شركتهاي بخش خصوصي آلمان آماده حضور در ايران شده است.
به گزارش شانا، اشپينر كونيگ، نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع مونيخ در راس يك هيات ١٢ نفره متشكل از شركتهاي خصوصي معتبر ايالت مونيخ و بايرن آلمان با بهروز عليشيري، معاون وزير امور اقتصادي و دارايي در محل سازمان سرمايه‌گذاري ديدار و گفتگو كرد.
عليشيري با اشاره به روابط خوب اقتصادي و تجاري ميان دوكشور گفت: متاسفانه طي دوسال اخير حجم تجارت ايران وآلمان ناشي از تاثير شرايط بين‌المللي كاهش داشته است.
وي افزود: مسئولان دو كشور بايد با تلاش هر چه بيشتر سطح روابط اقتصادي و تجاري ايران و آلمان را به شرايط عادي برگردانند.
حمايت دولت از سرمايه‌گذاران خارجي
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي ضمن اعلام آمادگي كامل براي تشويق و حمايت سرمايه‌گذاران خارجي و شركتهاي آلماني، تاكيد كرد: اين وظيفه مشترك ما و اتاق بازرگاني ايران وآلمان است كه تصوير مثبتي از فضاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري دو كشور براي فعالان اقتصادي بخش خصوصي يكديگر فراهم كنند.
رييس كل سازمان سرمايه‌گذاري در پاسخ به هيئت آلماني در ارتباط با وسعت و حوزه سرمايه‌گذاري در ايران، ضمن تشريح ويژگي‌هاي قانوني، حمايتي و مشوقهاي سرمايه گذاري در ايران، گفت:هيچ محدويتي براي سرمايه‌گذاري خارجي در ايران وجود ندارد.
عليشيري ادامه داد: سرمايه‌گذار خارجي همانند يك سرمايه‌گذار ايراني مي‌تواند در همه زمينه‌هاي مجاز سرمايه گذاري و در پروژه‌هاي اقتصادي مشاركت نمايد، ضمن اين كه از منافع و مزاياي يكسان برخوردار خواهد شد.
معاون وزير اقتصاد در پاسخ به سوال هيئت آلماني مبني بر اينكه آيا بانكهاي آلماني نيز مي‌توانند در ايران به طور مستقل فعاليت نمايند، تصريح كرد: براساس قانون، هيچ محدوديتي براي تاسيس بانك آلماني به صورت دفتر، شعبه و يا ايجاد يك بانك مستقل در ايران وجود ندارد و متقاضيان تاسيس بانك مي‌توانند با مراجعه به بانك مركزي ايران تقاضاي خود را مطرح كنند.
به گفته وي، تاسيس بانك خارجي در ايران، تحت پوشش قانون سرمايه‌گذاري در كشور قرار مي‌گيرد.
وي ضمن استقبال از فعاليتهاي تجاري و مالي در ايران توسط سرمايه‌گذاران آلماني افزود:سرمايه‌گذاران خارجي براي انجام فعاليتهاي سرمايه‌گذاري بهتر است به مراكز خدمات سرمايه‌گذاري خارجي در ٣١ استان كشور مراجعه كنند تا از مزاياي قانون سرمايه‌گذاري برخوردار شوند.
«اشپينر كونيگ» نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع مونيخ نيز ضمن اظهار تاسف از كاهش حجم تجارت بين دو كشور، تمايل خود را براي توسعه همكاريهاي همه جانبه بين بخشهاي خصوصي دو كشور آلمان و جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.
وي اظهار اميدواري كرد: با رويكرد مثبت دولت جديد براي تعامل همه جانبه با جامعه جهاني و بهبود فضاي بين‌المللي، زمينه فعاليتهاي بخش خصوصي خارجي در ايران بيش از پيش فراهم شود كه در كنار اين عوامل، قوانين و مشوقهاي سرمايه‌گذاري ايران نيز، بسترهاي لازم را براي فعاليت شركتهاي خارجي مهيا خواهد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان سرمايه‌گذاري خارجي و كمكهاي فني و اقتصادي ايران، در ادامه اين نشست، ساير سرمايه‌گذاران آلماني ضمن تشريح زمينه‌هاي فعاليت خود، خواهان اطلاعات بيشتر درمورد مشوقهاي سرمايه‌گذاري و اطلاعات مربوط به فضاي كسب و كار در ايران شدند كه اهم قوانين و مقررات، مشوقها، مزايا و فرصت هاي سرمايه گذاري در ايران براي آنها تشريح شد.