آرمان- سپيده اشرفي: از همان زماني كه
بيژن زنگنه بعد از 8 سال دوباره پاي خود را به ساختمان طالقاني گذاشت، موج تغيير را آغاز كرد. اين موج تنها شامل قراردادهاي نفتي نبود بلكه بسياري از مديراني كه از دولت دهم باقي مانده بودند در نهايت نتوانستند با مديريت زنگنه ادامه دهند كه يا استعفا دادندو يا بركنار شدند. تغيير رويكرد دولت نسبت به مشتريان بين‌المللي نيز با تغييرات بسياري همراه شد تا جايي كه هند كه پيش از اين به بزرگ‌ترين مشتري نفتي ايران آن هم به صورت نسيه تبديل شده بود، كنار گذاشته شد و در همان زمان وزير نفت اعلام كرد قصد دارد پاي مشتريان بزرگ نفتي ايران را دوباره به كشور باز كند؛ مشترياني كه در طول 8 سالي كه دولت‌هاي نهم و دهم فعاليت مي‌كردند به كلي از ايران رفته و جاي خود را به كشورهايي مانند هند و چين داده بودند كه به صورت تهاتر، نفت ايران را مي‌خريدند. اين تغيير رويكرد سبب ايجاد انتقادهاي بسياري به شخص اول وزارت نفت شد. در كنار اين، موضوع ديگري كه باعث انتقاد از رويكرد جديد نفتي دولت شد مباحث مربوط به لغو فروش نفت توسط بخش خصوصي بود كه از نگاه غلامحسين حسنتاش، كارشناس ارشد اقتصاد انرژي نيز طي سال‌هاي اخير به اسم خصوصي‌سازي رانت‌خواري كردند و به همين دليل بايد خصوصي‌سازي در اين عرصه به صورت واقعي رخ دهد. متن كامل گفت‌وگوي روزنامه آرمان با وي را مي‌خوانيد:
بعد از ورود آقاي زنگنه به وزارت نفت، از اولين اتفاق‌هايي كه افتاد، اصلاح قراردادهايي بود كه پيش از اين و در زمان آقاي قاسمي به امضا رسيده بود. برخي از اين قراردادها لغو و برخي ديگر اصلاح شد. چقدر اين كار را كارشناسي مي‌دانيد؟
از اين اقدام اطلاع دقيق ندارم ولي اگر اين كار شده باشد، بسيار درست بوده است. در دوره دولت‌هاي نهم و دهم تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهايي در مورد توسعه بسياري از ميادين منعقد شده بود كه نه ميدان‌هاي مورد قرارداد از اولويت توسعه - خصوصا در شرايط تحريم- برخوردار بودند و نه شركت‌هاي طرف قرارداد بر مبناي درستي انتخاب شده بودند و از صلاحيت لازم برخوردار بودند. در شرايط تحريم و حتي در شرايط عادي بايد توانايي‌ها بر اولويت‌ها متمركز شود و كار به سرمايه‌گذار توانا و كاردان سپرده شود.
البته مسئله اين تغيير و تحولات تنها به قراردادها ختم نشد و بخش ديگري از فعاليت‌هاي وزير نفت دولت يازدهم، مربوط به عزل و نصب‌هايي بود كه به صورت آني و از بدو ورود ايشان صورت گرفت. فكر مي‌كنيد اين مسئله در پيشبرد اهداف نفتي موثر خواهد بود؟
با وجود اينكه من با بي‌ثباتي مديريتي مخالف هستم و هميشه اين را يكي از مشكلات مي‌دانم اما به نظر من اين اقدام وزير جديد اجتناب‌ناپذير است. خصوصا در دولت دهم و البته در زمان وزارت آقاي ميركاظمي، مديريت صنعت نفت به شدت تخريب و ضعيف شد يا افرادي از جاهاي ديگر بدون هيچ ربطي به نفت و بدون شناخت و تجربه به اين صنعت آورده و در پست‌هاي مهم نشاندند يا مديراني را يك مرتبه 4 تا 5 مرتبه ارتقاي سمت دادند و بر پست‌هاي كليدي نشاندند. من فكر مي‌كنم اين تغييرات و تقويت نسبي مديريت صنعت نفت ضروري است و حتما كار را بهتر از گذشته مي‌كند.
اخيرا صحبت‌هايي در خصوص بازگشت غول‌هاي نفتي به ايران عنوان شده است. با توجه به توانايي‌هاي بخش خصوصي كه در 8 سال گذشته تضعيف شده يا به كلي كنار گذاشته شدند، فكر مي‌كنيد ورود اين غول‌هاي نفتي چقدر در پيشبرد فعاليت‌هاي توسعه‌اي نفتي موثر خواهد بود؟ آيا اين مساله منافاتي با حضور بخش خصوصي داخلي ندارد؟
من فكر نمي‌كنم تا مسائل تحريم و وضعيت تعاملات خارجي ايران روي ريل منظمي بيفتد، اين شركت‌ها بيايند. اگر آمدند به‌هرحال نمي‌توانيم بگوييم نيازمند نيستيم اما بايد از تجربيات گذشته استفاده كنيم و براساس يك نقشه راه، آنها را در اولويت‌ها و خصوصا در ميادين مشترك و جاهايي كه فناوري پيچيده‌تر دارد به كار بگيريم. همچنين بايد رفتار حمايتي با بخش خصوصي داخلي داشته باشيم و جوينت‌ونچرها يا مشاركت‌هايي از خارجي و داخلي را شكل دهيم كه انتقال دانش و فناوري هم اتفاق بيفتد و زمينه اينكه ايران در آينده صادركننده خدمات اين بخش باشد فراهم شود. از سوي ديگر نيز بايد بين شركت‌هاي داخلي و خارجي به نفع خارجي‌ها تبعيض قائل نشويم و همان امتيازاتي كه به خارجي‌ها مي‌دهيم به شركت‌هاي خودمان هم بدهيم. اگر از خارجي‌ها بجا و درست و در جاهايي كه واقعا خلأسرمايه يا دانشي داريم استفاده شود، مناسب است و براي پر كردن خلأ‌ها هم لزوما همه‌جا به غول‌هاي نفتي احتياج نداريم. البته خود اين غول‌ها اغلب تنها مديريت مي‌كنند و از شركت‌هاي كوچك‌تر تخصصي استفاده مي‌كنند كه خودمان هم مي‌توانيم مستقيم استفاده كنيم. در حقيقت بسياري از شركت‌هاي بخش خصوصي داخلي هم اين قابليت را دارند كه اگر حمايت و رفتار درستي با ايشان بشود بتوانند در جاهايي كه خلأ دارند يك شريك خارجي را بياورند. به‌هرحال شركت‌هاي خارجي چه غول و چه غيرغول مي‌خواهند از فرصـت‌هاي بازار ما استفاده كنند و ما هستيم كه بايد براساس منافع ملي خود تعريف كنيم كه چگونه و از كجا بايد وارد اين بازار شوند.
با توجه به كاهش بخشي از تحريم‌هايي كه در اين 8 سال عليه نفت ايران صورت گرفته بود، پيش‌بيني مي‌كنيد در آينده مشتريان نفتي ايران دستخوش چه تغييراتي شوند؟ در مجموع آينده مراودات نفتي ايران با همكاران بين‌المللي خود را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
هنوز كاهش خاصي اتفاق نيفتاده است ولي به نظر من، ما بايد براي شرايط تخفيف تحريم‌ها و كاهش فشارها آماده شويم و تلاش‌ها و اقدامات لازم را انجام دهيم. اگر يك مشتري سنتي ما در اين سال‌ها كه طولاني هم شده، سراغ عرضه‌كنندگان ديگري رفته باشد و به نظم جديدي در تامين نفت مورد نياز خود عادت كرده باشد، نبايد خوش‌خيال باشيم كه با برداشته شدن فشار لزوما به سمت ما بر مي‌گردد، مگر آنهايي كه با توجه به طراحي پالايشگاه خود يا مسائل ديگر خيلي به مشكل برخورد كرده باشند. بنابراين بخش بازاريابي ما بايد از هم‌اكنون فعال برخورد كند، خصوصا كه بايد توجه داشته باشيم بازار جهاني نفت هم كم و بيش در وضعيت اشباع است و ظرفيت مازاد توليد در اوپك در حال افزايش است. پيش‌بيني اخير آژانس بين‌المللي انرژي از وضعيت بازار نفت در سال آينده ميلادي (2014) اين است كه افزايش عرضه غيراوپك حدود 7/1 ميليون بشكه در روز و از افزايش تقاضاي جهان كه حدود 1/1 ميليون بشكه در روز پيش‌بيني شده، بيشتر خواهد بود. بنابراين حتي به فرض حل مشكل تحريم بازگشت به بازار آسان نخواهد بود و بايد تلاش و برنامه‌ريزي كرد.
در خبرها عنوان شده بود كه «پس از مثبت شدن تراز توليد گاز، چين و كره جنوبي براي خريد گاز مايع ايران رقابت‌هاي جديدي را در دستور كار قرار داده‌اند.» پيش‌بيني شما از نحوه تعامل ايران با مشتريان گازي آن هم در آينده چيست؟ به نظرتان اين مسئله را مي‌توان فال نيك براي تحولي مثبت در حوزه گازي ايران دانست؟
تراز گاز ايران هنوز خيلي كار دارد تا مثبت شود و ما گاز كافي براي صادرات داشته باشيم، ضمن اينكه تعهداتي هم ايجاد كرده‌ايم و توليد LNG هم مشكلات زيادي دارد و مهم‌ترين آن دانش فني‌آمريكايي است. بنابراين ما تا اين حرف‌ها خيلي فاصله داريم ولي من به دلايلي كه از حوصله اين بحث خارج است معتقد هستم كه در صورت حل مشكلات خارجي ما و مثبت شدن تراز گاز، بازار اروپا براي ما بهترين بازار است. خصوصا كه روسيه، تركمنستان و قزاقستان همه به سمت بازار شرق رو كرده‌اند ولي اروپا نمي‌خواهد بيش از پيش به روسيه و آنچه از مسير روسيه مي‌آيد وابسته شود.البته اينها نياز به كار كارشناسي مفصل و تبادل افكار و روزآمد بودن در تحولات بين‌المللي دارد.
به نظر شما آيا وقت آن نرسيده كه ايران براي يك بار هم كه شده مسئله قرارداد كرسنت را شفاف كرده و دوباره از اين قرارداد بهره ببرد؟ نظر شما در مورد ادعاي ارزان‌فروشي گاز در آن زمان چيست؟
از نظر من، نحوه قيمت‌گذاري در قرارداد كرسنت در زماني كه منعقد شده اشكال داشته است اما يك اشتباه را نمي‌شود با 10 اشتباه ديگر برطرف كرد، به محض اينكه يك قرارداد بين‌المللي امضا مي‌شود بار حقوقي بين‌المللي دارد و عدم اجراي آن اعتبار كشور را زير سوال مي‌برد. ما اگر متعهد به قرارداد مي‌شديم نه طي اين سال‌ها گاز را سوزانده بوديم و نه گرفتار ديوان داوري بين‌المللي مي‌شديم و وقتي طرف به گاز ما وابسته مي‌شد اهرم فشار بهتري براي تعديل قيمت داشتيم. علاوه بر اين، تعهد به قرارداد اعتبار ايجاد مي‌كرد و ممكن بود ما مشترياني مثل كويت را از دست ندهيم و با انعقاد يك قرارداد جديد بتوانيم قيمت اين قرارداد را هم اصلاح كنيم. الان هم به نظر من اگر كرسنت حاضر باشد شكايتش را پس بگيرد ما بايد در سطح ملي به توافق برسيم كه به سرعت پروژه تحويل گاز را جمع و انتقال را شروع كنيم و بعد سراغ مسائل بعدي برويم. داستان كرسنت بايد درس بزرگي هم براي ما بشود؛ به اين معنا كه ممكن است ما در خيلي جاها از اشتباه رقيب سياسي يا جناح سياسي مقابل خود خوشحال شويم و دنبال مچ‌گيري و تخريب رقيب باشيم كه معلوم نيست اين هم اخلاقي باشد! اما حداقل در جايي كه آن اشتباه با منافع ملي ارتباط دارد حق نداريم چنين رفتاري كنيم.
يكي ديگر از اقدامات وزير نفت دولت يازدهم توقف فازهاي 35 ماهه دولت دهم بوده است. اين كار را تا چه ميزان كارشناسي مي‌دانيد؟ و اصولا چقدر اين برنامه(طبق وعده‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم) قابل تحقق به نظر مي‌رسيد؟
فازهاي 35 ماه چند ماه پيش در همان دولت دهم زمانش به سر آمد و اتفاقي هم نيفتاد و از اول هم با روشي كه دولت‌هاي نهم و دهم داشت به افسانه بيشتر شبيه بود. البته در شرايط فعلي نيز اين فازها متوقف نشده بلكه بحث اين است كه در شرايط محدوديت‌هاي تحريم، امكانات روي فازهايي كه پيشرفت بيشتري دارند و زودتر قابل جمع‌كردن هستند متمركز شود تا هرچه زودتر گازي دربيايد و بيش از اين از رقيبمان در ميدان مشترك، عقب نيفتيم.
اخيرا دولت يازدهم مواضع متفاوت‌تري را نسبت به صادرات نفت بخش خصوصي عنوان كرده است. اصولا چقدر امكان صادرات نفت از سوي بخش خصوصي وجود دارد؟(با توجه به مسئله ضمانت‌هايي كه اين بخش بايد ارائه كند.)
بنده از اول با اين نوع ورود بخش به اصطلاح خصوصي، به فروش و صادرات نفت مخالف بودم و بارها عرض كرده‌ام كه عده‌اي به دنبال سوءاستفاده از تحريم‌ها به نفع خود بوده‌اند. شركت نفت در بازاريابي و فروش نفت مشكلي نداشت كه بخواهد به مشتري داخلي بفروشد يا كسي در فروش و بازاريابي كمك كند. بعد هم چه كسي اين كارها را بلد است و رزومه و سابقه و شناسنامه‌اش كه اين كار را بلد است كجاست؟ مشكل اين است كه در راستاي تحريم‌ها، مشتريان ما را وادار كردند كه كمتر نفت ايران را بخرند (حالا از هر كسي) كه البته در اين ميان انتقال پول به داخل نيز با مشكلاتي روبه‌رو است. بنده با گسترش بخش خصوصي و كوچك شدن دولت مخالف نيستم اما اينكه كسي برود نفت ايران را با ناشي‌گري زير قيمت به همان بازار سنتي خودمان بفروشد و بازار را خراب كند كه بعد بيايد با ارز آن بازي كند و از تفاوت نرخ ارز منتفع يا از تاخير در پرداخت پول نفت منتفع شود، اين خصوصي‌سازي نيست بلكه مصداق دقيق رانت‌خواري است. اگر بخش خصوصي داخلي وجود دارد كه مي‌تواند نفت را ارزي بخرد و در بيرون پالايشگاه و حساب بانكي معتبر دارد و رزومه و سوابق لازم را دارد و استانداردهاي ديرينه شركت نفت را تامين مي‌كند كه در اين صورت حرفي نيست.
يعني ظهور پديده‌هايي همچون بابك زنجاني را ناشي از همين مسئله مي‌دانيد؟
بله. ضمن اينكه حدسم اين است كه بعضي‌ها كه خيلي بزرگ‌نمايي شده‌اند چندان هويتي ندارند و بيشتر به قول فرنگي‌ها «اينترفيس» يا «اسكرين سيور» هستند.
در چند روز گذشته در خبرها عنوان شده بود كه ايران با استقرار يك دستگاه دكل جديد حفاري تعداد كل جك آپ‌هاي ايراني شاغل در پارس جنوبي را به ۱۸ دستگاه افزايش داده است و از اين طريق قصد دارد افت فشار گاز در فازهاي مرزي را جبران كند. چقدر اين مسئله را قابل دستيابي مي‌دانيد؟
بخش عمده و اصلي كار در فازهاي مختلف پارس جنوبي حفاري چاه‌هاست و در هر فاز 20 تا 30 چاه يا بيشتر يا كمتر بايد حفر شود. بنابراين توسعه ناوگان حفاري دريايي به نفع توسعه اين ميدان و جبران عقب‌افتادگي‌هاست. طبعا چاه‌هاي هر فاز طبق طراحي و برنامه حفر مي‌شود؛ البته از آنجا كه از ابتداي كار توسعه ميدان فازبندي درستي انجام نشده، فازهاي جديدتر حاشيه‌اي با افت توليد سريع‌تري روبه‌رو هستند كه حفاري‌هاي بيشتري را طلب مي‌كند. ذكر اين نكته را هم ضروري مي‌دانم كه داشتن دكل، خوب است اما متناسب با نيروي انساني و مديريت و برنامه‌ريزي و ساير نرم‌افزارها براي استفاده مطلوب از دكل هم مهم است. دكل حفاري يك سخت‌افزار است كه اگر نرم‌افزارهاي متناسب با آن تمهيد نشده باشد راندمان آن پايين مي‌آيد؛ يعني به طور روشن اگر در جاهاي ديگر دنيا يك دكل به عنوان مثال در ايكس روز چاه مي‌زند در اينجا در 2 يا 3 برابر آن زمان چاه حفر مي‌شود و اين اتلاف سرمايه ملي است و عدم‌النفع توليد گاز و نفت را هم به دنبال دارد. بنابراين در كنار خريد دكل بايد به فكر راهبري و ساير مسائل آن هم بود و مثلا 10 دكل كه استاندارد كار كنند و مطابق زمان و برنامه استاندارد حفاري كنند بهتر از 20 دكل است كه مثلا 3 برابر زمان استاندارد چاه بزنند.