پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : هشدار نسبت به چگونگي تامين منابع در بودجه 94 و ادامه ركود
جمعه، 10 بهمن 1393 - 10:36 کد خبر:32891
پيام نفت: يك عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران نسبت به جدي بودن احتمال كاهش قيمت نفت و چگونگي تامين منابع در بودجه سال آينده هشدار داد و از اينكه ركود موجود در بازار در سال آينده ادامه پيدا كند يا بيشتر شود، اظهار نگراني كرد.
پيام نفت:
ابوالحسن خليلي در گفتوگو با خبرنگار ايسنا درباره مصوبه اخير كمسيون تلفيق مبني بر كاهش حدود 18 هزار ميليارد توماني درآمدهاي نفتي در لايحه بودجه سال آينده گفت: كميسيون تلفيق مجلس قيمت نفت را روي 60 دلار تصويب كرده اما واقعيت اين است كه بر خلاف بخشي از تحليلها كه افزايش قيمت نفت را نشان ميدهد، تحليلهاي منفي نيز در اين زمينه وجود دارد كه قيمت نفت را همچنان حدود 40 دلار پيشبيني ميكند.
وي با بيان اينكه به نظر ميرسد دولت براي سال آينده با چالش جديتري در تامين منابع خود از طريق فروش نفت مواجه شود، ادامه داد: در حال حاضر كاهش 12 دلاري نسبت به رقم پيشنهادي دولت در فروش نفت، حدود 18 هزار ميليارد كسر درآمد را براي بودجه به ارمغان ميآورد و اگر اين رقم به 20 دلار برسد حدود 20 هزار ميليارد كسري درآمد در بودجه خواهيم داشت.
خليلي تصريح كرد: آنچه در بودجه كمتر ديده شده، نبود جايگزيني براي جبران كاهش درآمدهاي نفتي است. اگرچه در بودجه سال آينده روي درآمدهاي غير نفتي از جمله وصول ماليات و صادرات غير نفتي تكيه شده اما نكته قابل تامل اين است كه ميخواهيم چه راهكارهايي را براي افزايش درآمدها در اين دو حوزه پيشبيني كنيم.
وي عنوان كرد: بزرگترين چالشي كه بودجه سال آينده با آن روبرو است نبود راهكاري مشخص براي كسب منابع در اين دو بخش است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران تصريح كرد كه بايد برنامه ريزي دقيقتري براي صادرات انجام شود، چراكه جهت گيريها به سمت و سويي نيست كه به عنوان مثال شاهد افزايش دو برابري در حوزه درآمدهاي غير نفتي باشيم.
خليلي درباره ضرورت ايجاد نظام شفاف مالياتي تصريح كرد: كسب درآمدهاي مالياتي نيازمند داشتن سيستم شفاف مالي در كشور است. اگرچه در كميسيون تلفيق مجلس تاكيد شده كه دو بنگاه بزرگ كشور مميزي شوند و ماليات پرداخت كنند اما واقعيت اين است كه اگر نتوانيم سيستم شفاف مالياتي را در كشور پياده كنيم افزايش درآمدهاي مالياتي صرفا از طريق بنگاههاي شناسنامه دار اتفاق ميافتد.
وي اضافه كرد: اين نگراني وجود دارد كه اين رويكرد دولت باعث فشار بيشتر بر بنگاههاي شناسنامهدار شود و با تحمل نكردن فشار از سوي اين بنگاهها، ركودي كه در حال حاضر با آن روبرو هستيم در سال آينده نيز ادامه پيدا كند.
انتهاي پيام
