دولت بايد قيمت بنزين را نزديك به قيمتهاي منطقه و واردات خودرو را ارزان كند تا مردم به مديريت مصرف اين حامل انرژي بپردازند.
مسعود دانشمند عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با خبرنگار شانا با بيان اين كه قيمت بنزين و گازوييل در ايران بسيار پايين است، گفت: در زمان اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در دولت دهم، قيمت بنزين با نرخ دلار ١٠٠٠ توماني،١٠ سنت بود.
وي افزود: با تعيين قيمت ٤٠٠ تومان براي بنزين در آن زمان، نرخ بنزين هم به ٤٠ سنت رسيد، اما با افزايش نرخ دلار طي دوسال اخير، دوباره به همان شرايط قبل از هدفمندي رسيديم و نرخ بنزين هم اكنون حدود ١٢ سنت شده است.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران يادآور شد: قرار بود قيمت بنزين تا پايان برنامه پنجم توسعه كه يك سال و نيم ديگر به اتمام آن باقيمانده است، به ٩٠ درصد قيمت فوب خليج فارس برسد كه با دلار ٢٥٠٠ تومان ٩٠ سنت مي‌شود.
دانشمند افزود: معناي پايين نگه داشتن قيمت بنزين و عدم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها طي سه سال اخير اين است كه دولت همچنان بنزين را ارزان در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌دهد و مابه التفاوت آن را از محل بودجه ملي يعني فروش نفت تامين مي‌كند.
اين فعال اقتصادي با بيان اين كه دولت تا چه زماني بايد مابه‌التفاوت قيمت بنزين و گازوييل را از محل فروش نفت بپردازد، تصريح كرد: هم اكنون ما ثروت بين نسلي خود را كه بايد ذخيره‌اي براي آيندگان باشد از زير زمين بيرون كشيده و با قيمت ارزان در اختيار مصرف كنندگان قرار مي‌دهيم تا محيط زيست را بيشتر آلوده كنند.
دانشمند با تاكيد بر اين كه قيمت بنزين بايد حتما به نرخ‌هاي بين المللي نزديك شود، گفت: بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم كه فرايند توليد ما داراي اشكال است و نبايد با بنزين ارزان بهاي آن را بپردازيم.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران افزود: قيمت حاملهاي انرژي تركيه سه برابر ايران است، اما آيا بازارهاي تركيه با قيمت حاملهاي انرژي بالا مملو از كالاهاي ايراني با قيمت حاملهاي انرژي پايين است، يا بازارهاي ايران در اختيار كالاهاي تركيه‌اي است؟
وي گفت: بايد به اين مسئله توجه داشته باشيم كه تركها چگونه مي‌توانند با نرخ انرژي بالاي خود و نرخ دستمزدهاي بالا، كالاي قابل رقابت توليد كرده و بازار ايران را در اختيار بگيرند اما ما چنين توانايي نداريم.
دانشمند با بيان اين كه فرايند توليد در ايران اشكال دارد، تصريح كرد: ما در فرايند طراحي اوليه صنايع هرگز توجهي به موضوع مصرف انرژي در اين واحدها نكرديم و به دليل برخورداري از مزيت نسبي انرژي، نوع استفاده ماشين آلات از اين منبع برايمان مهم نبود.
به گفته وي، با اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها وزارت صنايع مي‌تواند با كمك بانك صنعت ومعدن خط توليد جديدي براي واحدهاي توليدي تعريف كند تا آنها بتوانند ضمن مصرف كمتر انرژي، كالاي رقابتي توليد كنند.
وي همچنين گفت: درمورد تعيين نرخ بنزين در فاز دوم، بهتر است دولت بنزين را گران كرده و عوارض واردات خودرو را صفر كند تا مردم با استفاده از خودروهاي كم مصرف، ميزان مصرف خود را مديريت كرده و هم حمل ونقل عمومي توسعه يابد.