به گزارش خبرگزاري فارس، يكي از پرونده‌هاي مهم جنجالي و مشهور مروبط به تحريم‌ها در سال‌هاي اخير پرونده فروش نفت و ميعانات گازي به بابك زنجاني بوده است.
در حالي پول فروش نفت از سوي بابك زنجاني به حساب‌هاي بانك مركزي واريز نشده است كه عده‌اي از جمله زنگنه وزير فعلي و ميركاظمي وزير اسبق نفت معتقدند زنجاني از ابتدا قصد نداشته است اين پول را بپردازد و عده ديگري نيز مي‌گويند وي به دليل تحريم واقعا نمي‌تواند اين پول را از حساب‌هاي بلوكه شده خارج كند و مشكل وي تنها بدهكاري به وزارت نفت و نه فساد اقتصادي است.
در اين پرونده يكي از مديران صنعت نفت نيز بازداشت شد كه دستگيري وي به شدت از سوي كساني كه پرونده بابك زنجاني را مصداق بزرگ تخلفات اقتصادي دولت قبل مي‌دانستند مورد انتقاد قرار گرفت.
روزنامه شرق و مديرعامل اسبق شركت نيكو(بازوي مالي شركت ملي نفت) در مطالب جداگانه‌اي ضمن حمايت صريح از اين مدير نفتي خواستار آزاد شدن وي شدند. اما واقعيت اين حمايت‌ها بيش از جنبه رسانه‌اي، بر رايزني‌هاي پشت پرده اتكا داشت بگونه‌اي كه برخي منابع خبري از رايزني بعضي مقامات وزارت نفت در قوه قضائيه براي تغيير افراد كليدي رسيدگي كننده به اين پرونده خبر مي‌دهند.
تلاش‌ها براي آزادي اين مدير نفتي بالاخره به نتيجه رسيد و وي در روزهاي پاياني سال 93 با قيد وثيقه از بازداشت 6 ماهه آزاد شد.
نكته جالب اينجا است كه مدير ياد شده به تازگي به محل كار قبلي خود در يكي از ساختمان‌هاي مركزي وزرات نفت بازگشته است و به امضاي نامه‌ها و انتصاب افراد با همان سمت قبلي مشغول است.
مقامات و نهادهاي مسئول در وزارت نفت مي‌گويند به دليل اينكه اتهام وي در اين پرونده هنوز اثبات نشده است، بازگشت وي به سمت قبلي ايرادي ندارد. غافل از اينكه اتهام شريك مشهور وي در اين پرونده نيز هنوز در هيچ دادگاهي ثابت نشده است و با اين استدلال مي‌توان او را نيز آزاد كرد تا به ادعاي خودش پول نفت ايران را بازگرداند.
در عين حال اين سوال جدي نيز مطرح است كه اگر مدير نفتي ياد شده واقعا جرمي را مرتكب نشده است دليل نگه داشتن وي به مدت 6 ماه در بازداشت موقت چه بوده است؟ و اگر وي مرتكب جرمي شده است بازگشتن وي به سمت قبلي آن هم در شرايطي كه دادگاه مربوط به اين پرونده هنوز تشكيل نشده است چه معنايي مي‌تواند داشته باشد.
يادآوري اين نكته بي وجه نيست كه وي مديرعامل شركتي بوده كه نفت را در اختيار زنجاني قرار داده و مسئوليت گرفتن تضامين معتبر بابت طلب وزارت نفت از زنجاني نيز مستقيما بر عهده وي قرار داشته است.
يكي از اين تضامين، پروژه ساخت يك مجتمع تجاري در خيابان ايران زمين بوده است كه در مرحله گود برداري دچار ريزش شد و تحت پوشش گسترده خبري قرار گرفت. اين ريزش و پوشش خبري گسترده آن باعث لغو تراكم چند ده طبقه اين برج شد و ارزش آن به دليل لغو تراكم به شدت سقوط كرد. گفته مي‌شود كارشناسان رسمي ارزش زمين اين پروژه به انضمام تراكم آن را بالغ بر 2 هزار ميليارد تومان تعيين كرده بودند.
خبرگزاري فارس پيش از اين اطلاعات تاييد شده‌اي را منتشر كرد كه بر مبناي آن وزارت نفت در دولت دهم به دليل مشكلات عملياتي ناشي از برخورد ناگهاني با تحريم‌هاي تشديد شده پس از سال 88 و هزينه كلان نگهداري طولاني مدت از نفت ذخيره شده در نفتكش‌هاي اجاره‌اي و با توجه به اينكه در آينده نزديك امكان فروش محموله‌هاي ياد شده وجود نداشته است، قصد داشته بعضي محموله‌هاي نفت را بسوزاند.
مدير نفتي بازداشت شده در اين پرونده با منصرف كردن مديران وزارت نفت از اين تصميم و با يادآوري عواقب مالي و زيست‌محيطي اين اقدام، فروش نفت به زنجاني را پيشنهاد كرده است. با اين استدلال كه فروش نفت به زنجاني حتي اگر واجد ريسك باشد هم بهتر از سوزاندن آن است،چنانكه احتمال موفقيت زنجاني و بازگرداندن پول نفت وجود دارد اما نفت سوزانده شده براي هميشه از دست خواهد رفت. زنجاني در مصاحبه با رسانه‌ها مدعي شده است 17 ميليارد دلار از پول نفت ايران را به كشور منتقل كرده است و تنها در فروش محموله اخير بوده كه لو رفته و حساب وي بلوكه شده است.
انتهاي پيام/