سعيد شمس

پرويز كاظمي در گفت و گو با پايگاه خبري نشان آنلاين گفت: وقتي كار غلطي تكرار مي شود و حتي متاسفانه به عنوان يك "بدعت" خودنمايي مي كند، حتما بايد اينطور نتيجه گيري كرد كه "سيستم" از پايه مشكل داشت چرا كه در غير اينصورت محال است سوء استفاده كنندگان فضا را براي تداوم سوءاستفاده هاي خود فراهم ببينند. دقيقا به همين دليل تاكيد مي كنم كه در فسادهايي كه از سالهاي هشتاد و چهار تا نود و دو اتفاق افتاد و اختلاسهاي چند هزار ميلياردي را در بين مردم به اتفاقي معمولي بدل كرد، فقط چهره هاي معرفي شده به عنوان متهم مقصر نيستند و كل مجموعه و بالاخص مسئولاني كه مسئوليتهاي استراتژيك داشتند بايد جواب بدهند كه چه بر سر سيستم اجرايي كشور آمده بود كه اخلاگران اقتصادي هر كاري كه مي خواستند، مي توانستند به راحتي انجام بدهند.

او تأكيد كرد: مجلس شوراي اسلامي به عنوان نهاد نظارتي و قانونگذاري بايد قانوني به تصويب برساند تا مسئولان بعد از به پايان رسيدن مسئوليتهايشان هم پاسخگو باشند و اينطور نباشد كه بعد از كنار رفتن از قدرت از حاشيه امنيت بهره مند شوند. همچنين قوه قضاييه به عنوان دستگاهي كه وظيفه قضاوت و راي قضايي دارد، بايد اهتمام لازم را جهت برخورد با مفسدين در هر رده و دوره اي داشته باشد، چرا كه به هيچ وجه زيبنده نظام اسلامي نيست كه "اختلاس" در آن به امري عادي تبديل شود.

پرويز كاظمي يادآور شد: از شروع به فعاليت دولت يازدهم، فساد بسيار كمرنگ تر شده است و انشاءالله ديگر اخباري مبني بر سوءاستفاده هاي آنچناني شنيده نخواهد شد تا اقتصاد كشور بتواند اين فرصت را در اختيار داشته باشد كه امكان بهره وري از همه پتانسيلهاي مالي موجود را در خود ببيند.