اصلاح قيمت كالا و خدمات دولتي با هدف اصلاح ساختار اقتصادي كشور است كه از ابتداي برنامه اول توسعه تاكنون در قوانين، احكام حكومتي و سياستهاي اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي پيش بيني و در سياستهاي اقتصاد مقاومتي نيز بر آن تاكيد شده است.

كارشناس اقتصادي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در باره اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به خبرنگار شانا گفت: اصلاح قيمت كالا و خدمات دولتي شامل حامل‌هاي انرژي، بنزين و ... به منظور اصلاح ساختار اقتصادي كشور از اقتصاد دولتي متكي به نفت به اقتصاد مردمي بوده كه به طور مشخص در لايحه قانوني طرح تحول اقتصادي در دولت نهم به عنوان هدفمندي يارانه‌ها تصويب شد.

عباس هشي با بيان اينكه اين لايحه بخشي از طرح تحول اقتصادي با عنوان "طرح اصلاح قيمت ها" بوده است، افزود: در كشور ما كالا و خدمات با سوبسيد به مردم ارائه مي شد و عملا اين پول نفت بود كه بجاي مصرف در امور زيربنايي، صنعت و پس انداز براي نسل آتي، در بودجه به عنوان هزينه جاري مصرف مي شد.

به گفته وي پس انداز براي نسل آتي را بايد از كشور نروژ ياد بگيريم كه از محل افزايش درآمد نفتي در سال ١٩٧٥ تا ٢٠١٠ ميلادي، مازاد ذخيره توسعه اي حدود ٧٨٠ ميليارد دلاري كسب كرده است؛ اين در حالي است كه آمارهاي اعلام شده و واقعي از اين پس انداز حكايت از جزئي بودن اين ذخيره در كشور ما دارد.

هشي ادامه مي دهد: براي اينكه دولت از حالت فعال اقتصادي خارج و اقتصاد مردمي شود، نخستين اقدام ضروري، كوچك كردن دولت و حذف سوبسيدها است كه متاسفانه در دهه هاي ٦٠ و ٧٠ اين موضوع اجرا نشد.

به گفته وي در دولت هاي گذشته بجاي اصلاح ساخنار اقتصادي و كوچكتر كردن دولت، بيشتر به سمت سوبسيد و هدايت مردم به سمت نيازمند بودن تلاش شده است كه خوشبختانه هم اكنون سياستهاي اقتصاد مقاومتي، دستوري براي اصلاح ساختار اقتصادي غير منطقي گذشته محسوب مي شود.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه اصلاح قيمت ها يك اقدام اساسي است كه با تاخير ٣٠ ساله در حال انجام است، گفت: در اجراي طرح تحول اقتصادي در سال هاي ٨٧ و ٨٨ (هدفمندي يارانه ها) ابتدا قرار بود قشر ضعيف و آسيب پذير يارانه دريافت كرده و درآمد حاصل از اصلاح قيمت‌ها در بودجه صرف ايجاد زيرساخت و شغل به منظور مردمي شدن اقتصاد كشور شود، اما مهندسي اجراي آن نتيجه عكس داد و هم اكنون به عنوان يك معضل كسر بودجه به دولت يازدهم تحميل شده است.

هشي با توضيح اينكه در اقتصاد مردمي، هزينه دولت از مالياتهاي مردم تامين مي شود، اظهار داشت: در واقع مردم با فعاليت هاي اقتصادي كسب درآمد مي كنند و به دولت ماليات مي دهند تا دولت بتواند به مردم خدمات دهد.

به گفته هشي ، در خدمت مردم بودن دولت، اميد و نويدي است كه رئيس جمهور در سال جاري به مردم داده است.

وي نبود يك نظام جامع و كامل مالياتي در كشور را يكي از نقص هاي بزرگ در قانون كشور دانست و گفت: دولت بايد از ابتدا به تمام منابع اطلاعاتي و اقتصادي مردم دسترسي مي داشت كه تاكنون اينگونه نبوده است.

وي افزود: اعتماد به مردم و پذيرش خود اظهاري و سپس كنترل آن با منافع درآمدي مردم، اساس يك لايحه قانون جامع كامل مالياتي است كه ما فاقد آن بوده‌ايم.

هشي شعار دولت قبلي با عنوان "آوردن نان بر سر سفره مردم" را بسيار نادرست عنوان كرد و گفت: بر خلاف اين موضوع كه ميان مردم جا افتاده، پول يارانه حق مردم نيست و در واقع پول نفت و منابع زيرزميني كشور است كه بايد صرف اقدام هاي زيرساختي شود.

وي يكي از مزايا و رو راستي هاي دولت يازدهم را روشن كردن اين مساله دانست كه افزايش قيمت ها بخشي از طرح تحول اقتصادي است كه از گذشته در كشور به تصويب رسيده است. هدف اصلي اين طرح اصلاح ساختار اقتصادي كشور است كه براي گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد مردمي، لازم و ضروري است.

اين فعال اقتصادي تصريح كرد: دولت اعلام كرده است كه شيب افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي ارتباط مستقيمي با مبالغ يارانه دارد و هرچه تعداد افراد بي نياز از فهرست يارانه بگيران بيشتر خارج شوند، قيمت ها با شيب ملايم تري افزايش خواهد يافت.

اين حسابدار رسمي و عضو هيات علمي دانشگاه شهيدبهشتي با بيان اينكه دولت يازدهم تاكيد كرد: توزيع يارانه بين همه اقشار مردم دقيقا بر خلاف عدالت اجتماعي است، وظيفه دولت نظارت، حاكميت و ارائه خدمات حاكميتي، همچنين ايجاد بستر فعاليت اقتصادي براي مردم، ايجاد شغل و ...است كه مردم با درامد مكفي حاضر به گرفتن يارانه نباشند.

به اعتقاد وي افزايش تعداد يارانه بگيران يك نوع توسعه فقر هم محسوب مي شود.

وي افزايش قيمت ها يا به نوعي طرح تحول اقتصادي را به ويژه در درازمدت براي كشور ضروري دانست و گفت: اصلاح قيمت ها به اصلاح اقتصاد خواهد انجاميد و در آن زمان است كه دولت به واقع به مردم پاسخگو خواهد بود.

به اعتقاد او تغيير رويكرد با هدف تحقق اين قانون ضروري به نظر مي‌رسد.