موسي الرضا ثروتي، عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، درخصوص مصوبه اخير مجلس پيرامون پتروشيمي‌ها اظهار داشت: پس از گفتگوهاي فراوان در كميسيون هاي متعدد بنا شد كه اختيار تعيين نرخ خوراك به دولت واگذار شود.
وي در اين خصوص ادامه داد: با توجه به تجربه موقعيت هاي منطقه اي و ترجيحاتي كه وجود دارد، تصميم گيري براي قيمت خوراك گاز به دولت واگذار شده و براي پالايشگاه ها نيز نرخ خوراك براساس ماده 1 قانون هدفمندي يارانه ها، معادل 95 درصد فوب خليج فارس درنظر گرفته شد.
ثروتي در اين خصوص افزود: در ارتباط با خوراك گاز پتروشيمي ها كه سابق بر اين با 65 درصد قيمت گاز صادراتي تعيين مي شد، طبق اصلاحاتي در اين قانون، تعيين قيمت در اختيار دولت قرار گرفت كه دولت متناسب با رشد و توسعه پتروشيمي ها نرخ مورد نظر خود را اعلام كند.
وي درخصوص اثرات اين مصوبه براي جذب سرمايه گذاري بيان داشت: در كل، مجلس و كميسيون هاي مجلس، با هدف اين كه واحدهاي جديد احداث شود و سرمايه گذاري صورت گيرد تخفيفاتي را براي اين واحدها در نظر گرفت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص ادامه داد: به اين ترتيب تصميماتي اخذ شد كه بنا بر آن، پتروشيمي هايي كه قبلا ساخته شده و توسط دولت واگذار شده بودند بتوانند به فعاليت توليدي خود ادامه دهند و اگر نياز به طرح توسعه اي دارند از يك سري مشوق هاي دولتي استفاده كنند.
وي درخصوص اين مشوق ها بيان داشت: اين مشوق ها را مجلس تعيين كرده بود منتهي با توجه به اينكه اختلاف نظري پيرامون اين قضيه وجود داشت قرار شد كه خود دولت اين مشوق ها را ارائه كند و براي ايجاد طرح هاي توسعه اي در پتروشيمي هاي قبلي كه منجر به تشويق سرمايه گذاران براي ايجاد پتروشيمي هاي جديد خواهد شد، وزارت نفت در فعاليت هاي خود تسريع كند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص تسريع فعاليت هاي وزارت نفت تأكيد داشت: از وزارت نفت درخواست شده كه تصميم گيري هاي اجرايي و موافقت خود را سريعا اعمال كند، زيرا سرمايه گذاران در انتظار تصميمات اين وزارتخانه هستند.
ثروتي يادآور شد: با تسريع تصميم گيري هاي اجرايي توسط وزارت نفت، توقف خام فروشي كه مد نظر مقام معظم رهبري بود نيز رعايت شده و اين مواد خام تبديل به فرآورده هاي مختلف و توسعه صادرات مي شود كه از طرفي بحث فعاليت هاي دانش بنيان رونق مي گيرد و از سوي ديگر، طرح هاي نخبگان كشور نيز محقق خواهد شد.
وي با بيان اينكه تسريع در واگذاري خوراك گاز به پتروشيمي ها به سرعت كار وزارت نفت بستگي دارد، افزود: انتظار داريم اين تصميم موجب بهبود وضعيت بازار سرمايه شود و با سودآوري مناسبي كه براي پتروشيمي ها پيش بيني شده است اميدواريم استقبال سرمايه گذاران از اين صنعت افزايش يابد.
وي درخصوص صندوق تثبيت بازار سرمايه عنوان داشت: در لايحه رفع موانع توليد، صندوقي به نام صندوق تثبيت بازار سرمايه با هيأت مديره اي متشكل از وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و دو نفر از فعالين بازار سرمايه ايجاد شد كه در مواقع بحراني و نوساني، به بازار سرمايه كمك كند و نسبت به تقويت سرمايه گذاري اقدام كند البته در اين ميان پيشنهادي در خصوص واريز سهمي از صندوق توسعه ملي به اين صندوق بود كه بر خلاف برنامه پنجم بوده و حذف شد اما اين صندوق، ايده بسيار مناسبي بود كه در مواقع بحراني بتواند بازار را تقويت كرده و زيربناي بازار سرمايه را استحكام ببخشد.
انتهاي پيام/
وي در اين خصوص ادامه داد: با توجه به تجربه موقعيت هاي منطقه اي و ترجيحاتي كه وجود دارد، تصميم گيري براي قيمت خوراك گاز به دولت واگذار شده و براي پالايشگاه ها نيز نرخ خوراك براساس ماده 1 قانون هدفمندي يارانه ها، معادل 95 درصد فوب خليج فارس درنظر گرفته شد.
ثروتي در اين خصوص افزود: در ارتباط با خوراك گاز پتروشيمي ها كه سابق بر اين با 65 درصد قيمت گاز صادراتي تعيين مي شد، طبق اصلاحاتي در اين قانون، تعيين قيمت در اختيار دولت قرار گرفت كه دولت متناسب با رشد و توسعه پتروشيمي ها نرخ مورد نظر خود را اعلام كند.
وي درخصوص اثرات اين مصوبه براي جذب سرمايه گذاري بيان داشت: در كل، مجلس و كميسيون هاي مجلس، با هدف اين كه واحدهاي جديد احداث شود و سرمايه گذاري صورت گيرد تخفيفاتي را براي اين واحدها در نظر گرفت.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص ادامه داد: به اين ترتيب تصميماتي اخذ شد كه بنا بر آن، پتروشيمي هايي كه قبلا ساخته شده و توسط دولت واگذار شده بودند بتوانند به فعاليت توليدي خود ادامه دهند و اگر نياز به طرح توسعه اي دارند از يك سري مشوق هاي دولتي استفاده كنند.
وي درخصوص اين مشوق ها بيان داشت: اين مشوق ها را مجلس تعيين كرده بود منتهي با توجه به اينكه اختلاف نظري پيرامون اين قضيه وجود داشت قرار شد كه خود دولت اين مشوق ها را ارائه كند و براي ايجاد طرح هاي توسعه اي در پتروشيمي هاي قبلي كه منجر به تشويق سرمايه گذاران براي ايجاد پتروشيمي هاي جديد خواهد شد، وزارت نفت در فعاليت هاي خود تسريع كند.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات درخصوص تسريع فعاليت هاي وزارت نفت تأكيد داشت: از وزارت نفت درخواست شده كه تصميم گيري هاي اجرايي و موافقت خود را سريعا اعمال كند، زيرا سرمايه گذاران در انتظار تصميمات اين وزارتخانه هستند.
ثروتي يادآور شد: با تسريع تصميم گيري هاي اجرايي توسط وزارت نفت، توقف خام فروشي كه مد نظر مقام معظم رهبري بود نيز رعايت شده و اين مواد خام تبديل به فرآورده هاي مختلف و توسعه صادرات مي شود كه از طرفي بحث فعاليت هاي دانش بنيان رونق مي گيرد و از سوي ديگر، طرح هاي نخبگان كشور نيز محقق خواهد شد.
وي با بيان اينكه تسريع در واگذاري خوراك گاز به پتروشيمي ها به سرعت كار وزارت نفت بستگي دارد، افزود: انتظار داريم اين تصميم موجب بهبود وضعيت بازار سرمايه شود و با سودآوري مناسبي كه براي پتروشيمي ها پيش بيني شده است اميدواريم استقبال سرمايه گذاران از اين صنعت افزايش يابد.
وي درخصوص صندوق تثبيت بازار سرمايه عنوان داشت: در لايحه رفع موانع توليد، صندوقي به نام صندوق تثبيت بازار سرمايه با هيأت مديره اي متشكل از وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي، رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار و دو نفر از فعالين بازار سرمايه ايجاد شد كه در مواقع بحراني و نوساني، به بازار سرمايه كمك كند و نسبت به تقويت سرمايه گذاري اقدام كند البته در اين ميان پيشنهادي در خصوص واريز سهمي از صندوق توسعه ملي به اين صندوق بود كه بر خلاف برنامه پنجم بوده و حذف شد اما اين صندوق، ايده بسيار مناسبي بود كه در مواقع بحراني بتواند بازار را تقويت كرده و زيربناي بازار سرمايه را استحكام ببخشد.
انتهاي پيام/