برخي از نمايندگان مجلس با انتقاد از افزايش دوباره قيمت گاز پس از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، اين اقدام دولت را غير قانوني اعلام مي‌كنند، اين در حالي است كه شركت ملي گاز هرگونه گراني دوباره بهاي گاز را رد مي‌كند. 

به گزارش پانا نيوز به نقل از مهر، با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها گاز طبيعي مشتركان خانگي هم با افزايشي 20 درصدي قيمت نسبت به سال گذشته مواجه شد و از ابتداي فروردين ماه سال جاري قيمت هاي جديد در محاسبه قبوض گاز اعمال شد. 

از سوي ديگر همزمان با فرا رسيدن روزهاي گرم بهاري و خاموش شدن دستگاه هاي گرمايشي متوسط مصرف گاز طبيعي مشتركان خانگي با سقوط آزاد روبرو شد به طوري كه متوسط مصرف اين حامل انرژي از 350 تا 400 مترمكعبي زمستان به كمتر از 100 متر مكعب كاهش يافت. 

با فروكش كردن مصرف گاز، بار مالي قبوض گاز مشتركان خانگي هم كاهش يافت به طوري كه شركت ملي گاز بار مالي قبوض مشتركان خانگي در فصول گرم سال را بين هفت تا حداكثر 33 هزار تومان اعلام كرده است. 

در اين بين مسئولان شركت ملي گاز ايران با رد هرگونه افزايش دوباره قيمت گاز طبيعي پس از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه ها، تاكيد مي كنند كه هيچ گونه مصوبه جديدي به منظور افزايش قيمت اين انرژي پاك در دولت تدبير و اميد به تصويب نرسيده است. 

ناصر ابراهيمي مدير گازرساني شركت ملي گاز ايران در گفتگو با مهر با رد هرگونه افزايش مجدد قيمت گاز براي مشتركان خانگي، تاكيد كرده است: پس از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بهاي گاز شامل تعرفه‌هاي قيمت گذاري، عوارض گازرساني، بيمه و ارزش افزوده به هيچ وجه افزايش نيافته است. 

همزمان با اظهار نظر مسئولان شركت گاز مبني بر تثبيت قيمت گاز پس از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها، برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از افزايش دوباره قيمت گاز پس از اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اين اقدام دولت را غير قانوني اعلام مي‌كنند 

سيدناصر موسوي لارگاني عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه امسال در دو مرحله قيمت گاز افزايش يافت، گفت: بهاي گاز يك مرحله طبق مصوبه مجلس و با اجرا شدن فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزايش يافت كه قانوني است اما افزايش ايجاد شده در بهاي گاز قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي غير قانوني است كه بايد اصلاح شده و كاهش يابد. 

نماينده مردم فلاورجان در خانه ملت با اشاره به مراجعه گسترده مردم با در دست داشتن قبوض نجومي گاز به به دفاتر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حوزه هاي انتخابيه، تصريح كرد: گازخانگي قابليت قاچاق ندارد و اينكه قبض هاي گاز در فصل تابستان نسبت به زمستان كه مصرف گاز بيشتر است رقم هاي سنگين تري دارد، درست نيست و چنين رويه هايي بايد اصلاح شود. 

اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه در زمان بررسي بودجه هم با اخذ عوارض بر مصرف گاز خانگي مخالفت داشته است، تاكيد كرد: اينكه به روستاها بايد گازرساني شود شكي نيست و اين جزء وظايف دولت است اما نبايد هزينه گازرساني با اخذ عوارض از جيب مردم كه با درآمدهاي پايين خرج و مخارج بسياري دارند، تامين شود. 

به گزارش پانا نيوز، قبوض گاز مشتركان خانگي از ابتداي فروردين ماه سال جاري شامل دو افزايش قيمت و هزينه شده است به طوري‌كه در اولين افزايش قيمت، مطابق با مصوبه دولت تدبير و اميد بهاي هر مترمكعب گاز مشتركان خانگي با 20 درصد افزايش قيمت روبرو شده است. 

همچنين از ابتداي سال جاري، هزينه عوارض فروش هر متر مكعب گاز طبيعي به مشتركان خانگي از 10 تومان سال گذشته به 13 تومان افزايش يافته تا عملا متوسط قيمت هر مترمكعب فروش گاز مشتركان از 70 تومان فاز اول هدفمندي يارانه‌ها به حدود 100 تومان در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزايش يابد. 

با افزايش 20 درصدي قيمت گاز مشتركان خانگي و احتساب هزينه 13 توماني عوارض به ازاي مصرف هر يك متر مكعب گاز، آبونمان، ماليات و حق بيمه، بار مالي قبوض گاز مشتركان خانگي افزايش مي يابد.