اظهارنظر تازه وزير اموراقتصادي و دارايي در مورد موجودي صندوق توسعه ملي، اختلاف اعداد ضد و نقيض مطرح شده در اين خصوص را به ۲۰ ميليارد دلار رساند.

به گزارش بنكر (Banker)، طي 18 روز گذشته آمار منتشر شده در مورد موجودي صندوق توسعه به شرح زير است:

نام	سمت	موجودي صندوق توسعه ملي
علي طيب نيا	وزير امور اقتصادي و دارايي	50 ميليار دلار
محمد نهاونديان	رييس دفتر رييس جمهوري	40ميليارد دلار
محمود بهمني	رييس كل سابق بانك مركزي	34 ميليارد دلار
اسحاق جهانگيري	معاون اول رييس جمهوري	32 ميليارد دلار
محمدرضا فرزين	رييس هيات عامل سابق صندوق توسعه ملي	31 ميليارد دلار
غلامرضا مصباحي مقدم	رييس كميسيون بودجه مجلس	30 ميليارد دلار

 در توضيح دلايل اختلاف آمارهاي ارائه شده از موجود صندوق توسعه ملي، مهدي تقوي، استاد اقتصادكلان دانشگاه علامه طباطبايي گفت:"نكته اي كه در مورد موجودي گرفتن از صندوق توسعه ملي موجود دارد، در جريان بودن موجودي اين صندوق است به اين معنا كه در عين ورودي به نسبه مستمر، خروجي مستمري هم دارد، لذا موعد متفاوت آمارگيري مي تواند نتايج مختلف از موجودي به دست دهد."

تقوي افزود:"نكته بعدي اختلاف هاي بر سر ميزان قرارداد سرمايه گذاري منعقد شده با بخش خصوصي از محل ذخاير ارزي صندوق، رقم مصوب و اختصاص يافته و نيز رقم تخصيص يافته و نحوه محاسبه اين ها در ميزان خروجي صندوق است."

استاد اقتصادكلان دانشگاه علامه طباطبايي در مورد اختلاف بالاي 20 ميليارد دلاري در خصوص موجود صندوق توسعه ملي آن هم طي 18 روز كه حدود 10 روز آن كاري بوده، اظهار داشت:"به طبع نه درآمد نفتي در اين مدت چنان بالا بوده كه موجود صندوق را 20 ميليارد دلار بالا ببرد و نه خروجي. به نظر بنده شايد مقامات دولتي رقم ورودي صندوق را با ميزان موجودي اشتباه گرفته اند."

بنابر استدلال هاي تقوي، اختلاف 4 ميليارد دلاري ميان اظهار نظر مصباحي مقدم تا بهمني مي توان ناشي از موعد آمارگيري و نيز اختلاف بر سر محاسبه موجودي بر اساس خروجي قطعي يا احتمالي باشد. دليل او براي بروز تفاوت 20 ميليارد دلاري در مورد موجودي صندوق هم با اين خبر قابل تفسير است:"  محمدرضا فرزين، رييس هيات عامل صندوق توسعه ملي در دولت محمود احمدي نژاد، پانزدهم مهرماه گذشته در مراسم توديع خود، مجموع واريزي صندوق توسعه ملي را تا پايان مرداد ماه گذشته، 54 ميليارد و 600 ميليون دلار اعلام كرد. به گفته او، در مجموع 23 ميليارد و 600 ميليون دلار از اين رقم در قالب 376 طرح سرمايه گذاري شده است."

بنابراين موجودي صندوق توسعه ملي در پايان مردادماه گذشته 31 ميليارد دلار بوده و واريزي آن بالاي 50 ميليارد دلار است.

لذا اگر ادعاي وزيراقتصاد مبني بر موجودي بالاي 50 ميليارد دلاري درست باشد، به اين معناست كه طي 2 ماه دولت يازدهم بيش از 20 ميليارد دلار به موجودي صندوق افزوده است.

اگر اين فرض بخواهد پذيرفتني باشد، دولت بايد در اين دو ماه 77 ميليارد دلار درآمد نفتي مي داشته است چون بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه بايد 26 درصد مازاد درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود. البته اخيرا كميسيون برنامه بودجه اين سهم را به 20 درصد كاهش داده است.

در هر صورت در شرايطي كه درآمد نفتي دولت در 12 ماه سال گذشته در كل حدود 50 ميليارد دلار بوده، بايد پذيرفت كه وزير اموراقتصادي و دارايي رقم موجودي صندوق را با رقم واريزي آن اشتباه گرفته است.