احمد مهدوي ابهري دبير انجمن كارفرمايان پتروشيمي در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عنوان كرد: ستاد تدابير ويژه اقتصادي در دولت قبل مصوبهاي را در ۱۷ ارديبهشت ۹۲ به مجتمعهاي پتروشيمي ابلاغ كرد كه بر اساس آن نرخ خوراك گاز مجتمعهاي پتروشيمي به ازاي هر متر مكعب 13 سنت پرداخت شود.
اين مصوبه كه مجتمعهاي پتروشيمي را موظف به پرداخت نرخ خوراك از تاريخ 91/7/1 ميكرد، ميتوانست آثار مالي هنگفتي را بر صورتهاي مالي مجتمعهاي پتروشيمي گازي ايجاد كند.
مهدوي ابهري افزود: براساس دستورالعملهاي موجود قانون اجازه عطف به ما سبق شدن در زمينه نرخ خوراك گاز نميدهد، اين در حالي است كه مجتمعهاي پتروشيمي نيز در تاريخ تعيين اين ابلاغيه نه تنها ذخيرهاي در صورتهاي مالي در نظر نگرفتهاند، بلكه سود تقسيمي پايان دوره مالي عملكردي خود را در مجامع ساليانه ميان سهامداران توزيع كردند.
اين مقام مسئول در ادامه افزود: در تاريخ 92/9/23 با روي كار آمدن دولت جديد مصوبه ستاد تدابير ويژه اقتصادي در زمينه نرخ خوراك پتروشيميها لغو و عنوان شد با توجه به ماهيت ستاد تدابير در زمينه كنترل تحريمها تعيين قيمت برعهده اين ستاد نيست. اين در حالي است كه وزارت نفت به استناد بودجه سال 1393 مجدد ابلاغيهاي را به مجتمعهاي پتروشيمي ارسال و از آنها خواست نرخ خوراك گاز 13 سنتي را بر اساس مصوبه 91/7/1 پرداخت كنند. اين اختلاف ميان شركت ملي گاز و مجتمعهاي پتروشيمي تا جايي پيش رفت كه حتي موضوع تهديد قطع گاز مجتمعهاي پتروشيمي مطرح شد.
به گفته وي اين موضوع طي روزهاي اخير از سوي دولت حل و فصل شده و موضوع تعيين نرخ خوراك گاز پتروشيميها بر اساس قانون عطف به ماسبق نميشود.
مهدوي ابهري با بيان اين كه تصميمگيريها در فضاي كلان اقتصادي تاثير زيادي بر فضاي كسب و كار خواهد داشت، عنوان كرد: موضوع نرخ خوراك گاز مجتمعهاي پتروشيمي بر اساس قوانين تصويبي مجلس تعيين شده و در حال حاضر آييننامه آن براساس فرمولهاي مختلف در حال نگارش است.
به گفته دبير انجمن كارفرمايان صنعت پتروشيمي نرخ خوراك گاز مجتمعهاي پتروشيمي در سال جاري همچنان براي هر متر مكعب 13 سنت و نرخ گاز سوخت با احتساب عوارض اكتسابي آن در حدود 5.5 سنت براي هر متر مكعب (132 تومان) در نظر گرفته شده است.