نايب رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به لزوم صرفه جويي در مصارف بودجه كشور گفت: ديدگاهها و طرحهاي مختلفي در دستور كار قرار گرفته كه پرقوت ترين آن، حذف 10 درصد دهك پردآمد جامعه از دريافت يارانه نقدي و اختصاص منابع آن به دهك هاي اول تا سوم كم درآمد جامعه است.

 

علي محمد احمدي در گفت‌وگو با ايرنا افزود: مجلس در سال جاري دولت را مجاز به صرفه جويي مصارف با حذف يارانه دهك پردرآمد جامعه كرد و دولت نيز تلويحا پذيرفت اما در سال 94 مجلس به دنبال آن است كه اين بحث را تكليف كند.

 

وي افزود: هم اكنون كميسيون تلفيق در حال بررسي منابع درآمدي بودجه است و روي منابع درآمدي اختلاف نظر چنداني بين دولت و مجلس وجود ندارد.

 

اين نماينده مجلس يادآور شد: رويكرد مجلس اين است كه مبناي پرداخت يارانه به افرد تحت پوشش نهادهاي حمايتي باشد اما با توجه به اينكه كميسيون تلفيق هنوز به بخش هاي هزينه اي يا مصارف بودجه نرسيده، نمي توانيم جمع بندي خاصي در اين زمينه ارايه دهيم.

 

وي تاكيد كرد: براساس ديدگاه مجلس؛ دهك اول تا دهم پردرآمد بايد حذف و منابع صرفه جويي اين بخش به دهك اول تا سوم كم درآمد اختصاص داده شود البته پرداخت يارانه به افرادي تحت پوشش نهادهاي حمايتي ادامه خواهد يافت ضمن آنكه از محل صرفه جويي دهك اول پردرآمد به اين گروه يارانه بيشتري به صورت غيرمستقيم و غير نقدي اختصاص داده خواهد شد.

 

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: فقط مي ماند دهك چهارم تا نهم يعني 6 دهك ديگر كه اگر مبنا افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي باشد، در دهك هاي ديگر از كم درآمدها به دهك سوم مي رسيم كه شامل كارمندان دولت و افرادي كه حقوق و دستمزد پايين دارند، خواهد شد و براين اساس، چهار دهك شامل يارانه نمي شوند و از اين محل، صرفه جويي هايي خواهد شد.

 

وي با بيان اينكه 70 درصد از هزينه هاي دولت به هزينه هاي اجباري از جمله حقوق و دستمزدها، غذاي پادگان ها و دانشجويان، خوابگاهها و امثال اينها اختصاص دارد، افزود: اين هزينه ها در بودجه جاري قابل كاهش نيست به همين دليل احتمالا درصدي از ماموريت ها و اضافه كارها كم مي شود كه آن هم تاثير چنداني در صرفه جويي بودجه نخواهد داشت.

 

نماينده مردم دهلران در مجلس افزود: با پيشنهاداتي كه معمولا در كميسيون تلفيق ارايه مي شود، فضا براي كاهش هزينه هاي جاري ايجاد نخواهد شد اما در مجموع دولت قصد دارد از طريق صرفه جويي ها در سفرهاي خارجي و اداره دستگاههاي دولتي و امثال آن هزينه ها را كنترل كند.

 

وي در خصوص منابع درآمدي دولت نيز گفت: تنها منبع درآمدي مهم دولت، بحث ماليات هاست كه دولت آن را تا حدود 8 هزار ميليارد تومان افزايش داده است و رقم 78 هزار ميليارد تومان را به 86 هزار ميليارد تومان تغيير داده كه اين افزايش يك بخش از طريق تنوع پايه هاي مالياتي و پرهيز از فرار مالياتي تامين مي شود و يك بخش هم مربوط به پيشنهاد دولت براي افزايش يك درصد ماليات بر ارزش افزوده است.

 

لازم به ذكر است؛ پاييز و زمستان سال ۹۲، مباحث مربوط به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه ها در فضاي كشور مطرح بود و مسئولان دولتي و نمايندگان مجلس از پرداخت يارانه يكسان به افراد كم درآمد و پردرآمد انتقاد مي كردند؛ بر همين اساس، مجلس و دولت در جريان تصويب قانون بودجه ۹۳ توافق كردند كه فاز دوم هدفمندي يارانه ها در اين سال توسط دولت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي و قطع پرداخت يارانه به پردرآمدها اجرايي شود. با اين توافق، كسري بودجه هدفمندي يارانه ها از محل اصلاح قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه پردرآمدها از بين مي رفت و منابع - مصارف هدفمندي يارانه ها نيز تراز مي شد.