرد و غبار است و از سوي ديگر با توجه به كاهش سرعت باد، مهار طوفان‌ها و حفظ رطوبت خاك، پوشش گياهي، نقش مهمي‌در جلوگيري از برخاستن و انتشار ريزگردها دارد.
در كنار تشريح اهميت جنگل‌ها در چرخه طبيعي آب، لازم است به چند نمونه از فجايعي كه طي ساليان گذشته در خصوص جنگل‌هاي كشور اتفاق افتاده است، اشاره شود تا از اين رهگذر اولويت‌هاي واقعي زيست محيطي كشور مشخص شود:
1- بر اساس گزارش رسمي‌سازمان جنگل‌ها كه به تاريخ 14/2/93 در جلسه هيأت دولت ارائه گرديد، ظرف مدت پنج سال(حد فاصل سال‌هاي 1387 تا 1393)، حدود 1/1 ميليون هكتار، معادل 18 ميليون اصله درخت از جنگل‌هاي بلوط كشور، به‌دليل شيوع گونه اي آفت به نام آفت ذغالي و نيز سوسك چوبخوار از بين رفته است (معادل حدود 50 برابر تمام سطوح جنگلي كه در همه سدهاي كشور از بين رفته است و حدود 4500برابر خسارت مخزن سد شفارود). اين در حالي است كه اين ميزان نابودي ناشي از آفت، در ازاي هيچ توسعه و منفعتي نبوده است!
2- براساس اعلام رئيس وقت سازمان جنگل‌ها كه به تاريخ 16/8/91 در پايگاه خبري سازمان جنگل‌ها منعكس شده است، طي 10سال، حدِ فاصل سال‌هاي1380 تا 1390 ، حدود 150 هزار هكتار از اراضي جنگلي و مراتع كشور صرفاً به‌واسطه آتش سوزي تخريب شده است. اين به‌ميزان جنگل از دست رفته، معادل تخريبِ ناشي از احداث حداقل يكصد بزرگراه سراسري، از شمال تا جنوب ايران است! قياس اين آمار با ميزان جنگل تخريب شده ناشي از احداث جاده در جنگل ابر(حدود 50 هكتار)، نشان از اين واقعيت تلخ دارد كه برخي دوستداران و فعالان محيط زيست كشور، معضلات بزرگ زيست‌محيطي كشور- كه به ازاي هيچ منفعتي- در حال وقوع است را به دست فراموشي سپرده و صرفاً توجه خود را معطوف به تبعات جنبي زيست‌محيطيِ بسيار كمترِ ناشي از طرح‌هاي عمراني، كرده‌اند.
3- بر اساس اعلام مديركل منابع طبيعي استان لرستان طي مصاحبه مورخ 24/3/89 با خبرگزاري مهر،"سالانه هفت هزار هكتار از جنگل‌هاي بلوط لرستان، تخريب و تبديل به ذغال مي‌شوند". اين ميزان تخريب سالانه، معادل خسارت مخزن ناشي از احداث حداقل 10 سد بزرگ كشور است. توجه به اين مطلب ضروري است كه تخريب ناشي از توليد ذغال و يا آتش سوزي، هرساله در حال تكرار است و تخريب ناشي از مستغرق شدن مناطق جنگلي در درياچه سدها، يكبار براي هميشه است.
4- به گفته مديركل محيط زيست استان گلستان"در 10 تا 15 مورد آتش سوزي كه طي سال 93 در جنگل گلستان اتفاق افتاد، بيش از هزار هكتار از جنگل سوخت و خاكستر شد".
5- مديركل دفتر زيستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محيط زيست طي مصاحبه مورخ 28 فروردين 1394 اعلام كرد كه " در چهار دهه گذشته وسعت جنگل‌هاي كشور از 18 ميليون هكتار به 12 ميليون هكتار رسيده است." به عبارتي در اين مدت، 30درصد از جنگل‌هاي كشور نابود شده است.
مثال‌هاي فوق به عنوان نمونه‌هايي از مشكلات واقعي و اساسي زيست محيطي كشور است كه با توجه به ابعاد بزرگ و دامنه وسيع تبعات و خسارات پي آيند آنها، ضروري است در اولويتِ توجه سازمان محيط‌زيست و فعالان زيست‌محيطي و ساير ارگان‌هاي ذ‌ي‌ربط قرار گيرد.
مطابق قانون دو ارگانِ سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت از محيط زيست هر كدام متولي صيانت از بخشي از جنگل‌هاي كشور هستند و طبعاَ به دليل همين مسئوليتِ قانوني، بايد به سهم خود پاسخگوي مشكلات و اتفاقات تلخي كه در خصوص اين منابع ملي افتاده و فجايع زيست محيطيِ متعاقب آن(اعم از بحران آب و بحران ريز گردها) باشند.
با عنايت به مباحث مطرح شده فوق، انتظار مي‌رود كه دلسوزان واقعي محيط زيست ضمن شناسايي معضلات واقعي زيست محيطي كشور، با اولويت بندي مسائل، وقت و توان محدود خود را بيشتر معطوف به حل چالش‌هايي كنند، كه اثرات و پيامدهاي آنها بسيار بزرگ‌تر و گسترده‌تر از تبعات جنبي(بعضاَ اجتناب ناپذيرِ) برخي طرح‌هاي عمراني است.