پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : پاي صحبت هاي محمد آقايي تبريزي مدير خوش نام وباتجربه ترين مدير ارشد نفتي در ايران
دوشنبه، 29 مهر 1392 - 06:41 کد خبر:22314
پيام نفت: محمد آقايي از حيث گستره تجربه مديريت ارشد در حوزه نفت جايگاه بي نظيري دارد. مهندس آقايي تبريزي، در سال 1351 در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق و الكترونيك از دانشكده فني دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شد و سپس به عضويت هيئت‌علمي در آن دانشكده در آمد. از سال 1360 در شركت ملي حفاري ايران آغاز كرد از سال 1362 تا 1368 مديريت شركت نفت فلات قاره ايران را بر عهده داشت و پس از آن به‌عنوان مدير مناطق نفت‌خيز جنوب منصوب شد و با 6 سال فعاليت در اين مسئوليت، بيش‌ترين سابقه مديريت در مناطق نفت‌خيز جنوب را در كارنامه خود دارد. وي تا سال 1373 حدود 11 سال عضو هيئت‌مديره شركت ملي نفت ايران بوده است. پس از آن به مدت سه سال مديرعامل شركت پتروشيمي شيراز بود و از سال 1376 هم افزون‌برهشت سال مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، عضو هيئت‌مديره اين شركت و معاون وزير نفت بود.


پيام نفت:
بهره‌گيري از دانش و تجربه مديران خبره و كارآزموده، همواره به ‌عنوان يك راهبرد اساسي براي خروج از بحران در همه نظام‌هاي توسعه‌يافته دنيا به شمار مي‌رود. بدون اغماض و مصلحت‌انديشي، حال و روز اين روزهاي اقتصاد نفت‌زده كشورمان هم در شرايط بحراني قرار دارد؛ بنابراين مطابق مشي عقلاني، براي خروج از اين بحران هم بايد كليد وزارتخانه‌هاي اقتصادي و مهم كشور را به مديران زبده، با تجربه و عقبه‌دار سپرد.
 
اگرچه جنجال‌ها و هياهوهاي سياسي درباره وزيران پيشنهادي دولت يازدهم، اين روزها فضا را طور ديگري نشان مي‌دهد و برخي جريان‌هاي خاص تلاش كردند تا با تخريب چهره مديران معقول و مقتدر مورد وثوق دكتر روحاني، از اقبال آنان براي گرفتن رأي اعتماد از وكلاي ملت بكاهند، اما بديهي است كه رئيس‌جمهوري براي رساندن كشتي طوفان‌زده اقتصاد كشور به ساحل امن و آرام، عزم خود را جزم كرده است و از اين رو در صفحه شطرنج قوه مجريه، مهره‌چيني حساب‌شده‌اي از مديران توانمند و پرسابقه و صاحب تخصص داشته است؛ در اين ميان بيژن نامدار زنگنه مشهور به شيخ‌الوزرا، انتخاب روحاني، براي كليدداري وزارت نفت است كه از نمايندگان مجلس رأي اعتماد گرفت. اينكه وزير نفت دولت اميد، صنعت نفت را در چه شرايطي و با چه مشكلاتي تحويل مي‌گيرد و براي برون‌رفت از چالش‌هاي كنوني صنعت، بايد به چه اولويت‌هايي توجه كند، موضوع گفت‌وگوي عصر انرژي با محمد آقايي تبريزي از مديران نفتي باسابقه است. مهندس آقايي تبريزي، در سال 1351 در مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق و الكترونيك از دانشكده فني دانشگاه تهران فارغ‌التحصيل شد و سپس به عضويت هيئت‌علمي در آن دانشكده در آمد. وي فعاليت خود را در صنعت نفت از سال 1360 در شركت ملي حفاري ايران آغاز كرد و از سال 1362 تا 1368 مديريت شركت نفت فلات قاره ايران را بر عهده داشت و پس از آن به‌عنوان مدير مناطق نفت‌خيز جنوب منصوب شد و با 6 سال فعاليت در اين مسئوليت، بيش‌ترين سابقه مديريت در مناطق نفت‌خيز جنوب را در كارنامه خود دارد. وي تا سال 1373 حدود 11 سال عضو هيئت‌مديره شركت ملي نفت ايران بوده است. پس از آن به مدت سه سال مديرعامل شركت پتروشيمي شيراز بود و از سال 1376 هم افزون‌برهشت سال مديرعامل شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران، عضو هيئت‌مديره اين شركت و معاون وزير نفت بود.
 
آقايي در سال 1385 به عضويت شوراي علمي، پژوهشي مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي در آمد و در سال 1386 بازنشسته شد. وي سال‌هاست كه در دانشكده فني دانشگاه تهران، دانشگاه صنعت نفت و اخيراً هم در دانشگاه شهيد بهشتي در دوره‌هاي كارشناسي ارشد تدريس مي‌كند. گفت‌وگوي ما با اين مدير با تجربه نفتي را در ادامه مي‌خوانيد.
 
 
اولويت‌هاي دولت آينده در صنعت نفت از ديدگاه شما چه بايد باشد؟
 
سازمان‌دهي صحيح، مديريت توسعه در زمينه‌هاي مغز افزاري، نرم‌افزاري و سپس سخت‌افزاري، توسعه سرمايه‌گذاري‌ها و توسعه دانش و فناوري، ارتقاء و توسعه مديريت منابع انساني از جمله مهم‌ترين موضوع‌هايي است كه بايد دولت جديد در صنعت نفت به آن توجه كند.
 
متأسفانه پيشرفت و توسعه صنعت نفت در سال‌هاي عملكرد دولت نهم و دهم اصلاً در حد انتظار و مطابق مفاد پيش‌بيني‌شده در برنامه‌هاي چهارم و پنجم و سند چشم‌انداز 20 ساله نبوده و آمار و ارقام و وضعيت موجود به‌خوبي گوياي اين موضوع است؛ اگرچه در تبليغات به شكل ديگري ارائه مي‌شود، اما آنچه ادعا شده با واقعيتي كه اتفاق افتاده، متفاوت است. رويكردهاي توسعه كيفي و كمي نفت و گاز، توسعه امور قراردادي و حقوقي، توسعه كيفي و كمي صنايع پالايشي در نفت، گاز و صنايع پتروشيمي و همزمان تلاش براي مديريت مصرف انرژي در كشور و كاهش شدت انرژي، تلاش براي توسعه صادرات نفت، گاز، ميعانات گازي، حامل‌هاي انرژي و محصولات صنايع پتروشيمي، رسيدگي به حقوق، دستمزد و نظام پاداش كاركنان و سامان‌دهي، بهبود و ارتقاي ديپلماسي انرژي همگي در آن اولويت‌هاي برشمرده شده، مي‌گنجد و خلاصه مي‌شود.
 
 
توسعه‌اي كه در صنعت نفت منظور نظر شماست، چگونه است؟
 
منظور از توسعه، توسعه صنعتي و اقتصادي و به تعبيري ايجاد فرصت‌ها، سرمايه‌گذاري‌ها و ايجاد فناوري‌ها و امكانات جديد است تا بتوانيم توليد بيشتر و گسترده‌تر را فراهم كنيم. يكي از ابزارهاي بسيار مهم مربوط به توسعه و سرمايه‌گذاري در صنعت نفت، منابع مالي است و چون ما به دلايل متعددي نمي‌توانيم همه منابع مالي موجود كشور را به صورت يكجا براي برنامه‌هاي توسعه‌اي صنعت نفت اختصاص دهيم، از اين رو در وهله نخست بايد اولويت‌ها را در نظر گرفت. به طور كلي در اولويت‌بندي، يك شاخص از ديگر شاخص‌ها مهم‌تر است و آن «منافع ملي» است؛ با اين شاخص مي‌توان محك زد كدام يك از سرمايه‌گذاري‌ها و تخصيص منابع مالي، اولويت بيشتري دارد. در اين ميان نبايد فراموش كنيم كه حتي اگر اين امكان مالي فراهم باشد و بتوانيم تعداد زيادي از امور را به طور هم‌زمان اجرا كنيم، باز هم محدوديت‌هاي ديگري همچون نيروي انساني متخصص، ابزارها و كشش ظرفيتي اقتصاد، محدوديت ايجاد مي‌كند. بر اين اساس، اگر مشكل منابع مالي در صنعت نفت برطرف شد، بايد اولويت‌هاي كاربرد و استفاده از آن را هم مشخص كرد.
 
در شرايط حاضر صنعت نفت، با لزوم اجراي سياست‌ها و قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي روبه‌رو است. در واقع اين قانون بخش‌هاي بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت را از يكديگر تفكيك كرده است؛ بر پايه سياست‌هاي ابلاغي اصل 44، توسعه و اداره بخش‌هاي پايين‌دستي همچون حوزه‌هاي گاز، پالايش و پتروشيمي بايد در زمان‌بندي اعلام شده از سوي بخش خصوصي اداره شود؛ اين فرآيند، اهداف، تجارب موفق جهاني، راهبردها، اولويت‌ها، جهت‌گيري‌ها و ظرفيت‌سازي‌هاي مربوط به خودش را مي طلبد كه از بحث كنوني ما خارج است. ديدگاه‌هاي قانوني در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در مجموعه شركت ملي نفت ايران با ديگر شركت‌هاي اصلي زيرمجموعه وزارت نفت، متفاوت است؛ بنابراين بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها بايد در بخش بالادستي شركت ملي نفت ايران يعني در توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي انجام شود و در بخش پايين دستي اولويت، احداث پالايشگاه ميعانات گازي ستاره خليج فارس است.
 
هم اكنون تعداد زيادي از ميدان‌هاي نفتي و گازي در كشور وجود دارد كه براي بهره‌برداري از آن‌ها، از گذشته برنامه‌هايي تدوين شده‌است كه متأسفانه متناسب با اهداف برنامه‌هاي كلان توسعه همچون قانون برنامه پنجم توسعه، اجرا نشده‌اند. با اين حال اين ميدان‌ها بايد توسعه پيدا كنند و بيشتر درآمدهاي آن‌ها هم در اختيار صندوق توسعه ملي و امور زيربنايي قرار گيرد تا براي بودجه جاري كشور صرف نشود. بر اساس زمان‌بندي‌هاي پيش‌بيني‌ شده، استفاده محدود شونده از درآمدهاي نفتي در بودجه جاري كشور حداكثر تا پايان برنامه پنجم توسعه يعني دو سال و نيم ديگر امكان‌پذير است.
 
 
با توجه به شرايطي كه هم‌اكنون در آن هستيم، آيا برنامۀ حذف درآمدهاي نفتي از بودجه جاري، غيرعملياتي و تحقق آن غيرممكن به نظر نمي‌رسد؟
 
يكي از مهم‌ترين دغدغه‌هايي كه همواره در اداره كشور وجود داشته، اين است كه هميشه منابع درآمدي حاصل از فروش نفت و گاز، در چارچوب بودجه جاري خرج مي‌شود، كما اينكه اين شرايط در طول سال‌هاي اخير هم روند رو به رشدي داشته و سهم درآمدهاي نفتي در مقايسه با ساير درآمدهاي دولت در بودجه جاري افزايش پيدا كرده كه اين موضوع خيلي خطرناك است.
 
اگر استفاده بيشتر از درآمدهاي نفتي براي توسعه زيرساخت‌ها در كشور را يك اصل و قانون در نظر بگيريم، بررسي شاخص «منافع ملي» در اين زمينه سهل‌تر است زيرا جزء لايتغير و لاينفك «منفعت ملي» اين است كه منابع حاصل از مخازن زيرزميني «دارايي» تلقي شود، نه درآمد بودجه جاري. در اين صورت است كه اين منابع به دارايي بين نسلي تبديل مي‌شود، كما اينكه هر چه اين دارايي‌ها را زودتر توسعه دهيم و به دارايي‌هاي توسعه‌يافته زيربنايي تبديل كنيم، نسل‌هاي آينده از بهره و ارزش افزوده آن بيشتر استفاده مي‌كنند.
 
 
بنابراين در بررسي شاخص «منافع ملي»، اولويت با صنعت نفت است. اولويت در نفت با كدام بخش است؟
 
بديهي‌ترين امر عقلاني در اين رابطه تمركز بر توسعه ميدان‌هاي مشترك است. ما 23 ميدان نفتي و گازي مشترك در بخش‌هاي خشكي و دريايي با كشورهاي همسايه داريم كه اگر بخواهيم همه آن‌ها را توسعه دهيم به سرمايه‌گذاري و امكانات هنگفتي نياز است؛ بنابراين حتي در اولويت‌هاي اصلي كه توسعه ميدان‌هاي مشترك هستند باز هم اولويت‌بندي وجود دارد.
 
 
اين اولويت‌بندي به چه ترتيب است؟
 
در اين ميان باز هم يك شاخص مطرح مي‌شود كه آن هم منافع ملي است. به اين ترتيب ما بايد ميدان مشتركي را اولي‌تر بدانيم كه هم‌اكنون طرف مقابل در آن ميدان يا برنامه توسعه دارد و يا در حال بهره‌برداري است. با اندكي خردورزي قابل تشخيص است كه هم‌اكنون ارجح‌ترين و اولي‌ترين اولويت توسعه و سرمايه‌گذاري در ميان ميدان‌هاي گازي مشترك، ميدان گازي پارس جنوبي و در ميان ميدان‌هاي نفتي مشترك هم لايه نفتي پارس جنوبي است. در اولويت‌هاي بعدي، توسعه ميدان‌هاي نفتي همچون آزادگان، يادآوران و ديگر ميدان‌هاي مرزي ايران در خليج‌فارس قرار دارند.
 
در ميدان گازي پارس جنوبي و در لايه نفتي آن، برنامه توسعه گسترده‌اي را در چارچوب فازهاي پالايشگاهي و دريايي تعريف كرده‌ايم كه حتي اگر بخواهيم طرح توسعه همه اين فازها را به طور 
هم زمان اجرا كنيم، ممكن است در تخصيص منابع مالي و امكانات به آن ها با مشكلات متعددي روبه‌رو شويم؛ بنابراين در اين ميدان نيز بايد بين فازها اولويت‌بندي كرد و بيشتر فعاليت‌هاي مالي، ابزاري و انساني روي فازهاي مهم متمركز شود.
 
در بحث اولويت‌بندي در بالادستي صنعت نفت، هم‌اكنون مجموعه طرح‌هاي شركت ملي نفت ايران، اولويت ممتاز دارد و در خود اين شركت، توسعه ميدان‌هاي مشترك اولويت اصلي است. همچنين در ميان ميدان‌هاي مشترك، توسعه ميدان گازي و نفتي پارس جنوبي اولويت نخست را دارد و در پارس جنوبي نيز توسعه فازهاي مرزي اولويت بيشتري دارند.
 
حجم توليد گاز قطر از پارس جنوبي به طور سرسام‌آوري از ميزان توليد ما فاصله گرفته است، درحالي‌كه در پايان برنامه سوم توسعه (1383) ميزان توليد هر دو طرف كمابيش يكي شده بود. هم‌اكنون قطر 2.5 تا 3 برابر ما از اين ميدان توليد دارد. به علاوه، اين كشور در ساخت تأسيساتي همچون جي.تي.ال و ال.ان.جي سرمايه‌گذاري‌هاي هنگفتي كرده و فرصت‌هاي بازاريابي و صادرات را در اختيار خود گرفته است؛ به طوري كه هم‌اكنون بزرگ‌ترين صادركننده ال.ان.جي دنيا به شمار مي‌رود.
 
 
وضعيت ايران در لايه نفتي پارس جنوبي در قياس با قطر چگونه است؟
 
در لايه نفتي پارس جنوبي وضعيت ما از همه بخش‌ها بدتر است؛ در اين لايه، نفت به سوي طرف مقابل حركت كرده است؛ قطر در اين لايه‌هاي مشترك، حفاري‌هاي گسترده، جهت‌دار و افقي به طول 12 كيلومتر نيز انجام داده كه به احتمال زياد اين چاه‌ها در بخش ايراني مخزن نيز وارد شده است كه البته هنوز تكنولوژي و مكانيزمي براي اثبات آن وجود ندارد.
 
قطر هم‌اكنون روزانه بيش از 525 هزار بشكه نفت از لايه نفتي پارس جنوبي توليد مي‌كند، درحالي‌كه ايران هنوز يك بشكه نفت هم از اين ميدان توليد نكرده است.
 
قطري‌ها چندي پيش جشن برداشت يك ميليارد بشكه نفت از اين ميدان را برگزار كردند، درحالي‌كه ما هنوز در حفاري‌هاي اوليه لايه نفتي پارس جنوبي مانده‌ايم و اين بسيار خطرناك است. همچنين علاوه بر اينكه تا 2 سال آينده توليد نفت از اين لايه از سوي قطر به 700 هزار بشكه در روز خواهد رسيد، درآمد هرز رفتن نفتي كه در اين لايه از ايران گرفته مي‌شود، بسيار هنگفت است.
 
اگر از حقوق هسته‌اي صحبت مي‌كنيم كه البته حق مسلم ما است، بايد توجه داشته باشيم كه حقوق ديگري هم داريم كه چه بسا مهم‌تر هستند. توسعه پارس جنوبي هم از جمله حقوق مسلم، حياتي، ارجح و والاي ملت ايران است كه جلوي چشم‌مان، همسايه آن را مي‌برد. توسعه پارس جنوبي حق تاريخي و مسلم ملت ايران است و نبايد از آن گذشت. بنده هر وقت وارد بحث در خصوص پارس جنوبي مي‌شوم، نمي‌توانم نگراني‌هاي عميق خود را از مسئله ابراز نكنم.
 
 
واضح است كه بخشي از كاستي‌هاي موجود در توسعه پايدار صنعت نفت، به رويكردهاي مديريتي مربوط بوده است، اما با توجه به شرايط تحريمي كه در آن به سر مي‌بريم، آيا توسعه مد نظر شما امكان پذير بود و نشد؟! آيا اساساً بستر لازم براي تحقق اهداف سند چشم‌انداز و قانون برنامه چهارم و پنجم درست پياده شده بود كه صنعت نفت بتواند در اين بستر، توسعه مورد انتظار را داشته باشد؟
 
به نظر من بستر مد نظر فراهم نشده است. اولويت‌هاي توسعه در صنعت نفت را بايد در زنجيره جامع توسعه كل كشور در نظر گرفت كه بايد در اين بستر حركت كرده و نفس بكشد؛ يعني توسعه سياسي، اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي بايد به صورت يكپارچه و در ادامه هم ديده شود.
 
همه مكانيزم‌هاي مربوط به آن هم، در سند چشم‌انداز و سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و نيز در به حداقل رساندن انحصارهاي دولتي و ايجاد سيستم‌هاي رقابتي، تأكيد و الزام شده است و از همه مهم‌تر در خود سند چشم‌انداز بيست‌ساله كه چراغ راه چهار برنامه پنج ساله است، به اين مسئله توجه شده است. اين سند يكي از قوي‌ترين و باارزش‌ترين اسناد كشورمان بعد از قانون اساسي است. اساساً سمت‌و‌سوي قانون‌هاي برنامه چهارم و پنجم توسعه هم در جهتي بود كه در طول 10 سال به پياده‌سازي سند چشم‌انداز كمك كند؛ درحالي‌كه نه تنها در اين زمينه حركت نشد، بلكه حركت در جهت عكس آن اتفاق افتاد.
 
 
در شرايطي كه تحت تأثير انواع محدوديت‌هاي بين‌المللي بوده‌ايم، در داخل كشور چه اقدام‌هايي بايد مي‌شد كه نشده است؟
 
توسعه سياسي در درجه اول بايد در داخل يك كشور ارتقاء يابد و بعد از آن به تعامل‌هاي بيروني و بين‌المللي مربوط مي‌شود. اين يك اصل فلسفي و سنت الهي است كه حل مسائل بيروني در گرو حل مسائل دروني است. با اصلاح رويكردها و سياست‌هاي دروني، نبايد اجازه داد مستكبران و قدرت‌هاي متجاوز و زورگوي خارجي حتي در موضوع هسته‌اي به حقوق ما تجاوز كنند.
 
پتانسيل و اقبال دروني را هر چه بالاتر ببريم، تعاملات بيروني راحت‌تر تنظيم مي‌شود و زورگويان بين‌المللي به اجماع دروني همراه با پتانسيل بالا، تمكين خواهند كرد.
 
غربي‌ها با مقايسه فضاي انتخابات يازدهم رياست جمهوري در سطح بين‌المللي با فضاي 6 ماه پيش كشور، دريافتند كه با جامعه سرپايي كه همه يك حرف را مي‌زنند و يك هدف را دنبال مي‌كنند، نمي‌شود با زبان زور و تهديد سخن گفت.
 
براي پاسخ بهتر به اين پرسش، ناگزيرم اين مسائل را بازتر كنم؛ بعضي از ضعف‌هاي دروني ما موجب جسور شدن بيروني‌ها شد كه با برطرف كردن اين ضعف‌ها، رشته بيروني‌ها پنبه و به يك تعامل برد–برد تبديل مي‌شود. نبايد جامعه را به خودي و غيرخودي تقسيم كرد و درعين‌حال از وحدت سخن گفت؛ اين رويه در جامعه انسجام به وجود نمي‌آورد. در صورتي كه هر چقدر در دين مبين اسلام و تاريخ آن تعمق بيشتري كنيم، در مي‌يابيم كه چتر آن بسيار فراگيرتر از اين حدي است كه ياد شد.
 
اقشار مختلف در كشور بايد احساس كنند كه همگي زير چتر حمايتي قانون اساسي و سند چشم‌انداز و سياست‌هاي ابلاغي اصل 44 هستند. اين درست نيست كه فقط يك عده محدود، احساس امنيت كنند و باقي احساس ناراحتي. جالب است بدانيد كه پيام انتخاباتي دوره يازدهم رياست جمهوري هم همين حرف بوده است.
 
 
براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به داخل كشور، چه بستري بايد ايجاد شود؟
 
هم‌اكنون زمينه لازم براي استفاده از سرمايه همه ايراني‌هاي داخل و خارج از كشور فراهم نيست. توسعه سياسي، فرهنگي و اجتماعي، زيربناي توسعه اقتصادي است و اين دو از هم تفكيك‌ناپذير و لازم و ملزوم يكديگر هستند؛ چرا كه كسي كه مي‌خواهد توسعه اقتصادي را محقق كند، انسان است و آن انسان هم به احساس امنيت، آرامش فكري، روحي و رواني نياز دارد.
 
مديران عاقل و باكرامت، صنايع نفت و گاز خود را عاقلانه، عادلانه، رفاه آفرين، بهره‌ورانه و با ارتقاي كيفي توسعه داده و تلاش مي‌كنند با تنوع‌بخشي در سبد انرژي و مديريت آن، شدت مصرف انرژي را كاهش دهند.
 
 
در حوزه فناوري چه بايد كرد؟
 
وزارت نفت در حوزه فناوري بايد پيوسته خود را به آخرين فناوري‌ها و نوآوري‌هاي بين‌المللي مجهز كند و براي تحقيقات، بومي‌سازي و توسعه اين فناوري‌ها هزينه كند. اين امر زماني ممكن مي‌شود كه مكانيزم كسب‌وكار اقتصادي روان، سالم و رقابتي در صنعت نفت برقرار شود.
 
به نظر بنده، تحقق اين امر مي‌تواند موتور محركه تحقيق و توسعه (R&D) در كشور را به راه بيندازد؛ اگرچه براي دستيابي به فناوري‌هاي مورد نياز و موجود در بازار نيز بايد تقدم و تأخر را در نظر گرفت؛ به اين شكل كه بايد بر اساس توانايي‌هاي مالي، انساني و دانش گذشته و موجود، فناوري‌هاي خارجي و مورد نياز را ساخت و بومي‌سازي كرد.
 
هم‌اكنون صنعت نفت با بيش از يك قرن تجربه، كماكان گواهينامه‌ها و كاتاليزورهاي مورد نياز خود را از طريق شركت‌هاي خارجي تأمين مي‌كند، درحالي‌كه به راحتي مي‌توان اين ويژگي را در داخل كشور فراهم كرد.
 
 
در اين ميان مهم‌ترين فناوري و دانش فني در صنعت نفت كه بومي كردن آن ضروري است، كدام است؟
 
به نظر بنده، مهم‌ترين فناوري كه در صنعت نفت به شدت به آن نياز داريم، كسب علم و تجربه در زمينه مهندسي و مديريت مخزن است؛ با داشتن اين دانش، امكان افزايش ضريب برداشت از مخازن قديمي ما بالا مي‌رود. افزايش نرخ برداشت از مخازن نفت و گاز در حفظ و تحقق و ارتقاء منافع ملي، مي‌تواند يك سونامي ايجاد كند.
 
استفاده از آخرين دستاوردهاي دانش بشري و فناوري‌هاي مرتبط در زمينه دانش مديريت و مهندسي مخازن نفت و گاز و ارتقا و بومي‌سازي آن در كشور، مهم‌ترين ضرورت در عرصه علمي و فناوري صنعت نفت ايران به شمار مي‌رود كه بايد وزير نفت دولت جديد به آن توجه كند.
 
 
در حوزه سازمان‌دهي و مديريت منابع انساني چه پيشنهادهايي داريد؟
 
ايجاد سازماني منسجم، يكپارچه، دانش‌محور و توسعه‌يافته، مبتني بر آخرين تجربه‌هاي بشري، شرط لازم و حياتي براي ارتقاء صنعت نفت است، اما شرط كافي آن مديريت منابع انساني است. به عبارت ديگر بايد شايستگان، صنعت نفت را اداره كنند و كل بدنه نفت پيوسته بايد آموزش ببيند و ارتقا پيدا كند.
 
صنعت نفت، يك صنعت بلند قامت است و نيروي انساني مورد نياز آن بايد متناسب با اين موضوع جذب شود و مديران شايسته و طراز اول بايد آن را اداره كنند.
 
 
شاخص‌هاي سنجش شايستگي مديران در صنعت نفت چيست؟
 
سطح دانش و ميزان تجربه مفيد، دو معيار اصلي در گزينش و ارزش‌يابي نيروي انساني است، اما بايد ديد اين نيرو چقدر از ويژگي‌هاي خود استفاده مي‌كند. درعين‌حال اعتقاد ندارم چون فردي از دانشگاه مدرك گرفته است و يا سال‌هاي زيادي سنوات در كارنامه‌اش دارد، مي‌تواند در صنعت نفت كارآيي مطلوبي داشته باشد. اين‌ها ظرف‌ها و خط‌كشي‌هاي اوليه محك و اندازه‌گيري و شروط لازم است، اما كافي نيست و عمق آن اهميت دارد.
 
سواد آكادميك و سنگيني سنوات كار، لازم است اما به تنهايي كافي نيست، بسياري هستند كه با وجود داشتن سوابق اجرايي طولاني مدت، كفايت اداره صنعت نفت را ندارند، اما برخي ديگر ممكن است باسابقه‌اي به نسبت كمتر و برخورداري از دانش، عملكرد بهتري در مديريت داشته باشند. بايد به خوبي ارزيابي و مشخص شود كسي كه به مديريت گمارده مي‌شود دانش آكادميك و تجربه و سوابق او تا چه ميزان در جان و وجودش نهادينه شده است و چه ميزان بهره‌وري و بازدهي دارد.
 
 
همان‌طور كه اشاره كرديد شرط لازم در يك سازمان كارآمد، وجود بستر يا همان ساختار مناسب است، اين ساختار بايد چه ويژگي‌هايي داشته باشد؟
 
اصولاً يكي از برجسته‌ترين مسائلي كه در علم سازمان‌دهي مطرح مي‌شود، هم در خود سازمان و هم در اجزاي آن، مشخص بودن شرح وظايف، مسئوليت‌ها و اختيارات در سازمان است.
 
مأموريت‌ها و مسئوليت‌ها در يك سازمان بايد كاملاً مشخص باشد، مسئوليت‌ها تقسيم مي‌شود و هر جايگاهي شرح وظايفي دارد كه از اصول سازمان‌دهي است. اما نكته مهم در اين ميان اين است كه در اجراي مسئوليت‌هاي سازماني و حركت آن در درون ساختار، به يك ابزار نياز است و آن اقتدار و اختيارات مربوط به مسئوليت است.
 
وقتي مديريت يك سازمان به فردي سپرده مي‌شود، مسئوليتي بر عهده او نهاده شده است، كما اينكه در هيئت‌مديره شركت ملي نفت ايران و ديگر مديريت‌ها در ساختار سازماني صنعت نفت مسئوليت‌هايي بر عهده افراد گذاشته مي‌شود و اين افراد ملزم مي‌شوند تا در مسير اجراي برنامه‌ها و تحقق اهداف و مأموريت‌هاي اساسنامه شركت ملي نفت حركت كنند. هنگامي‌ اين مسئوليت خوب پيش رفته و به ثمر مي‌رسد كه به‌طور قانونمند اوتوريتي و اختيارات متناسب با مسئوليت را داشته باشد.
 
رابطه مسئوليت و اختيارات تعاملي است و بايد با هم تنظيم و متعادل شوند. نمي‌توان مسئوليتي را بر عهده كسي گذاشت و اختيارات متناسب با آن را به او نداد و برعكس؛ يعني نمي‌توان به يك مجموعه‌اي اختيارات وسيع داد، اما هيچ مسئوليتي بر عهده آن نگذاشت و مسئوليت‌هاي آن را به زيرمجموعه‌ها واگذار كرد؛ اين‌گونه مي‌شود صاحب اختيار بي‌مسئوليت!
 
هنگامي كه در ساختاري، به مديري مسئوليت و اختيارات قانوني متناسب با آن اعطا مي‌شود، قطعاً توقع بر آن است كه مدير اين سازمان نسبت به اجراي برنامه‌ها، وظايف و مأموريت‌هايش پاسخگو باشد.
 
 
آيا در ساختار كنوني صنعت نفت، اين يكپارچگي و انسجام در مثلث مسئوليت،‌ اختيارات و پاسخ‌گويي، وجود دارد؟
 
متأسفانه در نظام كنوني شركت ملي نفت ايران اين رابطه تعاملي وجود ندارد و بين مسئوليت، اختيارات و پاسخ‌گويي، تناسب و يكپارچگي و تعادل نيست.
 
شركت ملي نفت ايران بر اساس قانون و بر پايه اسلوب‌هاي آخرين دستاوردهاي‌ دانش بشري به صورت حاكميت شركتي (Cooperate Governance) و تحت اداره حاكميت و هدايت و كنترل راهبردي دولتي، بايد بتواند راهبردهاي خود را تنظيم كند و برنامه‌هايي كه در برابر تحقق آن‌ها مسئوليت دارد را اجرايي كند و براي پيشبرد راهبردها و به نتيجه رساندن آن‌ها، اختيارات لازم و كافي را داشته باشد.
 
با اين تفاسير بايد گفت نبايد نگاه به مديريت در صنعت نفت سياسي باشد و بايد شركت ملي نفت را به چشم يك بنگاه اقتصادي نگاه كرد.
 
قطعا همين طور است. ديدگاه درباره انتصاب مديرعامل، همه مديريت‌هاي كليدي در هيئت‌مديره و شبكه مديران شركت‌هاي تابعه شركت ملي نفت ايران فقط و فقط بايد تخصصي و بر اساس رويكردهاي پيش‌برنده برنامه اجرايي متناسب با مسئوليت محوله در اساسنامه شركت‌ها باشد.
 
 
از تغيير ساختار در شركت ملي نفت ايران سخن گفتيد، پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اصلاح ساختار در اين مجموعه براي نخستين بار در سال 1379 اتفاق افتاد و شركت ملي نفت ايران تا هم‌اكنون نيز بر پايه اين ساختار اداره شده است، به نظر شما آيا ساختار كنوني، شرايط لازم براي تحقق اهداف كلان كشور در صنعت نفت را دارد؟
 
خير از نظر بنده مطلقاً شرايط لازم را ندارد؛ بنابراين اين ساختار به اصلاح نياز دارد. اصلاح ساختار شركت ملي نفت ايران يك طرح مهم مديريت استراتژيك بود كه مطالعات فاز يك آن در سال 1383 با مشاوره با يك شركت خارجي و با همكاري كارشناسان شركت ملي نفت ايران آغاز و در سال 1384 به اتمام رسيد.
 
هيئت‌مديره شركت ملي نفت ايران، اجراي فاز دوم اصلاح ساختارش را در سال 1386 آغاز كرد كه مجري آن دانشگاه شهيد بهشتي و دستگاه ناظر براي آن هم مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي بود. در اين زمان بنده مدير فاز دوم اين طرح در مؤسسه مطالعات بين‌المللي انرژي بودم و اولويت‌هاي صنعت نفت را در اصلاح ساختار در صدر اهداف پروژه قرار داديم و تعداد 37 زير پروژه در چارچوب چهار ماژول اولويت‌دار در طرح اصلاح ساختار پروژه تعريف شد و 250 نفر از كارشناسان و مديران شركت ملي نفت ايران در اين زمينه كمك كردند. يك كميته راهبردي هم تشكيل شد كه 20 نفر عضو داشت و اعضاي آن را تعدادي از معاونان وزارت نفت و تقريباً همه اعضاي هيئت‌مديره شركت ملي نفت ايران تشكيل مي‌دادند. سرانجام اين طرح با مجموعه زير پروژه‌هايش در بهار 1389 تصويب شد.
 
 
سرانجام سند اين ساختار تازه چه شد؟
 
همه اصلاحات لازم و مورد نياز در ساختار شركت ملي نفت ايران انجام شد و سپس در كميته راهبردي زير نظر مديرعامل شركت ملي نفت ايران به تصويب رسيد و در 124 سند منتشر شد و براي اجرا در اختيار شركت‌هاي زيرمجموعه قرار گرفت؛ اما وزارت نفت به اجراي آن عنايت نكرد و اين اسناد كه كار كارشناسي دقيق چندساله‌اي را در عقبه خود دارد، هم‌اكنون در قفسه‌ها باقي مانده است و خاك مي‌خورد.
 
 
ممكن است نمونه‌هايي بياوريد از اينكه بعد از اجراي اين ساختار جديد، در بخش‌هاي كلان سازمان شركت ملي نفت ايران چه تغييراتي رخ مي‌دهد؟ مثلاً شركت‌هاي زيرمجموعه چه تركيبي پيدا مي‌كنند؟
 
مطابق با اين طرح، شركت ملي نفت ايران به يك شركت اصلي، مادر و راهبردي در قالب يك بنگاه اقتصادي و پيشرو با عملكرد تجاري در سطح داخلي و در سطح بين‌المللي در خدمت سند چشم‌انداز و راهبردهاي توسعه كشور قرارگرفته و شركت‌هاي زيرمجموعه آن به شركت‌هاي راهبردگراي توسعه‌اي و توليدي يا اس.بي.يو (Strategy Business Unit) تبديل مي‌شوند كه همان بنگاه‌هاي اقتصادي زيرمجموعه بنگاه اقتصادي مادر (شركت ملي نفت ايران) است و راهبردهاي آن در شركت ملي نفت ايران تدوين و ابلاغ مي‌شود. همچنين شركت مادر بر عملكرد اين بنگاه‌ها، نظارت راهبردي و كيفي دارد و مواردي مانند مجمع عمومي، سرمايه‌گذاري‌ها، توسعه و اجراي برنامه از سوي آن‌ها را هدايت مي‌كند.
 
بنا بر آنچه مقرر شد، پنج اس.بي.يو در زيرمجموعه شركت ملي نفت ايران قرار گرفته و وزارتخانه هم به نيابت از دولت بر عملكرد شركت ملي نفت، حاكميت و نظارت دارد و شركت نفت و زيرمجموعه‌هايش را در مسير اجراي برنامه‌هاي كلان راهبردي متناسب با تصميمات مجمع عمومي و قانون، هدايت و حمايت مي‌كند و اصلاً نقش تصدي‌گري ندارد.
 
 
طرح اصلاح ساختار فقط براي اجرا در چهار شركت اصلي زيرمجموعه وزارت نفت تهيه شده است؟
 
اين طرح فقط مربوط به ساختار شركت ملي نفت ايران است. البته در باره شركت ملي گاز ايران هم حدود سه سال پيش زحمات مشابهي كشيده شد و فاز نخست طرح جامع اصلاح ساختار در شركت گاز، مشابه شركت نفت اجرا شد. اين طرح را دانشگاه صنعتي شريف با كمك كارشناسان و مديران شركت ملي گاز انجام دادند كه پس از يك سال و نيم كار به پايان رسيد و آماده پياده‌سازي شد.
 
راهبردها، چارچوب، نقشه راه و نحوه پياده‌سازي اصلاح ساختار در شركت ملي گاز به طور كامل تنظيم شد، اما متأسفانه اين طرح هم به سرنوشت طرح اصلاح ساختار شركت نفت دچار و بايگاني شد. بنده در اين طرح ناظر علمي پروژه بودم. به دليل ماهيت علمي يكساني كه بر اين دو پروژه حاكم بود، اسكلت، محتوا و نقشه راه هر دو از يك انديشه نشأت گرفته است.
 
مشابه همين اصلاح ساختار در شركت ملي صنايع پتروشيمي هم در حدود دو سال گذشته انجام شد و همچنين مشابه اين طرح در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نيز دنبال شده است.
 
 
آيا اجراي اين طرح، سازمان صنعت نفت را پوياتر مي‌كند؟
 
بله اين ساختار تازه، از نظر كمي، كوچك‌تر و از نظر كيفي، بسيار بزرگ‌تر شده است. همه تجربه‌هاي دنيا در اصلاح ساختار شركت‌هاي دولتي و بين‌المللي در اين طرح‌ها مطالعه و ارزيابي‌شده و سپس بهترين آن‌ها استخراج و متناسب با سند چشم‌انداز بومي‌ شده‌اند كه‌ اميد است وزير نفت در دولت جديد به پياده كردن اين ساختار در مجموعه شركت‌هاي صنعت نفت اهتمام كنند.
 
آيا برخي از مشكلات كنوني صنعت نفت به ساختار دولتي پيچيده در شركت ملي نفت برنمي‌گردد؟ با اين تغيير ساختار، شركت نفت مي‌تواند همچون شركت‌هاي بين‌المللي عمل كند؟
 
بر اساس تجربه‌هاي موجود در دنيا در غرب و شرق، براي شركت‌هاي دولتي فعال در صنعت نفت، مؤلفه‌ها و قابليت‌هاي رقابت مهم است و اساساً در نظر گرفته مي‌شوند؛ براي مثال، شركت‌هايي همچون سي.ان.پي.سي. چين و استات اويل نروژ دولتي هستند، اما وقتي در عرصه كار اجرايي وارد مي‌شوند، به اين فكر نمي‌كنند كه چون بيشتر سهامشان دولتي است، پس مي‌توانند هر كاري را به هر قيمتي انجام دهند، بلكه اعتقاد دارند كه ما شركتي هستيم كه بايد به دولت و كشور خود ماليات و بهره مالكانه پرداخت كنيم و اگر مي‌خواهيم به عنوان يك شركت پر بازده، در فضاي رقابتي در كنار ديگر شركت‌هاي رقيب بين المللي به حيات خود ادامه دهيم، بايد پيوسته رشد و ارتقا پيدا كنيم و به‌روز شويم؛ همين روحيه و طرز تفكر موجب شده است كه كشوري مثل چين در شاخص‌هاي بهره‌وري به ويژه در بالادستي در نقطه بالايي قرار بگيرد.
 
ضريب برداشت نفت از مخازن نفتي كشور چين در 20 سال گذشته، در بيش‌ترين حالت 16 درصد بود، درحالي‌كه اين رقم هم‌اكنون در تعداد قابل‌ملاحظه‌اي از ميادين با توجه به ويژگي‌هاي آن‌ها و بعضاً با تزريق گاز، آب، پليمر، دي‌اكسيد كربن و مواردي از اين دست حسب ماهيت و مورد هر مخزن، به 40 درصد رسيده است. چون دولت اين كشور، شركت‌هاي نفتي فعال چيني همچون سي.ان.پي.سي و ساينوپك و پتروچاينا را با شاخص‌هاي رقابتي رتبه‌بندي مي‌كند.
 
حتي وقتي بخشي از سهام شركت‌هاي نفتي در چين از سوي دولت، مثلاً در بورس شانگهاي عرضه مي‌شود، معيار ارزشيابي اين شركت‌ها، شاخص‌هاي رقابتي است تا بتوانند حضوري فعال‌تر داشته باشند.
 
به تعبيري بايد به شركت ملي نفت ايران به عنوان شركت 100 درصد دولتي ميدان داد. سهام اين شركت متعلق به دولت است و طبق قانون اساسي دولت به نيابت از ملت، متولي بهره‌برداري از انفال و دارايي‌هاي ملي است، طبق اصل 45 قانون اساسي، انفال متعلق به ملت است و مجلس به عنوان نماينده ملت نيز وظيفه خط نگهداري را براي حفظ بيت‌المال دارد.
 
رشد اين شركت را بايد در زماني ببينيم كه از همه رقيبان خود در منطقه، در ميان اعضاي كشورهاي صادركننده نفت (OPEC) و ديگر كشورهاي نفتي پيشي گرفته است.
 
اگر مي‌گوييم شركت ملي نفت ايران دولتي است يعني سهام آن متعلق به دولت است، وزارت نفت به عنوان ركن و پيشاني حاكميت دولتي بايد نظارت، حمايت، راهبردها و سياست‌هاي كلان را تنظيم و تدوين كند و نبايد در امور تصدي‌گري آن دخالت كند؛ زيرا مسئوليت يك بنگاه اقتصادي مثل شركت ملي نفت ايران، پياده و محقق كردن برنامه‌هاي كلان كشور و تبيين راهبردهاي اجرايي، روش‌ها و تكنيك‌هايي براي بهبود مديريت توليد، بهره‌برداري و اجراي به هنگام برنامه‌هاي توسعه‌اي است.
 
 
برخي از مديران در صنعت نفت معتقدند كه كم‌كاري يا تلاش آنان، هيچ اثري در حقوق و مزايايشان ندارد، در صورتي كه اگر با همين شرايط در يكي از كشورهاي نفت‌خيز همسايه كار كنند، حقوق و جايگاه بالاتري خواهند داشت. توصيه و راهكار شما براي تقويت انگيزش در ميان اين كاركنان چيست؟
 
هر كشوري تعدادي وزارتخانه و شركت دارد كه هر يك وظايف خاص خود را دارند؛ براي مثال، وزارت علوم يك سري وظايف دارد كه متناسب با اين وظايف بايد بهترين عملكرد را داشته باشد و وزارت آموزش و پرورش نيز همين طور. اين نوع وزارتخانه‌هاي اخير به صورت شركتي اداره نمي‌شوند.
 
اما متأسفانه در كشور ما همه وزارتخانه‌ها را در چارچوب لايحه مديريت خدمات كشوري گنجاندند كه ايراد داشت و بعدها مجبور شدند به دليل شرايط كاري خاص در صنعت نفت، نوع و ميزان حقوق و مزاياي كاركنان شركت‌هاي تابعه اين وزارتخانه را به همراه شركت‌هاي زيرمجموعه‌اش از اين قانون مستثنا كنند؛ همان‌طوركه وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري، اطلاعات و امور خارجه را هم از اين قانون مستثنا كرده‌اند.
 
بايد پذيرفت كه وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش از نظر اهداف و مأموريت‌ها و ساختار حقوقي و دستمزد، كاملاً با يكديگر متفاوت هستند. شأن و جايگاه وزارت آموزش و پرورش و معلمان شريف و خدوم آن بسيار بالاست؛ از آن سو شأن كاركنان صنعت نفت هم جايگاه خود را دارد و بسيار عزت‌مند هستند. مقايسه معلمان با كاركنان صنعت نفت كاملاً اشتباه است،‌ كاركنان اين دو وزارتخانه را بايد با شاخص و ارزش‌هاي متفاوت و متمايزي مقايسه كرد.
 
اگر حقوق معلمان، مطابق انتظارات آنان نيست، بايد رسيدگي و اصلاح شود، نه اينكه كاري كنند كه حقوق كاركنان صنعت نفت را كاهش دهند تا با حقوق معلمان و ديگر اقشار زحمتكش جامعه يكسان شود.
http://www.asreenergy.ir