به گزارش مشرق به نقل از تسنيم، اين روزها بحث تحويل دولت دهم به دولت يازدهم با تعهدات مالي بسيار زياد يكي از سوژه هاي داغ رسانه هاست و حسن روحاني رئيس جمهور نيز در گزارش صد روزه خود بر اين مساله تاكيد كرد. يكي از اين تعهدات مالي كه دولت ها در پايان عمر خود براي دولت بعدي به ارث مي گذارند، تعهد و بدهي خارجي است كه شامل بدهي هاي قطعي و احتمالي از جمله اعتبارات اسنادي گشايش يافته كه كالاي آن هنوز حمل نشده و همچنين بهره هاي آينده است.

گزارش نماگرهاي بانك مركزي حاكي است: مجموع بدهي ها و تعهدات خارجي (قطعي و احتمالي) در پايان سه ماهه اول سال 1384 به 40 ميليارد و 600 ميليون دلار رسيد كه مجموع اين بدهي ها و تعهدات براي دولت نهم به ارث گذاشته شد. مجموع بدهي هاي قطعي دولت هشتم هنگام تحويل به دولت نهم نيز بيش از 16.1 ميليارد دلار بوده است.

بر اساس گزارش هاي رسمي بانك مركزي، طي هشت ساله دولت هاي نهم و دهم بخش قابل توجهي از اين بدهي ها و تعهدات خارجي قطعي و احتمالي بازپرداخت شد و مجموع بدهي ها و تعهدات خارجي (قطعي و احتمالي) در پايان سال 91 به 15.9 ميليارد دلار كاهش يافت كه حاكي از بازپرداخت بيش از 24 ميليارد دلار بدهي خارجي به ارث گذاشته شده از دولت هشتم طي 8 سال گذشته است. بدهي خارجي قطعي دولت دهم در پايان سال 91 نيز 7.6 ميليارد دلار بوده است.

هر چند بانك مركزي آمار مجموع تعهدات و بدهي هاي خارجي (قطعي و احتمالي) در پايان خرداد 92 را هنوز اعلام نكرده است، ولي بر اساس آمار بدهي هاي قطعي تا خرداد 92 كه نشان از كاهش اين رقم از 7.6 ميليارد دلار به 7.1 ميليارد دلار دارد، مجموع بدهي هاي قطعي و احتمالي نمي تواند از 16 ميليارد دلار فراتر رفته باشد. بنابراين دولت دهم با كمتر از 16 ميليارد دلار بدهي و تعهد خارجي (قطعي و احتمالي) تحويل دولت يازدهم شده است.

با اين حساب، دولت نهم و دهم نه تنها بدهي و تعهد خارجي جديدي براي دولت يازدهم به ارث نگذاشته است، بلكه بيش از 24 ميليارد دلار از بدهي هاي خارجي كه از دولت هشتم برايش به ارث گذاشته شده بود را هم تسويه كرده است.

جداول رسمي بانك مركزي از بدهي و تعهدات خارجي كشور در سالهاي 84، 91 و 92 به شرح زير است: