علي مروي در گفت‌وگو با خبرگزاري تسنيم درباره تصويب عرضه اوراق مشاركت در بودجه سال 94 گفت: براي توسعه صنعت نفت كشور با توجه به اينكه تحريم‌هاي صورت گرفته عليه كشور و كاهش بودجه طرح‌هاي نفت وگاز، اوراق مشاركت مي‌تواند يكي از راه‌هاي جايگزين براي تأمين منابع مالي مورد نياز براي طرح‌هاي توسعه ميدان‌هاي مشترك نفت وگاز باشد.
وي با اشاره به اينكه كشورهاي همسايه با سرمايه‌هاي خارجي در حال توسعه ميدان‌هاي مشترك با ايران هستند اما كشور ما در تأمين منابع مالي اين ميدان‌ها دچارمشكل است اظهار كرد: طرح‌هايي كه منابع مالي مورد نياز خود را قرار است از طريق اوراق مشاركت تأمين كند در ابتدا بايد مصوبه شوراي اقتصاد را دريافت كنند.
نماينده مردم نيشابور با بيان اين كه طرح‌هاي صنعت نفت كشور سودهي مناسبي دارند و اين سود توسط دولت تضمين مي‌شود، در پاسخ به اين سوال كه آيا امكان افزايش نرخ سود اوراق مشاركت نفتي به بيش از نرخ سود بانكي مصوب شوراي پول و اعتبار وجود دارد؟ گفت: با تعيين سود مناسب مي‌توان سرمايه‌هاي مردم براي توسعه ميدان‌هاي مشترك جذب كرد، اين نرخ سود بايد توسط شوراي اقتصاد تعيين شود.
به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس در بند "الف" تبصره 6 به شركت‌هاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو و نفت اجازه دادند با رعايت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب 30 شهريور 1376 تا سقف 100 هزار ميليارد ريال براي اجراي طرح‌هاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرح‌هاي ميدان‌هاي نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آب‌هاي مرزي، طرح‌هاي حمل و نقل به ويژه وسائط نقليه برقي، طرح‌هاي آبرساني و تأمين آب، احداث و تكميل طرح‌هاي آب‌شيرين‌كن، تكميل شبكه جمع‌آوري و انتقال فاضلاب، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاه‌هاي برق، تبديل گاز به فرآورده‌هاي شيميايي و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته، اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي و با رعايت ماده (88) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 و براي طرح‌هايي كه به تصويب شوراي اقتصاد مي‌رسد، با تضمين خود در خصوص اصل و سود، منتشر كنند.
انتهاي پيام/