مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي كشور از افزايش سهم سي ان جي در سبد سوخت كشور به حدود روزانه ٣٠ ميليون متر مكعب در سال جاري خبر داد.

عباس كاظمي در گفت و گو با خبرنگار شانا گفت: با توجه به افزايش تعداد جايگاه هاي سي ان جي در اواخر سال گذشته و رسيدن تعداد آنها به بيش از ٢١٠٠ باب جايگاه، سهم اين نوع سوخت نيز در سال جديد افزايش خواهد يافت.

وي افزود: سعي ما اينست كه بنا بر گفته وزير نفت، سهم سي ان جي از ٢٠ ميليون متر مكعب در شرايط فعلي به حدود ٣٠ ميليون متر مكعب در سال جديد افزايش يابد.

بر پايه اين گزارش صنعت سي.ان.جي به عنوان يكي از مهم‌ترين و اثرگذارترين ابزار تبيين الگوي اقتصاد مقاومتي در سال هاي اخير به طور خاص مورد توجه قرار گرفته و بر اين اساس زنگنه وزير نفت، به نهادهاي مربوطه ماموريت داده تا سهم سي ان جي و ال پي جي را در سبد سوخت كشور تا ميزان ده درصد افزايش بخشند.

توسعه صنعت سي.ان.جي و حمايت آن به عنوان يكي از راهبردهاي كلان سوختي كشور، روند مطلوب و رو به رشدي داشته و به موازات اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها و واقعي شدن قيمت سي.ان.جي، كارمزد جايگاه‌داران نيز پايان سال گذشته افزايش يافته است تا توسعه اين صنعت با روند مطلوبي ادامه يابد.

بر اين اساس با تصويب نهايي كارگروه شوراي اقتصاد، كارمزد جايگاه داران سي ان جي اواخر اسفند گذشته دوبرابر شد. بر اساس اين مصوبه كارمزد جايگاههاي عرضه سي ان جي احداث شده به وسيله بخش خصوصي از ٤٠٠ ريال به ٨٠٠ ريال و جايگاههاي وابسته به شهرداري نيز از ٤٠٠ ريال به ٧٠٠ ريال افزايش يافته است.

در شوراي اقتصاد همچنين مصوب شد تا ١٠ درصد كارمزد مازاد بر كارمزدهاي اعلام شده در اختيار شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران قرار گيرد.

به اين ترتيب با توجه به فروش روزانه حدود ١٩ ميليون مترمكعب سي ان جي در كشور، افزايش كارمزد ١٠ درصدي ياد شده مي تواند به كيفي تر شدن جايگاههاي عرضه سي ان جي كمك كند.

هم اكنون دو هزار و ١٦٠ باب جايگاه عرضه سي ان جي در كشور فعال هستند كه ٥١ درصد آن با مديريت شهرداري، ٤٦ درصد با مديريت بخش خصوصي و ٣ درصد باقيمانده نيز با مديريت شركت ملي پخش اداره مي شود.