پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي در گرو فرمول بلند مدت خوراك
جمعه، 2 مرداد 1394 - 07:39 کد خبر:35524
پيام نفت:
سرمايه گذاران در صنعت پتروشيمي در صورت وجود فرمول تعيين نرخ خوراك به صورت بلندمدت و نيز تامين پايدار خوراك با اطمينان بيشتري در طرحهاي توسعه اي صنعت پتروشيمي ايران حضور خواهند يافت.
به گزارش خبرنگار شانا، فرمول تعيين قيمت خوراك پتروشيمي ها پس از ماهها توسط دولت در قالب لايحه تنظيم مقررات مالي براي تصويب به مجلس ارسال شد، اما كليات اين فرمول با اختلاف تنها ٨ راي در مجلس رد و قرار شد كميسيون برنامه و بودجه مجلس اين فرمول را پس از اعمال تغييرات مورد نظر خود در قالب يك طرح بار ديگر براي تصويب به صحن علني مجلس بياورد.
پارسال پايين نگه داشتن قيمت گاز و عواقب توسعه‌اي آن موضوعي بود كه مورد توجه وزارت نفت قرار گرفت؛ اين وزارخانه با در نظر گرفتن قيمت گاز صادراتي به تركيه، همچنين قيمت گاز تحويلي به شركتهاي پتروشيمي (سه سنت)، پيشنهاد مقدماتي ٢٥ سنت براي هر متر مكعب گاز را ارائه كرد، اما شركتهاي پتروشيمي روي رقم ٧ سنت براي هر متر مكعب اصرار كردند كه در نهايت موضوع اين اختلاف به مجلس كشيده شد. در نهايت در قانون بودجه سال ۹۳ درباره اين موضوع تصميم گيري شد، در اين قانون، حداقل ۱۳ سنت به عنوان چارچوبي براي قيمت‌گذاري خوراك پتروشيمي تعيين شد. اين كف قيمتي بر مبناي هزينه- فايده‌هاي مصارف مختلف گاز بود. در نهايت با وجود گذشت بيش از پنج سال از تصويب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، همچنان تامين خوراك و قيمت آن از چشم‌انداز مبهم و نامشخصي برخوردار است.
امسال و در هفته هاي اخير موضوع تعيين فرمول قيمت خوراك گاز پتروشيمي‌ها دوباره خبرساز شده است و مجلس شوراي اسلامي قصد داشت در قالب لايحه «تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت»، تكليف اين موضوع را براي حداقل ١٠ سال ديگر مشخص كند؛ اما اين لايحه در مجلس با موافقت و مخالفتهاي شديدي از سوي نمايندگان مجلس روبه‌رو شد.
در صورتي كه كليات فرمول پيشنهادي دولت به مجلس به تصويب مي رسيد، فرمول قيمت گاز حداقل براي مدت ١٠ سال از تاريخ تصويب اين قانون تغيير نمي كرد و نرخ بازگشت سرمايه (آي.آر.آر) به صورت ارزي، حداقل ٢٥ درصد منظور مي شد؛ همچنين در باره گروه محصولات كود اُوره، آمونياك، اِتانول، پروپيلن، اِتيلن و واحدهاي جي.تي.تي.پي، فرمول قيمت گاز بايد به نحوي تنظيم مي شد كه قيمت خوراك در هر زمان تابعي از متوسط قيمت منطقه‌اي ماهانه فروش محصول ناحيه ياد شده باشد.
ضمن آن كه در صورت قطع اجباري گاز خارج از قرارداد خوراك واحدها مشمول اين بند، شركت ملي گاز ايران مكلف به جبران خسارت وارده به آنها مي بود. در اين فرمول براي تشويق واحدهاي پتروشيمي و فعالان اقتصادي براي سرمايه‌گذاري با اولويت احداث واحدهاي جديد و ساخت واحدهاي تكميلي و پايين دستي پتروشيمي و اشتغال‌زايي بيشتر با اولويت مناطق كمتر توسعه يافته به وزارت نفت اجازه داده مي‌شد، كه در قيمت گاز طبيعي مصرفي براي سرمايه‌گذاران به صورت پلكاني تا ٣٠ درصد تخفيف قايل شود؛ در زمان اجراي اين قانون در صورت وضع هرگونه عوارض جديد بر قيمت گاز، اين عوارض مشمول خوراك واحدهاي پتروشيمي نخواهد بود.
هم اكنون رشد سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي كشورهاي حاشيه خليج فارس با توجه به جذابيتهاي بي شمار ارائه شده به سرمايه گذاران طي سالهاي گذاشته به شدت افزايش يافته اين درحالي است كه اين كشورها در مقايسه با ايران از نظر خوراك در جايگاه بسيار پايين تري قرار دارند، از اين رو بايستي دولت و مجلس با همكاري يكديگر در زمينه قيمت خوراك آنچنان شرايطي را فراهم كنند تا سرمايه گذاران خارجي با وجود تحريمها به سمت كشورمان كشيده شوند.
مواد اوليه ارزان و فراوان، ارزش افزوده بالا، ايجاد اشتغال و نيازهاي داخلي كشور از جمله مزاياي صنعت پتروشيمي در ايران به شمار مي‌روند؛ همچنين تاكيد دولت تدبير و اميد بر لزوم شناسايي بخشهاي پيشران و افزايش صادرات غير‌نفتي به عنوان راهكار اصلي براي خروج از بحران ركود تورمي بيانگر اهميت صنعت پتروشيمي در اقتصاد ايران است؛ اما متاسفانه امروزه با وجود تحريمهاي بين المللي و عدم جذابيت سرمايه گذاري، اين صنعت نسبت به يك دهه گذشته توسعه چنداني پيدا نكرده است؛ به همين منظور دولت با ارائه فرمول جديد تعيين قيمت خوراك و بازگشت سرمايه در صنعت پتروشيمي براي ١٠ سال آينده قصد دارد بار ديگر با وجود مشكلات موجود انقلابي جديد در اين صنعت به راه اندازد.
بسياري از كارشناسان پاشنه آشيل صنعت پتروشيمي ايران را نبود منابع مالي و فناوري روز دنيا مي دانند؛ چرا كه هم اكنون براي سرمايه گذاري در بخشهاي پتروشيمي (به صورت ارزي و ريالي) به ٧٠ ميليارد دلار سرمايه نياز است كه بخش كوچكي از آن از محل فاينانس چين، صندوق توسعه ملي و ذخاير ارزي تامين خواهد شد.
١١ درصد ذخاير نفتي و ١٧ درصد ذخاير گازي از منابع هيدروكربني دنيا در ايران وجود دارد؛ ذخاير ياد شده مي‌تواند دهها سال خوراك و انرژي صنايع گوناگون را تامين كند، از اين رو امروزه افزايش جذابيت سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي به عنوان نخستين صنعت ارزش آفرين كشور بايد بدون ترديد مورد توجه قرار گيرد.
اين صنعت با استفاده از پنج درصد منابع هيدروكربوري، ٤٠ تن محصول به ارزش ٢٠ ميليارد دلار ايجاد كرده است كه اگر اين پنج درصد به صد درصد (بيست برابر) افزايش يابد، عايدي حاصله بدون درنظر گرفتن صنايع تكميلي به ٤٠٠ ميليادر دلار بالغ مي شود؛ اين در حالي است كه برآوردها نشان مي دهد اگر ٤٠٠ ميليون مترمكعب به قيمت ٤٠ سنت براي هر مترمكعب و نفت به ميزان سه ميليون بشكه در روز با قيمت ١٠٠ دلار فرخته شود، عايدي حاصل از اين اقدامات تنها به ١٦٧ ميليارد دلار بالغ مي شود.