به گزارش روز چهارشنبه پايگاه خبريˈ دنياˈ، گزارش هاي خبرنگاران بدون مرز و كميته حمايت از روزنامه نگاران و خبرنگاران حاكي از آن است كه هم اكنون 40 روزنامه نگار و خبرنگار در تركيه پشت ميله هاي زندان هستند و مقام هاي دولت تركيه به سركوب و سانسور صداهاي مخالف ادامه مي دهند. 

بر اساس اين گزارش، مقام هاي تركيه بيش از 60 گزارشگر و خبرنگار را به علت پوشش خبري اعتراضات پارك گزي در ميدان تقسيم استانبول در ژوئن 2013 ميلادي مجبور به استعفا كرده و يا آنها را بركنار نموده اند.

اين گزارش افزود، دولت تركيه سعي در سانسور پوشش خبري اتفاقات حساس در اين كشور دارد و رسانه هاي اجتماعي را تهديد به اعمال محدوديت كرده است.

محدود شدن آزادي رسانه هاي خبري و مطبوعات در تركيه آرزو و روياي مقام هاي اين كشور براي تبديل شدن به الگوي كشوري دموكراتيك در منطقه را زير سئوال برده است.

علاوه بر زنداني شدن 40 خبرنگار در تركيه، 59 خبرنگار ديگر نيز به علت انتقاد از حزب حاكم عدالت و توسعه و دولت آنكارا از كار بركنار شده يا مجبور به استعفا شده اند. 

همزمان با انتشار گزارش هاي ياد شده در رسانه هاي تركيه فاتح آلتايلي سردبير كهنه كار شيكه خبري ˈخبر تركˈ در گفت و گو با شبكه تلويريوني ˈسي ان ان تركˈ گفت : اعمال فشار دولت ، سردبيران رسانه ها را مرعوب مي كند.

وي افزود: كرامت اصحاب رسانه لگدمال مي شود ، دستورها هر روز از طرفهاي مختلف به سمت آنان روانه مي شود ، در چنين فضايي نمي توان آنچه را مي خواهيم بنويسيم ،همه نگران هستند.

آلتايلي اين مطالب را در پي افشا شدن خبرهايي مبني بر اينكه برخي رسانه ها تحت تاثير فشارهاي دولت پوشش خبري حوادث را تغيير مي دهند و در نتايج همه پرسي ها دست مي برند ، عنوان كرد.

دولت تركيه بارها مداخله در امور رسانه ها را تكذيب كرده ولي هنوز به اظهارات آلتايلي واكنش نشان نداده است. 

سردبير روزنامه خبر ترك افزود: همه كساني كه در رسانه ها كار مي كنند با چنين مسائلي مواجه هستند ولي مسئله مهم اين است كه اين فشارها تا چه اندازه بر عملكرد نشريه ها تاثير مي گذارد. 

پيشتر نيز مخالفان دولت تركيه ادعاهايي در مورد اعمال فشار به رسانه ها و اخراج خبرنگاراني كه منتقد دولت اردوغان هستند منتشر كرده بودند.

خبرنگاران بدون مرز و برخي از انجمن هاي بين المللي روزنامه نگاران از تركيه به عنوان بزرگترين زندان خبرنگاران ياد كرده اند.

در تركيه دست كم 12 روزنامه پرتيراژ و ده شبكه تلويزيوني وجود دارند كه متعلق به شركت هاي بزرگي هستند كه در زمينه انرژي يا ساخت وساز يا معدن فعاليت مي كنند وهمه آنان تا حد زيادي وابسته به قراردادهاي دولتي هستند.