پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : صنعت پتروشيمي كشور در وضعيتي نگران كننده
دوشنبه، 6 خرداد 1392 - 09:42 کد خبر:15561
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي اخيرا گزارشي را در مورد وضعيت صنعت پتروشيمي منتشر نموده است[1] كه مطالعه دقيق آن براستي موجب نگراني مي‌شود. اين گزارش نشان ميدهد كه در سال 1390 حدود 18.2 ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود 14.7 ميليارد دلار صادر شده است كه حدود 6.25 ميليارد دلار آن محصولات خام سوختي بوده است.
نگارنده قبلا در يادداشتي با استناد به آمار گمركات و ساير آمارهاي كشور توضيح داده‌ام[2] كه اين رغم عمدتا مربوط به گازمايع است كه در مقابل آن بنزين و سوخت‌هاي مشابه وارد كشور مي‌شود و حداقل در شرايط تحريم و محدود شدن تجارت خارجي كشور، اين مسئله قابل بررسي است كه بجاي واردات گران بنزين و صادرات ارزان گازمايع بهتر است آن را جانشين بنزين براي مصرف داخلي نمائيم. اما به هرحال اين محصول را نمي‌توان جزء محصولات با ارزش افزوده پتروشيمي محاسبه نمود. بنابراين اگر گازمايع (LPG) را حذف كنيم ميزان صادرات محصولات تبديل يافته پتروشيمي حدود 11.6 ميليون تن به ارزش حدود 8.5 ميليارد دلار بوده است. نكته قابل تامل تر اين است كه: گزارش مذكور كه بر اساس آمار ارقام منتشره توسط شركت ملي صنايع پتروشيمي منتشر شده است، متوسط قيمت محصولات صادراتي پتروشيمي را حدود 806 دلار در هر تن اعلام نموده است. همچنين اين گزارش مشخص مي‌كند كه بيش از 55 درصد خوراك مجتمع‌هاي پتروشيمي كه تبديل به محصول شده است، ميعانات‌گازي و يا نفتا و بقيه آن گازطبيعي بوده است. نگراني آنجا مشخص مي‌شود كه توجه كنيم كه در سال 1390 متوسط قيمت ميعانات‌گازي و نفتا اگر بيشتر از 806 دلار در تن نبوده باشد كمتر از آن نبوده است. محاسبه سرانگشتي اين ادعا نيز بسيار ساده است، در نفت‌خام بشكه‌اي 107 دلار(متوسط قيمت 2011)، هر تن نفت‌خام (هر تن معادل 7.33 بشكه) بيش از 780 دلار ارزش دارد و ارزش نفتا كه يك محصول سبك پالايشي است و ميعانات‌گازي كه نوعي نفت‌خام بسيار سبك تلقي مي‌شوند قطعا بسيار بيشتر از 10 درصد، از نفت‌خام بالاتر هستند، بنابراين در واقع ارزش واحد خوراك پتروشيمي از قيمت متوسط صدور محصول آن بيشتر بوده است!
از منظري ديگر بر اساس ترازنامه هيدروكربوري كشور، واحدهاي پتروشيمي در سال 1390 حدود 203 ميليون بشكه معادل نفت‌خام، سوخت و خوراك مصرف كرده‌اند كه ارزش آن بيشتر از نفت‌خام است ولذا اگر بصورت سرانگشتي بر مبناي نفت‌خام 107 دلاري (با احتساب بالاتر بودن خوراك)، محاسبه كنيم بيست و چند ميليارد دلار ارزش خوراك پتروشيمي بوده است و در مقابل آن همانطور كه قبلا نيز ذكر شد حدود 14.7 ميليارد دلار ارزش صادرات محصولات پتروشيمي و حدود 11.8 ميليارد دلار ارزش فروش داخلي محصولات پتروشيمي بوده است. يعني صنعت پتروشيمي ايران هزينه خوراك خود را به سختي تامين نموده‌است، چه رسد به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاي زيست‌محيطي و هزينه ساير نهاده‌ها. اگر توجه كنيم كه متوسط قيمت فروش محصولات پايه پتروشيمي 618.5 دلار در تن و متوسط قيمت كود و سموم 398 دلار بوده است، عمق مشكل بيشتر آشكار مي‌شود و معناي آن اين‌است كه بسياري از واحدهاي پتروشيمي كشور در شرايط قطع يارانه‌ها و رانت‌ها، زيان‌ده هستند و صادرات LPG و خصوصا آروماتيك‌ها، زيان كل پتروشيمي را قدري كاهش داده‌اند.
گزراش مركز پژوهش‌ها نشان ميدهد كه: (با حذف LPG كه محصول پتروشيميايي نيست)، كمتر از 12 ميليون تن محصولات پتروشيمي به ارزش حدود 8.5 ميليارد دلار صادر و در مقابل آن كمتر از 2 ميليون تن محصولات نهائي پتروشيمي به ارزش 5.2 ميليارد دلار وارد كشور شده است. جالب است كه كشورهايي كه محصولات نهائي پتروشيميائي خود را به ايران صادر كرده‌اند، عمدتا همان كشورهائي هستند كه محصولات پايه را از ايران وارد كرده‌اند. به عبارتي صنعت پتروشيمي ايران، يارانه و رانت قابل‌توجهي را به كشورهاي خريدار محصولات پايه خود پرداخت مي‌كند.
با مرور گزارش مذكور، ممكن است اين سئوال مطرح شود كه چرا در چنين شرايطي اين صنعت پتروشيمي پابرجا مانده و چرا ارزش سهام اغلب واحدهاي پتروشيمي درحال افزايش است. پاسخ روشن است: واحدهاي پتروشيمي تا قبل از حذف يارانه‌هاي فرآورده‌هاي نفتي و گازطبيعي كه سوخت و خوراك ايشان را تشكيل ميدهد، متكي به سوخت و خوراك تقريبا رايگان بودند و بنگاه‌هاي پتروشيمي به ضرر اقتصاد ملي سود نشان ميدادند و بعد از حذف يارانه‌ها و بروز آثار تورمي آن نيز از رانت نرخ ارز برخودار شدند. تورم انباشته و سياست‌هاي غلط اقتصادي نهايتا موجب كاهش ارزش پول ملي و جهش قيمت دلار در كشور شد. اينك واحدهاي پتروشيمي بايد قيمت سوخت و خوراك خود را براساس 75 درصد قيمت فوب خليج‌فارس پرداخت كنند(يعني يارانه هم هنوز صفر نشده است) كه اين قيمت بر اساس ارز مرجع (يا حداكثر ارز مبادله‌اي) با آنها حساب مي‌شود، در صورتي‌كه مي‌توانند ارز حاصل از محصولاتشان را به دلار آزاد تبديل كنند. بسياري معتقدند كه در يك سال گذشته بيشترين اختلالات در بازار ارز حاصل از عملكرد درآمد ارزي فروش محصولات پتروشيمي در اين بازار بوده است. البته پتروشيمي‌ها نسبت به پرداخت همان قيمت يارانه‌اي سوخت و خوراك هم مقاومت دارند و اغلب بابت سوخت و خوراك خود، بدهي انباشته به صنعت‌نفت دارند. بصورت ساده و خلاصه مي‌توان عنوان كرد كه اين صنعت زيان‌ده و وامانده تا قبل از حذف يارانه‌ها به مدد يارانه و امروز به مدد يارانه و رانت چند نرخي ارز، سرپا ايستاده است. و جايگزيني رانت اخير با بخش حذف شده يارانه، فرصت افزايش راندمان و بهينه‌سازي و ارتقاء بهروري را از اين صنعت گرفته است.
افزايش ارزش سهام پتروشيمي‌ها علّت ديگري هم دارد، واحدهاي پتروشيمي موجود با دلار حداكثر 1000 توماني و كمتر از آن، سرمايه‌گذاري شده‌اند اما بزودي با نرخ‌هاي جديد ارز تجديد تقويم دارائي خواهند شد و اينهم رانتي است كه براي سهامدارن بوجود آمده است.
گزارش ارزشمند مركز پژوهش‌ها، مشكل صنعت پتروشيمي كشور را در نقص حلقه‌هاي پسيني زنجيره اين صنعت يعني فقدان صنايع پائين‌دستي با ارزش افزوده بسيار بالاتر، مي‌داند كه كاملا درست هم هست اما همه مشكل را توضيح نمي‌دهد. اگر چنين باشد معنايش اين است كه حلقه‌اي از زنجيره صنعت پتروشيمي كه در كشور وجود دارد، ذاتا زيان‌ده است و اين معنا نمي‌تواند چندان صحيح باشد. مسئله اين است كه علاوه‌بر حلقه پسيني صنعت، حلقه‌هاي پيشيني زنجيره ارزش پتروشيمي كشور شامل مطالعات بازار، مطالعات فني‌اقتصادي، دانش‌فني و فناوري طراحي پايه و تفصيلي هم دچار نقصان و مشكل است كه در ياداشت ديگري به تفصيل در مورد آن توضيح داده‌ام،[3] و اگر آن حلقه‌هاي پيشيني وجود داشت، اينك نبايد وارث چنين وضعيتي بوديم.
نتيجه اين‌كه وضعيت موجود صنعت پتروشيمي كشور نياز به بازنگري اساسي دارد و برنامه‌هائي كه در تداوم روند گذشته توسعه اين صنعت بوده است بايد تا انجام چنين بازنگري اساسي، متوقف شود. در گذشته بعضي تصميم‌گيران در واكنش به اعتراضاتي كه نسبت به غيراقتصادي بودن بسياري از طرح‌هاي پتروشيمي و طرح موسوم به اتيلن غرب، مطرح مي‌شد، هدف اشتغالزائي را بعنوان توجيه تصميمات خود مطرح مي‌كردند در صورتي كه از منظر مباحث مربوط به رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري‌هاي با بهره‌وري پائين و افت مستمر كارائي و بهره وري در يك اقتصاد، نهايتا ضد سرمايه‌گذاري و اشتغالزائي، عمل مي‌كند. علاوه بر اين گزارش مركز پژوهش‌ها نشان ميدهد كه در صنايع بالادستي پتروشيمي به ازاء هر 940 هزار دلار سرمايه‌گذاري، تنها يك شغل ايجاد مي‌شود در صورتي‌كه اين ميزان در صنايع پائين‌دستي يا محصولات نهائي پتروشيمي، 21 هزار دلار براي ايجاد هر شغل است. بنابراين اشتغالزائي هم نمي‌تواند توجيهي براي ادامه روند اشتباه گذشته باشد.
1- بررسي زنجيره ارزش افزوده گاز با نگاهي بر وضعيت كنوني ايران؛ 1. صنعت پتروشيمي؛ دفتر مطالعات انرژي و صنعت و معدن مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، ارديبهشت 1392
2- آمار صادرات غيرنفتي آدرس غلط به توسعه ملي، وبلاگ سيد غلامحسين حسنتاش ؛ 28 شهريور 91؛ (http://hassantash.blogfa.com/post-213.aspx)
3- افزايش قيمت سوخت و خوراك و آشكار شدن نقص در زنجيره ارزش صنايع پتروشيمي؛ وبلاگ سيد غلامحسين حسنتاش ؛ 19مرداد 89؛ http://hassantash.blogfa.com/post-136.aspx