ابوذر نديمي در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا، افزود: هدفمندسازي يارانه دو هدف عمده را در برمي گيرد كه يكي از آنها واقعي شدن قيمت ها و ديگري توزيع عادلانه است؛ بنابراين مي توان گفت بين پرداخت يارانه و درآمد خانوار يك رابطه معنادار وجود دارد.

وي افزود: براين اساس، حذف يارانه پردرآمدها در شرايط فعلي و با وجود كسري منابع دولت؛ موجب توزيع مطلوب رفاه اجتماعي در جامعه و در كنار آن همياري مالي دولت خواهد شد.

اين نماينده مجلس يادآور شد: درباره يارانه ها از اساس ما كسري داشتيم و داريم و قرار نبود تامين مبلغ يارانه ها از محل ديگري باشد اما دولت به ناچار منابع را از محل هاي ديگر جابه جا مي كند كه اين اقدام به زيان منافع جامعه است.

وي ادامه داد: از آنجا كه دولت از برخي بخش ها و محل هاي بودجه مي زند تا رقم يارانه ها را پرداخت كند، مشكلاتي در بودجه ساير بخش ها نظير پروژه هاي عمراني، سهم توليد، درمان و مانند اينها ايجاد مي شود.

نديمي تاكيد كرد: از ابتدا بنا بود، پرداخت ها براساس دريافت از مردم باشد يعني از 50 درصد مردم دريافت و به 50 درصد ديگر پرداخت شود و قرار نبود از محل هاي ديگر برداشت شود اما دولت به دليل كسري بودجه حدود 24 هزار ميليارد توماني كه هر سال با آن مواجه است، از رديف هايي برداشت و در رديف ديگر هزينه مي كند.

وي تاكيد كرد: به نظر مي رسد با حذف اقشار پردرآمد و جبران بخشي از كسري بودجه دولت مي تواند به جاي پرداخت يارانه يكسان به همه مردم، بخشي را به مردم نيازمند و بقيه را به بخش هايي مانند توليد، تامين زيرساخت ها، درمان، بيمه، بيكاري و مانند اينها اختصاص دهد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه قانون هدفمندي دائمي نيست و تا دو سال ديگر ادامه خواهد داشت، افزود: اينكه با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و ساير موارد، مبالغي را از مردم دريافت و بعد در قالب يارانه پرداخت كنيم؛ اساسا منطقي نيست و به اين معناست كه ما اول جيب مردم را خالي و بعد به آنها پرداخت كنيم، در آن صورت مردم هم مي گويند جيب ما را خالي نكنيد، چيزي هم نمي خواهيم.

لازم به ذكر است؛ دولت يازدهم در گام اول با حذف يارانه 200 هزار نفر موفق به جبران كسري 109 ميليارد توماني از منابع هدفمندي يارانه ها در بودجه 94 شد اما دولت براي اينكه بتواند تمام كسري هدفمندي در بودجه امسال را جبران كند، نيازمند حذف شمار بيشتري يارانه بگير است ضمن آنكه كسري اعتبار هدفمندي يارانه ها در سالجاري نشان مي دهد دولت حداقل براي جبران اين رقم بايد يارانه 6.5 ميليون ثروتمند را حذف كند.