پيام نفت -رسانه خبري تحليلي نفت، گاز و انرژي : درآمد هاي نفتي را چگونه هزينه كنيم ؟
سه شنبه، 17 اردیبهشت 1392 - 03:09 کد خبر:14860
اميدواريم روزي شاهد باشيم همه درآمدهاي ارزي حاصل از نفت وارد صندوق توسعه ملي شود، به نظرم مناسب‌ترين شيوه‌اي است كه مي‌شود فعلاً براي استفاده از درآمدهاي ارزي به سراغ آن برويم. اگر به شرايط اقتصادي ـ اجتماعي كشورمان هم نگاه كنيم

همواره پس از انقلاب اسلامي موضوع نفت، درآمدهاي نفتي و اقتصاد متكي بر درآمدهاي نفتي مورد چالش صاحبنظران بود. حتي انتقادهايي هم كه به اقتصاد قبل از انقلاب مي‌شد، اين بود كه اين اقتصاد، پايداري و ماندگاري كافي را در بدنه اجتماعي جامعه ندارد و متكي بر نفت است و خيلي از انتقادات را در مورد سطح رفاهي كه در سالهاي 55 و 56 رخ داد، نه ناشي از يك توسعه اقتصادي در كشور، بلكه ناشي از رفاه‌زدگي حاصل از نفت مي‌دانستند و نسبت به آن منتقد بودند. لذا، موضوع نفت هميشه با خودش چالشهايي را به همراه داشته است. البته منظور ما اين دوران نيست و از ديرباز، چه ملي شدن نفت و چه استفاده از نفت، هميشه سر منشأ يك سري از گفت‌وگوها بوده است كه اين ثروت ارزي در اقتصاد بايد مثبت تلقي شود يا منفي؟! مجموعه اين گفتمان به تصميم بسيار خردمندانه‌اي منجر شد كه محصول آن تولد صندوق توسعه ملي بود. معمولاً، درآمدهاي نفتي در كشورهاي نفت‌خيز به سه‌ ـ چهار شيوه استفاده مي‌شود. همين الآن هم اين وضعيت وجود دارد و يا نوعي سطح رفاه از طريق آن شكل مي‌گيرد، قيمتها پايين هستند، مردم در رفاه زندگي مي‌كنند، درآمدها خيلي خوب است و همه راضي هستند و يا اينكه دولتها بخشي از اين درآمد و يا همه آن را صرف عمران مي‌كنند، زيرساخت‌ها را شكل مي‌دهند، جاده مي‌سازند و زيرساخت‌هاي اقتصادي را توسعه‌ مي‌دهند كه اين هم استفاده دوم از نفت است و به سهم خودش شايد بهتر از استفاده قبلي است. يا اينكه در حسابهاي بانك مركزي ذخيره مي‌شود، مازاد ذخيره ارزي ايجاد مي‌كند و وقتي در حساب و كتاب اقتصاد آن كشور نگاه مي‌كنيم، مي‌بينيم كه كلي ارز پس‌انداز كرده است. يا اينكه به اين شكل چهارمي كه اين چند سال ما با آن مواجه هستيم، آن را از اقتصاد عمومي جدا مي‌كنيم و براي آن تصميم‌گيري مي‌كنيم كه به نظرم اين چهارمي در مقايسه با آن سه حالت قبل، خيلي بهتر است. در روش اول كه موجب رفاه مي‌شود، آرامش خوبي را در اقتصاد جامعه ايجاد مي‌كند اما متأسفانه ناپايدار است و حتي ضد فرهنگ كار مي‌كند. چون ما با اندك كاري، درآمد خيلي خوبي به دست مي‌آوريم و به تدريج به جامعه القا مي‌كنيم كه اين شيوه زندگي و اين اندك كار و درآمد فراوان، روش مناسبي است.

در اين روش با پايين نگه داشتن قيمت ارز و قيمت كالاها موجب مي‌شويم كه معيشت مردم آسيب نبيند، اما متأسفانه عملاً ضد فرهنگ كار است.

در روش دوم كه دولتها درآمد نفتي را صرف توسعه زيرساخت‌ها مي‌كنند، باز شيوه خوبي است. اما متأسفانه اقتصاد دولتي نسبت به گذشته بزرگتر مي‌شود و چون اقتصاد دولتي معمولاً در مقايسه با ساير شيوه‌هاي اقتصادي داراي بهره‌وري پايين‌تري است، ما عملاً استفاده بهينه‌اي از منابع نفتي‌مان نداشتيم.

در روش سوم كه معمولاً بانك مركزي مي‌آيد اين ارز را برمي‌دارد و به جاي آن در داخل كشور ريال مي‌دهد، حُسن آن، اين است كه مازاد ذخاير ارزي‌مان بالا مي‌رود. اما عيب آن، اين است كه متأسفانه نوعي نقدينگي بدون حساب و كتاب در بازار سرمايه و بازار اقتصاد به وجود مي‌آيد. اين نقدينگي خودش با تورمي كه ايجاد مي‌كند، مي‌تواند مخرب هم باشد. از آن سو كه كار اقتصادي با آن انجام مي‌شود، مثبت است. اما از طرفي چون نقدينگي است، مازاد بر نقدينگي موجود جامعه تورم ايجاد مي‌كند و اگر خداي نكرده اين نقدينگي مديريت نشود، مثل همين الآن به سراغ ارز و طلا و اينها مي‌رود و نوعي حباب اقتصادي ايجاد مي‌كند. لذا در سه شيوه‌اي كه دولتها معمولاً با درآمدهاي ارزي‌شان سراغ سازوكارهاي اقتصادي مي‌روند، متأسفانه درآمد ارزي آثار سويي را در كنار آثار مثبت در اقتصاد ايجاد مي‌كند.

اما فكر مي‌كنم اين شيوه چهارم كه بخشي از درآمدهاي ارزي است و اميدواريم روزي شاهد باشيم همه درآمدهاي ارزي حاصل از نفت وارد صندوق توسعه ملي شود، به نظرم مناسب‌ترين شيوه‌اي است كه مي‌شود فعلاً براي استفاده از درآمدهاي ارزي به سراغ آن برويم. اگر به شرايط اقتصادي ـ اجتماعي كشورمان هم نگاه كنيم، فكر مي‌كنم كه ما به شدت محتاج هستيم تا همين شيوه را ادامه  دهيم. كشوري كه جمعيت جوان دارد. اما، در عين حال يكي از چالش‌هاي آن سطح اشتغال است. حالا چه نرخ بيكاري نُه درصد باشد، يا ده درصد و يا دوازده درصد! اينها عددهايي است كه يك چالش محسوب مي‌شود و دولتها بايد مراقب باشند كه اين نسبت كاهش پيدا كند. همچنين در اقتصاد ما، توجه به اصل 44 و خصوصي‌سازي نيازمند پشتوانه‌هاي مالي است. اگر ما درآمدهاي ارزي را فقط صرف كارهاي دولتي كنيم كه فقط در اختيار دولتها باشد، باز آن اصل 44 و موضوع خصوصي‌سازي به طور جدي پشتيباني نشده است. استقلال در توليد محصولات استراتژيك هم، يكي از نيازهايي است كه در شرايط اقتصادي فعلي ما به شدت خودنمايي مي‌كند و لازم است بخش خصوصي از طريق منابعي كه در اختيار او قرار مي‌گيرد، اين كار را انجام دهد و نياز به واردات را به حداقل برساند و گذر از دوران تحريم را تسريع كند و نهايتاً، دستيابي به سند چشم‌انداز و اهدافي كه در سند چشم‌انداز مطرح شده است.
http://www.cheshmandaznaft.ir