با ابلاغ سياستهاي كلي اجراي اصل 44 قانون اساسي در سالهاي 84 و 85 توسط مقام معظم رهبري، موج اول خصوصيسازي در بخشهاي مختلف اقتصاد ايران آغاز شد. بر اساس اين قانون، فعاليتهاي اقتصادي در 3 گروه اصلي طبقهبندي شدند.
گروه سوم مشمول فعاليتها و شركتهايي است كه بايستي در تملك دولت بماند. 80 درصد فعاليتهاي اقتصادي گروه دوم قابل واگذاري است و سهم 20 درصدي دولت بايستي در اين فعاليتها حفظ شود. گروه اول نيز به طور كامل قابل واگذاري به بخش خصوصي است.
بر اساس دستهبندي ستاد اجراي اصل 44 در وزارت نفت، شركت ملي صنايع پتروشيمي در گروه اول دستهبندي شد. از اين رو، واگذاري شركتهاي پتروشيمي وابسته به شركت ملي صنايع پتروشيمي آغاز شد. در ادامه، به مشكلاتي كه در خصوصيسازي شركتهاي پتروشيمي رخ داد اشاره ميشود. اين مشكلات مؤيد اين مطلب است كه در واگذاري اين شركتها و ادامهي روند خصوصيسازي، دولت نيازمند تأملي جدي است تا منابع مالي مردمي را از دست ندهد.
عدم مديريت صحيح خصوصيسازي و عدم توجه به ملزومات اجرايي كردن سياستهاي اصل 44 سبب ميشود كه نه تنها دولت از مزاياي خصوصيسازي بهرهمند نگردد، بكله شركتهاي ضعيف و كمبهره بار سنگيني بر دوش دولت خواهند بود. از طرف ديگر، شكلگيري شركتهاي شبهدولتي نيز چنين مشكلاتي را فراهم خواهند كرد.
در ساختار اين شركتها، مديريت دولتي در كنار انگيزههاي خصوصي و سودجويانه سبب ميشود كه ناكارآمدي آنها دوچندان شود.
*خصوصيسازي پتروشيمي در شرايط تحريم آغاز شد. لذا شركتهاي خارجي از صحنه خارج شدند و فقط شركتهاي ايراني به عنوان خريدار باقي ماندند. سرمايهگذاران ايراني نيز، به جاي تشكيل يك پرتفوي از سهام شركتهاي مختلف، به دنبال خريد سهام شركتهاي با سود بالاتر و سهم بيش از 51 درصد بودند. در نتيجه سازمان خصوصيسازي در اوايل به ناچار واحدهاي كوچك را، كه از اقتصاد خوبي هم برخوردار بودند، واگذار كرد.
*واحدهاي بزرگ هم كه خريد آنها به سرمايهي زيادي نياز داشت و بخش خصوصي به دلايل فوق طالب آنها نبود، توسط دولت به عنوان رد ديون به شركتهاي سرمايهگذاري نيمهدولتي، از جمله صندوقهاي بازنشستگي، واگذار گرديد (شركتهاي دولتي و شبهدولتي نظير صندوقهاي بازنشستگي، شركت كاركنان بانكها و...كه هماكنون بخش بزرگي از بورس و سهام شركتهاي دولتي را در اختيار دارند. ساختار دولتيـخصوصي اين شركتها سبب شده است كه نه تنها مالكيت دولت را در زمينهي اجرا كاهش ندهد، بلكه ناكاراييهاي خصوصيسازي، از جمله تعديل نيروي بيدليل و كاهش ميزان تحقيق و توسعه، را به همراه داشته باشد).
*در نتيجهي اين نوع عملكرد، مشكلاتي به وجود آمد كه اهم آنها از دست رفتن يكپارچگي صنعت پتروشيمي كشور بود. تفكيك مجتمعهايي كه اقتصاد آنها به صورت يكپارچه ديده شده بود و واگذاري واحدهايي از آنها به بخش خصوصي نيز به مثابهي جدا كردن گوشت از استخوان شد؛ به طوري كه سهم عدهاي واحدهاي پرسود گرديد. مثلاً در مجتمعهايي كه اتيلن، پلياتيلن، اتيلن گلايكول و يا پيويسي توليد ميكنند بيشترين منافع، در واحد الفين و توليد اتان به اتيلن حاصل ميشود.
مثال ديگر پتروشيمي جم است. اقتصاد پتروشيمي جم يكپارچه ديده شده بود؛ از خوراك اتان و خوراك رفينيت از واحد پتروشيمي (نوري) تا انتهاي پلياتيلن و پليپروپيلن و گلايكول. در اين حالت اين پتروشيمي بازدهي بالايي دارد، اما حال كه واحد پليپروپيلن و گلايكول در قالب خصوصيسازي از آن جدا شده است، اين پتروشيمي مشكل دارد، چون فاصلهي بين نرخ خوراك و قيمت محصول آنها كم شده است.
*يكي از امتيازات يكپارچگي شركتهاي پتروشيمي، اعتباري بود كه اين صنعت از بابت حجم بالاي توليداتش از آن برخودار بود؛ به طوري كه در هر لحظه ميليونها دلار از محصولات صنعت پتروشيمي، كه توسط شركت بازرگاني پتروشيمي فروخته شده بود، در آبهاي بينالمللي توسط كشتيهاي متعدد به مقصد خريداران در حال حمل شدن بودو اين موضوع، وضعيت اطمينانبخشي براي مؤسسات مالي بينالمللي بود و همين اعتبار سبب شد كه پتروشيمي بتواند بدون اتكا به منابع دولت، از مؤسسات مالي بينالمللي وامهاي كلاني دريافت نمايد و اين صنعت را توسعه دهد.
زماني كه شركتي يكپارچه اقدام به خريد يا سرمايهگذاري ميكند، تمامي منابع شركت از نهاده تا ستاده در گسترش شركت مؤثر ميباشند. جداسازي و تكهتكه كردن چنين بخشي سبب ميشود كه منابع مالي كافي براي گرفتن وامهاي كلان نداشته باشد. در اين صورت، شركت پتروشيمي نه تنها صرفههاي مقياس حاصل از كاهش هزينههاي توليد نهاده را از دست ميدهد، بلكه با كاهش ميزان سرمايه، توانايي جذب منابع مالي جديد را نيز از دست ميدهد.
*اين سبك خصوصيسازي نارساييهاي ديگري را هم با خود همراه آورد. هدف اصلي شركتهاي خصوصي صرفاً جلب رضايت سهامدارانشان است و بس. لذا فقط به صورت كوتاهمدت برنامهريزي ميكنند. نگرش كوتاهمدت در اين صنعت باعث نابودي آن در درازمدت ميشود. اجراي برنامههاي كوتاهمدت، باعث صرفهجويي و كاهش هزينهها ميشود و اولين هزينههايي را هم كه كم ميكنند هزينههاي پرسنلي، آموزشي و ايمني است و بدين ترتيب به تدريج ريسكها بالا ميرود و بيتوجهي به ايمني و نيروي انساني و تحقيق و توسعه از جملهي آنهاست.
حوادثي كه در جدول ذيل به آنها اشاره شده است نشان ميدهد كه عدم توجه به اهداف بلندمدت چه اثرات نامطلوب و پر زياني را به همراه داشته است.
جدول1- صنايع پتروشيمي در سالهاي 90 و 91
تاريخ حادثه |
تشريح حادثه |
ارديبهشت 1389 |
آتشسوزي مجتمع پتروشيمي پرديس يك و خارك |
آذر 1389 |
آتشسوزي پتروشيمي خارك |
بهمن 1389 |
حادثهاي ديگر در پتروشيمي بندر امام |
خرداد 1390 |
نشت گاز از واحدLPGپالايشگاه آبادان گازگرفتگي در پتروشيمي بندر امام |
تير 1390 |
نقص در يكي از كمپرسورهاي پتروشيمي كرمانشاه |
مرداد 1391 |
انفجار در پتروشيمي بندر امام |
*در جريان واگذاري شركت ملي پتروشيمي، سازمان خصوصي سازي و وزارت اقتصاد فعالتر از صاحب جنس و صاحب كالا عمل كردند، در صورتي كه مالك شركت ملي صنايع پتروشيمي و وزارت نفت بايد مسئول اين واگذاري قرار ميگرفتند و بايستي سرعت خصوصي سازي را تنظيم ميكردند. به نظر ميرسد در اين مرحله دقت و كيفيت كار فداي سرعت شد.
*با توجه به آنكه وضعيت تأمين خوراك و قيمت اغلب پتروشيميهاي جديدِ در حال ساخت چندان مشخص نيست و سودآوري آنها نيز با ابهامات زيادي روبهروست، چگونه انتظار ميرود بخش خصوصي در اين صنايع سرمايهگذاري نمايد؟ مشكل صنعت پتروشيمي در اين موقع دوچندان ميشود، زيرا در ابتداي خصوصيسازي كه مشكلات ذكرشده گريبانگير اين بخش نشده بود، اقدام به واگذاري اين شركتها، ثمرهي چنداني براي دولت نداشت. اكنون با وجود چنين مشكلاتي در سر راه اين صنعت، نياز به بازنگري جدي در امر واگذاريها احساس ميشود.
*در حال حاضر، ارزيابي اقتصادي پتروشيميهاي موجود با اشكالات جدي روبهروست. به عبارت ديگر، هنوز وضعيت سودآوري و زياندهي برخي واحدهاي پتروشيمي كشور مشخص نيست. طرح جامع اقتصادي هر يك از پتروشيميهاي قابل واگذاري بايستي به طور دقيق تهيه شود.
جمعبندي و نتيجهگيري
با عبرت از آموختههاي گذشته، اخيراً پتروشيمي تصميم گرفته است تمام مجتمعها و واحدهاي باقيمانده را زير پوشش يك هلدينگ قرار دهد تا هلدينگ را يكجا واگذار كند، ولي متأسفانه واگذار كردن هلدينگ خودش با اين اشكال مواجه ميشود كه حجم سرمايهگذاري خيلي بالا ميرود و سرمايهگذار بخش خصوصي واقعي ايراني نميتواند اين حجم سرمايه را تأمين نمايد و در نتيجه، پتروشيمي ديگر بار ناگزير به واگذاري اين هلدينگ به شركتهاي سرمايهگذاري شبهدولتي ميشود. واگذاري صنايع پتروشيمي به شركتهاي شبهدولتي، كه انگيزهاي براي بهبود وضعيت و افزايش كارايي شركتها ندارند، تا به حال نيز عوارض خود را نشان داده است.
لذا نياز است كه دولت سعي در تجميع قدرت اقتصادي بخش خصوصي و مديريت اين توان در ادارهي كشور داشته باشد. به عبارت ديگر، زماني كه بخش خصوصي توان انجام چنين پروژههاي سنگيني را ندارد، دولت بايد با تجميع اين سرمايهها از طريق تعاونيهاي خصوصي، شركتهاي بزرگ خصوصي و همچنين افزايش منابع مالي اين بخش، ميزان دخالت خود را كاهش دهد و به بهرهوري هرچه بيشتر اقتصاد كشور كمك كند. مطمئناً يكي از مصاديق اصلي حمايت از سرمايهي ايراني، تقويت اين سرمايهها در جهت كنترل و مديرت دولت ميباشد.
از سوي ديگر، در حال حاضر با وجود تحريمها، كه روزبهروز هم تشديد ميشود، مشكلات فاينانس يكي از مسائل پيش روي سرمايهگذار بخش خصوصي است. اگر تا پيش از اين امكان استفاده از وامهاي خارجي براي گسترش و مديريت اين بخش توسط بخش خصوصي تا حدي ميسر بود، با وجود تحريمها و خصوصاً مسدود شدن حسابهاي بانك مركزي و... اين محدويتها دوچندان شده است.
يكي ديگر از مسائلي كه بايستي در ادامهي خصوصيسازيها به آن توجه كرد رابطهي نحوهي واگذاري صنايع پتروشيمي و ادامهي توسعهي اين صنعت است كه در حال حاضر بسيار كند شده است. تحقيق و توسعه يكي از اركان اصلي گسترش و بهرهوري شركتها ميباشد كه به دليل هزينههاي بالا و بازدهي كم، اكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است. بخش دولتي، با توجه به منابع و قدرتي كه دارد، ميتواند در جهتدهي و رشد چنين شركتهايي مؤثر باشد.
اگر دولت با چنين رويكردي زمينهي تحقيقات علمي جديد براي گسترش پتروشيمي در شرايط اقتصادي كنوني و اقتصاد مقاومتي را ايجاد كند و از طرف ديگر، با حمايت از سرمايهي ايراني ميزان دخالت خود را كاهش دهد، اميد ميرود كه بخش پتروشيمي بتواند به پتانسيلهاي اصلي خود در قالب خصوصي برسد.(*)