با ابلاغ آيين‌نامه اجرايي بند (ز) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور، سهم وزارت نيرو از انتشار اوراق مشاركت در سال ١٣٩٣ معادل ٤٠ هزار ميليارد ريال اعلام شد.
هيات وزيران به پيشنهاد مشترك معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد بند (ز) تبصره (٦) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را تصويب كرد.
براساس اين مصوبه، در اجراي بند (الف) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور، به وزارت اموراقتصادي و دارايي، شركتهاي وابسته به وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهادكشاورزي و شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته اجازه داده مي‌شود مبلغ ١٥٠ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي به‌منظور اجراي طرحها با تضمين خود منتشر كنند.
اين اوراق براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي با اولويت اجراي پروژه‌ها و طرحهاي ميادين نفت و گاز مشترك با همسايگان و مهار آبهاي مرزي، طرحهاي حمل‌ونقل، طرحهاي آبرساني و تامين آب، احداث و تكميل طرحهاي آب‌شيرين‌كن، تصفيه‌خانه‌هاي آب و فاضلاب، نيروگاههاي برق و همچنين مناطق محروم و كمتر توسعه‌يافته درنظر گرفته شده است.
سهم وزارت نيرو از انتشار اوراق مشاركت در سال ٩٣ معادل ٤٠ هزار ميليارد ريال تعيين شده است.
همچنين هنگام واگذاري طرحهايي كه مطابق آيين‌نامه براي آنها اوراق مشاركت و يا صكوك منتشر شده است، براساس قوانين و مقررات مربوط نسبت به تعيين تكليف تضمينهاي آنها اقدام خواهد شد.
در اين راستا، اوراق مشاركت و يا صكوك فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و تامين‌كنندگان تجهيزات همان طرح در سقف مطالبه‌هاي معوق طرح با تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي و ذي‌حساب مربوط و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري است. اوراق واگذار شده قابل بازخريد پيش از سررسيد توسط بانك عامل نيست.
براساس اين آيين‌نامه، با ارايه مدارك و مستندهاي مورد درخواست بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از ناشر، موافقت اوليه انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك ظرف يك هفته صادر مي‌شود و ناشر ظرف بيست روز از زمان دريافت موافقت اوليه، مكلف به انتخاب بانك يا بانك‌هاي عامل خواهد بود و بانك عامل موظف است ظرف بيست روز نسبت به بررسي طرح در چارچوب قوانين و مقررات و الزام‌هاي مربوط به اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي موضوع اين آيين‌نامه اقدام كند.
بر اين اساس، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پس از تاييد گزارش توجيه فني، اقتصادي و مالي طرحهاي تاييدشده توسط بانك عامل، ظرف ده روز شرايط انتشار اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي را اعلام مي‌كند و همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تشخيص خود مي‌تواند ناشر را به انتشار بخشي از اوراق مشاركت ريالي و يا صكوك اسلامي به‌صورت الكترونيكي ازطريق سامانه‌هاي مجاز، ملزم كند.
براساس اين مصوبه، بازپرداخت اصل وجه و سود اوراق مشاركت و يا اجاره صكوك منتشر شده، در زمان سررسيد مطابق بندهاي ذي‌ربط در تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور خواهد بود.
همچنين در اجراي بندهاي (الف) و (د) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور، ناشر مكلف به تامين وثايق و تضمينهاي موردنظر بانك عامل است و در صورت عدم ايفاي تعهدهاي ناشر در سررسيد (طبق قرارداد عامليت)، بانك عامل مكلف است از محل وثايق مذكور راسا اقدام كند.
براين اساس، در صورتي كه اوراق مشاركت و يا صكوك در طي مدت زمان مقرر به فروش نرسيد، اوراق مشاركت و يا صكوك به فروش نرفته طي برنامه زمان‌بندي كه از سوي بانك عامل و ناشر از پيش طراحي شده است (حداكثر ١٥ روز)، به پيمانكاران، مشاوران و تامين‌كنندگان تجهيزات همان طرح قابل واگذاري است.
همچنين بانك عامل هيچ تعهدي براي پرداخت سودهاي علي‌الحساب در سررسيد در صورت عدم تامين وجه آن از سوي ناشر به دارندگان اوراق مشاركت و يا صكوك واگذار شده به پيمانكاران، مشاوران و تامين‌كنندگان تجهيزات ندارد.
بر اين اساس، با صدور مجوز نهايي انتشار اوراق مشاركت و يا صكوك به بانك عامل، عرضه اوليه اين دسته از اوراق مشاركت و يا صكوك در بازار پول و به‌صورت عمومي و در مدت زمان مقرر انجام مي‌شود.
در اين راستا، بانك عامل مكلف به درج مهر عبارت "غير قابل بازخريد پيش از سررسيد در بانك عامل" در ظهر اوراق مشاركت و يا صكوك براي آن دسته از اوراقي است كه به پيمانكاران، مشاوران و تامين‌كنندگان تجهيزات مشمول اين آييين‌نامه واگذار شده است.
براين اساس، بانك عامل موظف است وجوه حاصل از فروش اوراق مشاركت و يا صكوك در هر مرحله را براساس فهرست ناشران مزبور ظرف يك هفته درخصوص بندهاي (الف) و (د) تبصره (٦) قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور، به حساب تمركز وجوه شركتهاي مزبور و شهرداري‌ها و سازمانهاي وابسته نزد خزانه‌داري كل كشور و درخصوص بند (ب) به رديف شماره (٣١٠١٠٢) جدول شماره (٥) قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور واريز كند.
همچنين ساير موارد پيش‌بيني نشده در اين آيين‌نامه درخصوص نحوه واگذاري بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت و يا صكوك تابع ضوابط و مقررات آيين‌نامه اجرايي قانون بودجه سال ١٣٩٣ كل كشور، نحوه انتشار اوراق مشاركت و دستورالعمل صكوك مصوب شوراي پول و اعتبار است.
اين مصوبه ٢٤ فروردين‌ماه جاري از سوي معاون اول رييس‌جمهوري ابلاغ شده است.
بند (ز) تبصره (٦) قانون بودجه ١٣٩٣ كل كشور به شرح زير است: آيين‌نامه اجرايي نحوه واگذاري، بازخريد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت موضوع بندهاي (الف) تا (و) و سهم هريك از شركت‌ها از اوراق منتشره بند (الف) اين تبصره با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهوري و وزارت اموراقتصادي و دارايي حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون، تهيه مي‌شود و به تصويب هيات‌وزيران مي‌رسد.