پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : خروج صنعت نفت از بن بست مالي
پنجشنبه، 3 اردیبهشت 1394 - 09:45 کد خبر:34842
پيام نفت: روز گذشته در شرايطي نشست ويژه نحوه تامين منابع مورد نياز براي صنعت نفت با حضور معاون اول رئيس‌جمهوري، رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي، نمايندگان بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور برگزار شد كه در اين جلسه ابعاد، جوانب و راهكارهاي ممكن براي تسريع در اجراي طرح‌هاي اصلي وزارت نفت مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه تصميمات لازم اتخاذ شد. در اين نشست معاون اول رئيس‌جمهوري با صدور دستوراتي خواستار حمايت ۳ دستگاه كليدي مالي دولت براي حمايت مالي و اعتباري از پنج پروژه اولويت‌دار صنعت نفت در سال ۹۴ شد.
پيام نفت:
به گزارش «دنياي اقتصاد» بسياري از طرح‌هاي اقتصادي وزارت نفت كه به افزايش ميزان توليد و صادرات نفت و بازيابي جايگاه نفت ايران در منطقه و جهان منجر خواهند شد با چالش تامين منابع مالي مواجه است. اين در حالي است كه پرداخت سهم بالايي از يارانه مورد نياز خانوار كشور در سال‌هاي اخير از محل منابع وزارت نفت صورت گرفته و درآمدهاي نفتي به جاي آنكه به چرخه صنعت نفت و اقتصاد كشور تزريق شود به‌صورت يارانه در اختيار مردم قرار گرفته تا جايي كه وزير نفت در نخستين نشست خبري خود از اين موضوع كه يارانه‌ها ضربات جبران ناپذيري برپيكره نفت كشور وارد كرده است، پرده برداشت. كارشناسان معتقدند يكي از چالش‌هاي اساسي صنعت نفت ايران تامين مالي است و با توجه به افت شديد قيمت نفت تامين اين منابع از محل‌هاي مختلف و متنوع به يكي از الزامات اصلي صنعت نفت كشور تبديل شده است.
به گزارش خبرگزاري مهر، اسحاق‌جهانگيري در نشست ويژه نحوه تامين مالي طرح‌هاي كليدي و محورهاي با اهميت سال ۹۴ وزارت نفت گفت: گزارش وزير نفت از طرح‌هاي در دست اجرا در بخش نفت، گاز و پتروشيمي نشان مي‌دهد كه اجراي اين طرح‌ها از اولويت‌هاي اصلي دولت در راستاي سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي است.
معاون اول رئيس‌جمهوري با اعلام اينكه صندوق توسعه ملي، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور بايد حداكثر همكاري خود را براي تامين منابع مورد نياز اجراي طرح‌هاي صنعت نفت به كار گيرند، تصريح كرد: هم‌اكنون طرح توسعه ميادين مشترك نفت و گاز مهم‌ترين برنامه اولويت‌دار وزارت نفت در سال ۹۴ است.
اين عضو كابينه دولت تدبير و اميد با بيان اينكه اهميت و اولويت اجراي اين طرح‌ها مورد تاكيد همه مسوولان كشور است، اظهار كرد: همه بايد كمك كنند تا موانع برطرف و هرچه سريع‌تر اين طرح‌ها به بهره‌برداري برسد.
در اين جلسه كه رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي و مشاور اقتصادي رئيس‌جمهور نيز حضور داشتند، وزير نفت گزارشي از طرح‌هاي اصلي و پراهميت در دست اجراي اين وزارتخانه ارائه و مشكلات پيش روي تامين منابع براي تكميل اين طرح‌ها را مطرح كرد.
برنامه گازرساني به 5/ 2 ميليون خانوار جديد در روستاها و شهرهاي كوچك، اجراي عمليات گازرساني در استان سيستان و بلوچستان، اجراي خط لوله گاز صادراتي جديد به عراق، تكميل برخي از طرح‌هاي پالايشگاهي از جمله پالايشگاه ستاره خليج فارس، تكميل و بهره‌برداري از ۱۲ واحد جديد پتروشيمي در سراسر كشور و اجراي برخي طرح‌هاي جديد در ميادين مشترك نفت و گاز از جمله برنامه‌هايي بود كه بيژن زنگنه وزير نفت به تشريح جزئيات و اعتبارات مورد نياز اجراي آنها پرداخت. اين در شرايطي است كه به عقيده كارشناسان نفتي، كشورمان از نظر دستيابي به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز در حال حاضر از پيشرفت چنداني برخوردار نيست، بهره برداري از حداكثر ظرفيت‌ها در صنعت نفت، افزايش توليد صيانتي با حفظ ظرفيت سال 89، افزايش روزانه يك ميليون بشكه به توليد نفت بر اساس رقم سال 89 و 250 ميليون متر مكعب گاز به صورت روزانه و افزايش يك درصدي ضريب بازيافت مخازن كشور در طول برنامه همگي از اهدافي بوده كه وزارت نفت در سال‌هاي گذشته نتوانسته به آنها دست يابد.
اين در شرايطي است كه بر اساس سند چشم‌انداز نيز قرار است ايران در سال 1404 در رتبه اول منطقه در زمينه نفت قرار بگيرد؛ سند چشم انداز 20 ساله صنعت نفت ايران حول چهار محور تدوين شده است. بر‌اساس محور اول، صنعت پتروشيمي بايد به اولين توليد‌كننده مواد و كالاهاي پتروشيمي از لحاظ ارزش در منطقه تبديل شود كه با در اختيار داشتن سهم 34 درصدي از ارزش ظرفيت محصولات پتروشيمي در خاورميانه و داشتن سهم 6/ 3 درصدي از ارزش ظرفيت محصولات پتروشيمي جهان از طرف ديگر، اهداف توسعه يافته اين صنعت كارآفرين تا چشم‌انداز توسعه‌اي كشور خواهد بود.
در محور دوم در پايان 1404 مقام دومين توليد‌كننده نفت در اوپك با ظرفيت 7 درصد از تقاضاي بازار جهاني نفت به ايران تعلق خواهد داشت. محور سوم اين چشم‌انداز به گاز تعلق دارد به‌طوري كه در ايران در پايان چشم انداز، سومين توليد‌كننده گاز درجهان با سهم 8 تا 10 درصد از تجارت جهاني گاز و فرآورده‌هاي گازي خواهد بود و همچنين در محور چهارم ايران جايگاه اول فناوري نفت و گاز در منطقه را خواهد داشت. علاوه بر موارد ذكر شده بايد در هر سال از اجراي برنامه، 5 درصد از وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كاسته شود تا اينكه در پايان برنامه 20 ساله، اقتصادي مستقل از درآمدهاي نفتي داشته باشيم.
اين در شرايطي است كه كشور ما با توجه به سوء‌مديريت نفتي در دولت‌هاي نهم و به‌خصوص دهم و بر باد دادن منابع مالي حاصل از قيمت بالاي نفت از يك طرف و تحريم‌هاي نفتي از طرف ديگر در زمينه تامين مالي نتوانسته به اهداف خود دست يابد. با اين حال در يك سال گذشته تامين منابع مالي از دو روش قابل بررسي است؛ روش اول دستيابي به بازارهاي جديد و افزايش توان توليد و صادرات نفت به شرط آنكه منابع مالي حاصل از اين فرآيند در صنعت نفت سرمايه‌گذاري شود. روش دوم منابع بيروني وزارت نفت از جمله سرمايه‌هاي خارجي و سرمايه‌هاي داخلي است كه دولت بايد با تجميع اين ظرفيت‌ها نسبت به تامين مالي بخش نفت كشور اقدام كند.