وزير اقتصاد گفت: افزايش قيمت حامل هاي انرژي با توجه به ركود تورمي با حداقل ميزان انجام مي شود و حتي از حدي كه مجلس به ما مجوز داده بود كمتر خواهد بود.
وزير اقتصاد و دارايي امروز (٢٦ فروردين) در صحن علني مجلس شوراي اسلامي درباره قيمت حامل هاي انرژي گفت: افزايش حامل هاي انرژي نيز به علت ركود تورمي كه از گذشته حاكم بود با حداقل ميزان انجام مي شود و حتي از حدي كه مجلس به ما مجوز داده بود كمتر خواهد بود.
وي افزود: با توجه به شرايط مثبت پيش آمده در اقتصاد كشور در چند ماه اخير ما نخواستيم با يك تصميم نامناسب درباره افزايش قيمت حامل هاي انرژي با شيب تند آثار منفي روي تورم بوجود آوريم.
وي به بسته سياستهاي پولي، مالي و تجاري دولت اشاره كرد و اظهار داشت: هدف از اين بسته خنثي سازي آثار احتمالي تعديل قيمتها است.
وزير اقتصاد يكي از مهم ترين برنامه هاي راهبردي را افزايش توان ثروت آفريني كشور دانست و اظهار داشت: همه دستگاه ها و همه سازمان هاي تابعه اين وزارتخانه در جهت تحقق اين هفت اولويت و به ويژه تقويت توان توليدي كشور گام بر مي دارند.
وي در پاسخ به محمدرضا باهنر درباره تراز قانون هدفمندي گفت: راهكارهاي تحقق سياست هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي تنظيم شده و در وزارت امور اقتصادي و دارايي برنامه اي براي مجموعه دستگاه ها تهيه مي شود كه براساس اين برنامه ها دولت اهداف كمي روشن داشته باشد.
وي ادامه داد: برنامه اجرايي براي تحقق اين اهداف در همه زمينه ها تهيه شده است كه در يك فرصت مستوفي ارايه مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي متعادل كردن تراز مالي قانون هدفمندي يارانه ها را از جهت گيري هاي دولت عنوان كرد و گفت: دولت به دنبال آن است كه تراز مالي هدفمندي متعادل شود و به هيچ وجه نبايد با كسري بودجه و استقراض از بانك مركزي مواجه شويم.
به گفته طيب نيا سال گذشته پرداخت هاي هدفمندي و هزينه ها بدون استقراض از بانك مركزي و خزانه انجام شد ضمن اينكه سهم بودجه عمراني دولت به ٢٣ هزار ميليارد تومان رسيد كه اين رقم در سال هاي اخير كم نظير است.
محمدرضا باهنر كه رياست جلسه علني امروز سه شنبه مجلس را برعهده داشت در پايان سخنان وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: غير از مباحث توصيفي و اعداد و ارقامي كه ارايه كرديد بايد برنامه كمي براي سال ٩٣ ارايه شود و در سال ٩٤ بدانيم كه چه اقداماتي رخ خواهد داد و اين بايد تبديل به يك مطالبه عمومي شود.
وي افزود: در بحث هدفمندي هم فضايي كه كشور را تبديل به فقير و غني كند اصلاح شود كه البته طي روزهاي اخير مقداري اصلاح شد و بايد دقت بيشتري شود.
وي اضافه كرد: اينكه دولت اعلام مي كند شيب افزايش قيمت حامل هاي انرژي ملايم و يا تند است توصيفي است و بايد به اعداد و ارقامي برسيم كه داده ها و ستاده هاي هدفمندي تراز شده و احكام قانوني رعايت شود و علاوه بر اين سهم بهداشت، بيمه، خدمات و پرداخت هاي نقدي مشخص شود تا با كسري تراز مواجه نشده و به بانك مركزي و يا بنگاه ها دست اندازي نكنيم.
وي از طيب نيا خواست طي يك فرصت كوتاه گزارشي در اين زمينه ارايه شود تا تراز هدفمندي، تراز معتدل و مبتني بر قانون باشد.
منبع:شانا