براي نمونه مي‌توان به بدهي ميلياردي شركت‌هاي هواپيمايي اشاره كرد. شركت‌هايي كه علي‌رغم فروش نقدي خدمات خود به مسافران در پرداخت هزينه سوخت خود به شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي تعلل مي‌كنند.
پيش از اين شركت ملي پخش اعلام كرده بود كه "بدهي شركت‌هاي هواپيمايي داخلي به شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي از مرز ٧٥٥ ميليارد تومان گذشته است."
يك ديگر از مواردي، پرداخت بهاي گاز از سوي جايگاههاي سي.ان.جي و صنايع است؛ به طوري كه در سال گذشته مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران اعلام كرده بود كه "جايگاههاي سي.ان.جي در مجموع 400 ميليارد تومان به شركت ملي گاز ايران بدهي دارند."
شركت‌هاي ملي گاز و پالايش و پخش حتي براي دريافت مطالبات خود حاضر به تقسيط بدهي بدهكاران خود هم شده‌اند اما حتي اين راهكار در كاهش بدهي‌ها مؤثر واقع نشد؛ چراكه بدهكاران به ويژه شركت‌هاي هواپيمايي مطمئن هستند به دليل برخي ملاحظات و تحت هيچ شرايطي دريافت سوخت آنها از سوي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي و شركت ملي گاز قطع نخواهد شد!
جليل سالاري؛ قائم مقام سابق شركت ملي پالايش و پخش نيز در همين رابطه مي‌گويد: محقق نشدن درآمدهاي هدفمندي ناشي از عوامل مختلف از جمله عدم تحقق فروش‌هاي مقداري بر اساس برنامه مصوب سنواتي است.
سالاري همچنين از يارانه تكليفي و صادرات، فروش‌هاي اعتباري، عدم رعايت شاخص كيفي در فرآيند قيمت‌گذاري خوراك و محصولات، عدم وصول مطالبات از بخش‌هاي مختلف فروش، ساختارهاي چند نرخي آزاد و سهميه‌اي، مرزي و ارزي، عدم تمايز در قيمت‌گذاري‌هاي پايه و محصول نهايي، قراردادهاي پروژه‌اي تحويل سوخت يارانه‌اي، انحراف نامساعد و رشدهاي نامتعارف عناصر عملكرد نسبت به بودجه كه ناشي از مديريت فروش فرآورده‌هاي نفتي است را از جمله عوامل تحقق نيافتن منابع درآمدي يارانه سوخت مي‌داند.
بر اين اساس در صورتي كه راهكاري قاطع براي دريافت مطالبات حاصل از فروش سوخت از سوي وزارت نفت و شركت‌هاي تابعه انديشيده شود قطعاً اين وزارتخانه مجبور نخواهد بود منابع مالي يارانه نقدي را از بودجه خود پرداخت كند.
انتهاي پيام/