به گزارش شانا، علي طيب نيا وزير اقتصاد ديشب در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين درباره مشكلات و آسيبهاي اقتصادي، رفع دغدغه هاي اقتصادي و دوران پساتحريم اظهار كرد: اگر بخواهيم در دوران پساتحريم به رشد و شكوفايي اقتصادي برسيم بايد مراقب اين دو معضل باشيم و راهكارهاي برون رفت از آن را دنبال كنيم.
طيب نيا، بر اجرايي و عملياتي كردن موضوع اقتصاد مقاومتي تاكيد كرد و گفت: در دوران كنوني و دوران پساتحريم، يكي از راه هاي موفقيت در اقتصاد، توجه به «اقتصاد مقاومتي» و اهتمام به سياستهاي كلي آن است.
وي تصريح كرد: دولت به طور جدي، به اقتصاد مقاومتي، نيل به اهداف آن، همچنين تك رقمي كردن نرخ تورم تاكيد دارد.
وزير امور اقتصاد و دارايي، مشكلات اقتصادي را فقط مختص به تحريم ها ندانست و گفت: به غير از تحريمها عواملي همچون ساختارهاي اقتصادي نامتوازن و نامتعادل بر جا مانده از پيش از انقلاب و سياستهاي نادرست دوره اخير تاثير گذار بوده است.
طيب نيا اظهاركرد: بايد به اين توجه كرد كه با حذف تحريم مشكلات ما به طور كامل حل و فصل نمي شود، اما براي آنكه بتوانيم يك برنامه مناسب داشته باشيم ضرورت برداشته شدن تحريمها لازم است.
وي تحريمها را غير منطقي و ناعادلانه دانست و تصريح كرد: تحريمها منطقي ندارد، چرا كه ايران ساخت بمب اتمي نداشته و ندارد.
وزير امور اقتصاد و دارايي به آرامش در بازار اشاره كرد و افزود: با همدلي دولت و مجلس و انضباط مالي، همچنين به كار بردن عقلانيت آرامش در بازار حاكم شده و مردم اعتماد لازم را به برنامه هاي اقتصادي دولت يافته اند.
وي ابراز اميدواري كرد كه دولت بتواند بعد از برداشته شدن تحريم ها نرخ ارز را يكسان سازي كند و در اين جهت به اهداف لازم دست يابد.
وزير امور اقتصاد و دارايي به دوران پسا تحريم اشاره كرد و افزود: برنامه كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدتي را مد نظر خواهيم داشت و يكي از توجه ها بايد پرهيز از ادامه دولتي بودن و نفتي بودن اقتصاد باشد.
طيب نيا اظهار كرد: به طور قطع توافق آثار مثبتي را در بازار ارز و سرمايه خواهد داشت و نمي توان منكر اين موضوع بود؛ البته نگراني ما از رفتارهاي هيجاني است كه آثار شكننده اي دارد و بايد مراقبت كرد.
وي اضافه كرد: يكي از هدفهاي ما اين است كه در دوران پسا تحريم اگر فضا براي صادرات نفتي بيش از پيش فراهم شد و منابع در خارج از كشور آزاد شد اين منابع حاصل شده را در بودجه تزريق نكنيم چرا كه آثار منفي را به بار مي آورد.
وزير امور اقتصاد و دارايي به تزريق منابع در حساب صندوق ذخيره ارزي اشاره كرد و گفت: بايد دقت كنيم كه از اين حساب و با توجه به منبع موجود درست بهره برداري شود؛ حساب ذخيره ارزي تدبير آگاهانه اي بود اما در گذشته خلاف هدف اصلي انجام گرفت.
وي اضافه كرد: سياستهاي ضد تورمي دولت يازدهم ادامه پيدا مي كند و تا زماني كه تورم تك رقمي نشده از سياستهاي اعمال شده دست بر نمي داريم.