هفته گذشته برخي جرايد بر اساس آمار منتشره از سوي دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات گمرك، تيتر زده بودند كه ارزش صادرات غيرنفتي در پنج ماهه اول سال از مرز 7/15ميليارد دلار گذشته است اما با فرا رفتن از تيتر و با دقت در متن و جزييات خبر، واقعيتهاي ديگري مشخص ميشود. آمارهاي منتشره نشان ميدهد كه 1/3ميليارد دلار از اين رقم مربوط به صادرات ميعانات گازي و بيش از 6/4ميليارد دلار از آن مربوط به محصولات پتروشيمي هستند. در مورد ميعانات گازي بايد دانست كه اين ميعانات درست مانند نفتخام و گاز طبيعي، يك محصول استخراجي هستند كه از ميادين نفتي يا گازي استخراج و به صورت خام صادر ميشوند و غيرنفتي دانستن آنها هيچ معنايي غير از آدرس غلط دادن در مورد حجم صادرات غيرنفتي ندارد. در صنعت پتروشيمي نيز ماده اوليه يا خوراك، مواد نفتي و گاز طبيعي است بنابراين غيرنفتي دانستن محصولات پتروشيمي نيز چندان منطق ندارد، البته در صنايع پتروشيمي عليالقاعده بايد ارزش افزوده روي مواد نفتي يا گاز ايجاد شده باشد و حداقل خامفروشي نيست. اما در اينجا نيز دو نكته قابل توجه است: اول اينكه با دقت در جزييات محصولات پتروشيمي مشخص ميشود كه نيمي از محصولاتي كه بهعنوان فرآوردههاي پتروشيمي صادر شدهاند (مانند پروپان و بوتان و گاز مايع يا LPG) در واقع برشهاي نفتي و فرآوردههاي پالايشي هستند كه ارزش افزوده قابلتوجهي هم ندارند و به هيچوجه نميتوانند محصول پتروشيمي تلقي شوند.
دوم اينكه اغلب صادرات پتروشيمي محصولات مياني با ارزش افزوده بسيار پايين هستند و هنوز يارانههاي فراواني به واحدهاي پتروشيمي اعطا ميشود و خصوصا قيمت خوراك آنها يارانه است و اگر قيمتهاي تمامشده محصولات صادراتي پتروشيمي، واقعي شوند معلوم خواهد شد كه آيا واقعا ارزش افزودهاي وجود دارد يا حتي خامفروشي مواد اوليه نسبت به تحويل آن به واحدهاي پتروشيمي مقرون به صرفهتر است؟!
به اين ترتيب ملاحظه ميشود كه در مورد نيمي از آمار اعلامشده در مورد غيرنفتي بودن آنچه كه به عنوان صادرات غيرنفتي ذكر شده است، ترديد جدي وجود دارد اما نيم ديگر نيز بيمساله نيست، اگر به گزارش تشريحي گمرك كه روي سايت اين سازمان تحت عنوان «آمار مقدماتي تجارت خارجي كشور در پنج ماهه اول 1391» منتشر شده، مراجعه شود بسياري از حقايق روشن ميشود. هرچند در آن گزارش نيز ريز اقلام صادراتي مشخص نيست اما مثلا در فهرست 10 قلم عمده صادراتي مشخص ميشود كه 411ميليون دلار از آن «ساير» نيز مربوط به قير است كه باز هم يك فرآورده نفتي و پالايشگاهي است و متاسفانه قير صادراتي كشور نيز هنوز به صورت سنتي و با تنوع كم و بدون ارزش افزوده قابلتوجه، صادر ميشود. احتمالا بخش قابلتوجهي از اين رقم نيز مربوط به نفتكوره است كه به دليل نامطلوب بودن تركيب بازده پالايشگاهي كشور، حجم عظيمي نفتكوره توليد و بعضا حتي پايينتر از قيمت نفتخام صادر ميشود. جالب اين است كه ارقام صادرات فرآوردههاي نفتي مانند گازمايع (LPG) و نفتكوره به حساب صادرات غيرنفتي منظور ميشود در صورتي كه در مقابل، ميلياردها دلار صرف واردات بنزين ميشود كه در شرايط تحريمهاي كنوني واردات آن نيز روز به روز دشوارتر ميشود. گاز مايع ميتواند بهعنوان سوخت خودرو جايگزين بنزين شود و هماكنون نيز مقداري گاز مايع بهعنوان سوخت خودرو در كشور مصرف ميشود. سالها پيش وزير وقت نفت، در يك تصميم شتابزده و كارشناسي نشده، به صورت ناگهاني جلوي گسترش استفاده از گاز مايع بهعنوان سوخت خودرو را گرفت و روند مصرف آن در بخش حملونقل را معكوس كرد و امروز بايد در شرايط تحريم، گاز مايع را با زحمت و عملا زير قيمت بازار صادر و بنزين را با زحمت و بسيار گرانتر وارد كنيم.
البته اين نحوه محاسبه اقلام در جداول گمركي، مربوط به امروز و ديروز نيست و سالهاست كه اين بناي اشتباه گذاشته شده است. چرا اشتباه؟ براي اينكه عليالاصول اهميت صادرات غيرنفتي و هدف از محاسبه تفكيكي آن بهعنوان يك سرفصل خاص و دستهبندي صادرات به دو بخش نفتي و غيرنفتي، اين است كه روند خلاص شدن از وابستگي اقتصاد به تكمحصولي و وابستگي به كالاي استخراجي (و نه توليدي) و روند خلاص شدن از ارتزاق و مصرف از سرمايههاي ملي (زيرزميني) و نيز روند توسعه صنعتي و متنوع شدن اقتصاد كشور و توليد ارزش افزوده در اقتصاد را بازتاب دهد و اگر چنين باشد اين نحوه محاسبه صادرات غيرنفتي نهتنها آدرس غلط به جامعه و اقتصاددانان و سياستگذاران اقتصادي ميدهد بلكه نقض غرض است. ممكن است بعضي بگويند كه منظور از نفتي و غيرنفتي، نفتخام است و هدف از اين دستهبندي اين است كه خامفروشي و غيرخامفروشي را تفكيك كند و روند خلاصي از خامفروشي را بازتاب دهد. در اين مورد نيز بايد گفت كه متاسفانه تلقي اشتباهي در جامعه به وجود آمده است. آنچه كه در اقتصاد ارزش و اصالت دارد ارزش افزوده است و نه صِرف فرآوري. فرآورياي ارزش دارد كه منتج به ايجاد ارزش افزوده شود. خيلي ساده است، ممكن است بهلحاظ فني امروز يا فردا، بشود طلا را تبديل به مس كرد و بهجاي طلاي خام، مس فرآوري شده (از طلا) را فروخت اما آيا اين كار به لحاظ اقتصادي عاقلانه است؟ البته اين مثال با اغراق همراه است، اما چندان دور از واقع هم نيست.
صنايع و فناوريها، روند تحول و تطور دارند. به عنوان مثال زنجيره ارزش صنعت فولاد را در نظر بگيريد، يك روز فناوري ذوب و رسيدن از سنگآهن به شمش آهن در اختيار همه نبود و ممكن بود كه در اين مرحله ارزش افزوده بالايي (بيشتر از هزينه تبديل) وجود داشته باشد اما وقتي اين فناوري به تدريج بازاري ميشود و در اختيار همه قرار ميگيرد، به تدريج ارزش افزوده خود را از دست ميدهد. در اين مرحله ممكن است كشورهاي صاحب فناوري با محاسبه هزينههاي اجتماعي (و خصوصا هزينههاي زيستمحيطي) به اين نتيجه برسند كه اين حلقه از زنجيره صنعت ديگر اقتصادي نيست و بهتر است آن را به كشورهاي توسعهنيافته منتقل كنند و خودشان به حلقههاي بالاتر زنجيره ارزش منتقل شوند و مثلا فولاد و شمش خام را از جهان سوم بخرند و قطعات با ارزش افزوده بسيار بالا مثل انواع موتورها و ... را بسازند. در صنعت نفت و حتي پاييندستي آن يعني صنعت پتروشيمي هم همينگونه است. مقايسه كنيد محتواي پلاستيك يك اسباببازي يا يك خودكار كه از خارج وارد ميكنيم چقدر است و درآمد ما از صادرات همان ميزان پلاستيك به صورت خام چقدر؟ در صنعت پالايش، نفتخام تبديل به محصولات قابل استفاده ميشود اما ارزش افزوده اين صنعت به سختي جواب هزينههاي آن را ميدهد. كشورهاي صاحب فناوري پيشرفته و صاحب دانش فني با اصلاحات فرآيندي در صنعت پالايش و پتروشيمي، دايما هزينههاي خود را پايين ميآورند و كيفيت و در نتيجه ارزش محصول را بالا ميبرند و گرنه صرف اينكه پالايشگاه داشته باشيم و 40درصد نفتخاممان را به نفتكوره تبديل كنيم يا محصولات مياني كمارزش پتروشيمي كه با هزينههاي اجتماعي و زيستمحيطي سنگين هم توليد ميشوند را صادر كنيم و محصولات نهايي با ارزش افزوده بسيار بالاتر از هزينه ساخت و توليد را وارد كنيم، اصالت ندارد.
در هر حال به نظر ميرسد انتشار اينگونه آمارها فريبنده و غلطانداز است و اگر هدف اين است كه روند توسعه صنعتي و پيشرفت همهجانبه كشور رصد شود، اقتصاددانان و تصميمگيران اقتصادي بايد دستهبنديهاي ديگري را براي آمار صادرات كشور مثلا بر اساس ارزش افزوده يا سطح فناوري تعريف كنند و گمركات و ساير سازمانهاي ذيربط موظف به تهيه و انتشار آن شوند و اين نگاه تنها محدود به نفت هم نيست. قيمت اغلب فرآوردههاي نفتي و حتي محصولات پايهاي پتروشيمي، تابعي از قيمتهاي جهاني نفتخام هستند و بديهي است كه با بالارفتن قيمت جهاني نفت، قيمت آنها و در نتيجه ارزش صادرات آنها بالا ميرود اما آيا اين به معناي توسعه صنعتي، رها شدن از اقتصاد نفتي و پيشرفت كشور در مسير توسعه است؟