شرق در باره «سقوط ۱۵۸۱ پله‌اي شاخص بورس» نوشته: در جريان معاملات روز گذشته بازار سرمايه، شاخص بورس با سقوط هزارو۵۸۱ پله‌اي از ۷۶ به ۷۴هزار واحد سقوط كرد. اين دومين روز متوالي است كه شاخص‌ها در بازار سرمايه سر به سقوط گذاشته است. هرچند عوامل مختلفي در اين افت دخيل بوده است اما اغلب كارشناسان سياست‌هاي پولي و بانكي دولت را در اين جريان مقصر مي‌دانند و عنوان مي‌كنند كه دولت با اتخاذ برخي سياست‌ها، ناخواسته موجبات ركود، افزايش بيكاري و ورود نقدينگي به بخش غيرمولد را فراهم كرده است. اين كارشناسان تاكيد دارند خروج نقدينگي‌ها از بازاري كه صرفا از توليد و اشتغال حمايت مي‌كند، در نهايت نتيجه‌اي جز افزايش سفته‌بازي در بازارهاي غيرمولد و افزايش تورم و بيكاري نخواهد داشت. پس از انتشار اوراق جديد مشاركت با نرخ 23درصد، بانك‌ها در مسابقه‌اي به افزايش نرخ سود سپرده‌هاي روزشمار، كوتاه‌مدت و بلندمدت پرداختند. هفت‌ميليون سهامدار خرد با سودهايي به‌مراتب بالاتر از بازار سرمايه و رسيدن به منفعتي بدون ريسك بانك‌ها را براي سرمايه‌گذاري انتخاب كرده‌اند. اگرچه تحليلگران معتقدند اين افراد را غيرحرفه‌اي‌هاي بورس شامل مي‌شوند و حرفه‌اي‌ها سر جاي خود مي‌مانند اما از تاثيرات غيبت غيرحرفه‌اي‌ها نيز نمي‌توان غافل بود. بر اين اساس آنها معتقدند هرچقدر نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و اوراق مشاركت بيشتر باشد، خواب بازار سرمايه نيز افزايش مي‌يابد.
شرق ادامه داده كه در تحليل چرايي اتفاقات منفي بورس در سال 93 كارشناسان به‌غير از تصميمات بانكي دولت، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و سياست‌هاي انقباضي در بودجه را نيز بي‌تاثير نمي‌دانند. از آنجا كه هنوز قيمت بنزين و گازوييل براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها اعلام نشده، سرمايه‌گذاران در تصميم‌گيري براي ادامه فعاليت شركت‌ها براي برنامه‌ريزي توليد و داشتن صورت‌هاي مالي مناسب با ابهام مواجه هستند. در حقيقت وجود ابهام در تعيين قيمت گازوييل و بنزين پس از هدفمندي يارانه‌ها، سبب شده تا بسياري از شركت‌ها در ابتداي سال به‌ويژه در فروردين‌ماه نرخ‌هايي غيرقطعي اعلام كنند كه اين ابهام تا پايان فروردين بر بازار سرمايه تاثير خواهد داشت.
اين روزنامه از عامل چهارم ريزش‌ها هم نام برده و نوشته: به‌گفته كارشناسان افزايش قيمت سوخت و خوراك در بخش‌هاي پتروشيمي و پالايشگاهي، افزايش قيمت مازوت در بخش سيمان، افزايش قيمت گاز براي فولادي‌ها و افزايش بهاي برق صنعتي از مهم‌ترين مولفه‌هاي اثرگذار بر بازار محسوب مي‌شوند. البته سهامداران در انتظار انتشار گزارش‌هاي مجامع هستند و اين گزارش‌ها مي‌تواند به بهبود بازار در نتيجه افزايش اقبال فعالان بازار منتهي شود.
حيدر مستخدمين‌حسيني كارشناس بورس نيز در باره «افت دور از انتظار شاخص» به شرق گفته: شاخص بورس معمولا پيشخوان اقتصاد دولت‌هاست. افت شاخص‌ها كه از اواخر سال گذشته اتفاق افتاد در ابتدا تحت شرايط موجود، به نظر منطقي مي‌رسيد. دولت با تعيين نرخ خوراك پتروشيمي‌ها، تعيين قيمت گاز و بحث معادن تاثيراتي بر بازار سرمايه داشته كه افت شاخص‌ها را موجب شد اما واقعيت آن است كه دليل شكل‌گيري اتفاقات اخير بورس موضوعي فراتر از تصميمات قيمتي و بودجه‌اي دولت است.
از آنجا كه شرايط محيطي كه بورس را دربر مي‌گيرد تعيين‌كننده روند شاخص‌هاست بنابراين به نظر مي‌رسد كاهش شاخص بورس به عوامل غيراقتصادي مرتبط باشد.
هميشه بين بهبود شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي با شاخص‌هاي بورس يك رابطه خطي وجود دارد. هر زمان شرايط در اين بخش‌ها بهبود مي‌يابد، شاخص‌ها نيز صعودي مي‌شود. اما اين براي نخستين‌بار است كه با وجود بهبود شرايط كلي در كشور، شاخص‌ها به طرز غريبي افت مي‌كند. به‌همين‌دليل اين اتفاق را مي‌توان در بورس نادر‌دانست.
همواره بحث تسهيل فضاي كسب‌وكار و شاخص‌هاي كلان اقتصاد ارتباط مستقيم و گسترده‌اي با بازار سرمايه دارد. بر همين اساس نيز بورس را پيشخوان اقتصاد دولت‌ها مي‌دانند. وقتي سطح قيمت‌ها و تورم تا حدي مهار و بازار از بي‌نظمي خارج شده است افت شاخص‌ها دور از انتظار به نظر مي‌رسد. حتي علاوه بر تثبيت نسبي شرايط اقتصادي، روابط بين‌الملل نيز از فضايي مثبت‌تر برخوردار شده و اميد به سرمايه‌گذاري و رشد توليد شكل گرفته است. از اين‌رو گمان مي‌رود از يك خلأ تصميم‌گيري در رنج باشيم. دولت به بهاي بهبود بازار پول، بازار سرمايه را متضرر مي‌كند. وقتي دولت شرايط را براي افزايش نرخ سود بانكي فراهم مي‌كند و افزايش سود اوراق را تصويب مي‌كند، بايد منتظر بيرون‌رفتن سرمايه‌ها از بورس باشيم. در چنين شرايطي ورود دولت به بازار سرمايه و تدوين برنامه‌هاي حمايتي براي آينده اقتصاد كشور از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.