آقاي مهندس ، محور گفت‌وگو ارزيابي صنعت پتروشيمي ايران و بررسي موانع توسعه آن است. بحث را با خصوصي‌سازي در اين صنعت آغاز مي‌كنيم. به نظر شما مدل خصوصي‌سازي پياده شده در صنعت پتروشيمي كشور تا چه حد موفق بوده است؟
در ارزيابي اقداماتي كه در گذشته در صنعت پتروشيمي انجام شده بايد توجه داشت كه اين اقدام در چه مقطعي صورت گرفته است؟ و مسوولان چه آزادي عمل‌هايي داشتند و با آن آزادي عملهايي كه داشتند چه كار ديگري ميتوانسته اند انجام دهند؟و بالاخره آيا كاري كه كرده اند درست بوده است يا خير؟
خصوصي‌سازي پتروشيمي در مقطعي شروع شد كه كشور در وضعيت تحريم قرار داشت. تحريم باعث مي‌شود كه شركت‌هاي خارجي اصولا خود را از اين صحنه دور نگهدارند و لذا فقط شركت‌هاي ايراني به عنوان خريدار در صحنه باقي مي‌مانند . در مورد شركت‌هاي ايراني هم با يك معضل فرهنگي مواجه هستيم و آن اين است كه ما ايراني‌ها اعتقاد به كار گروهي نداريم و سخت پيرو اين مثل «چهارديواري- اختياري» هستيم . بنابراين ايراني‌ها علاقه ندارند در شركت‌هايي سرمايه گذاري نمايند كه ديگران هم شريك هستند . دوست دارند كه مديريت، كاملا در دست آنها باشد. اكثرا مايل هستند كه سهم‌شان بالاي ۵۱ درصد باشد تا بتوانند نظر خودشان را اعمال كنند و از اين رو ترجيح ميدهند كه به جاي اين كه در صد كمي از تعدادي از مجتمع‌ها را با مشاركت ديگران بخرند، درصد بالائي از يك واحد را بخرند كه خودشان آن را اداره كنند. اين يكي از موانع عمده اي است كه در مقابل فرايند خصوصي‌سازي در ايران وجود دارد بنابراين همواره در نظر داشته باشيم كه خصوصي‌سازي ، با اين موانع در صنعت پتروشيمي شكل گرفته است. لذا در اوايل به ناچار واحدهاي كوچك كه از اقتصاد خوبي هم برخوردار بودند، جداگانه واگذار شدند، و واحدهاي بزرگ هم كه خريد آنها به سرمايه زيادي نياز داشت و بخش خصوصي به دلايل فوق طالب آنها نبود ، توسط دولت به عنوان رد ديون به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نيمه دولتي واگذار گرديد . در نتيجۀ اين نوع عملكرد مشكلاتي بوجود آمد كه اهٌم آنها از دست رفتن يك پارچگي صنعت پتروشيمي كشور بود. يكي از امتيازات اين يك پارچگي، اعتباري بود كه اين صنعت از بابت حجم بالاي توليداتش از آن برخودار بود. بطوريكه در هر لحظه ميليونها دلار از محصولات صنعت پتروشيمي كه توسط شركت بازرگاني پتروشيمي فروخته شده بود در آبهاي بين المللي توسط كشتي هاي متعدد به مقصد خريداران در حال حمل بود و اين وضعيت اطمينان بخشي براي موسسات مالي بين المللي بود و همين اعتبار سبب شد كه پتروشيمي بتواند بدون اتكاء به منابع دولت، از موسسات مالي بين المللي وام هاي كلاني دريافت نمايد و اين صنعت را توسعه دهد.
اين سبك خصوصي سازي كه گريزي هم از آن نمي بود نا رسائي هاي ديگري را هم با خود همراه آورد كه بي توجهي به ايمني و نيروي انساني و تحقيق و توسعه از جملۀ آنهاست.
بعلاوه تفكيك مجتمع هائي كه اقتصاد آنها بصورت يك پارچه ديده شده بود و و اگذار كردن واحد هائي از آنها به بخش خصوصي نيز بمثابه جدا كردن گوشت از استخوان شد ،بطوريكه سهم عده اي ، واحد هاي پر سود گرديد

و سهم عده اي ديگر واحد هائي با سود اندك. مثلا در مجتمع هائي كه اتيلن، پلي‌اتيلن ، اتيلن گلايكول و يا پي وي سي، توليد ميكنند بيشترين منافع ، در واحد الفين و توليد اتان به اتيلن حاصل مي‌شود. حال ممكن است اين سوال پيش بيايد كه پس چرا فقط نبايد اتيلن توليد كرد و فروخت؟ پاسخ اين است كه اتيلن در آن حجم خريدار ندارد و هزينه حمل آن زياد است . وقتي يك كارخانه يك ميليون تن اتيلن توليد مي‌كند نمي‌تواند اين حجم را بفروشد . بنابراين بايد تبديل به محصولاتي نمايد كه بتواند بفروشد. از اين روست كه توليد كنندگان محصولاتي از قبيل پلي‌اتيلن يا اتيلن گلايكول و يا پي وي سي ، اكثرا خود اتيلن مورد نياز را تامين مي كنند تا از سود بالاي واحد الفين منتفع گردند . بندرت بنگاههائي راميتوان يافت كه صرفاً براي خوراك اتيلن خود محتاج ديگران باشند.خريد اتيلن معمولا بخاطر استفاده از ظرفيتهاي خالي است.
با عبرت از آموخته هاي گذشته اخيرا پتروشيمي تصميم گرفته است كه ،ديگر مجتمع ها را بصورت تفكيك شده واگذار ننمايد و لذا تمام مجتمع ها و واحد هاي باقيمانده را زير پوشش يك هلدينگ قرار داد تا هلدينگ را يكجا واگذار كند. ولي متاسفانه واگذار كردن هلدينگ خودش با اين اشكال مواجه مي‌شود كه حجم سرمايه‌گذاري خيلي بالا ميرود وچون سرمايه‌گذار بخش خصوصي واقعي ايراني هم مي‌خواهد حق اعمال مديريت داشته باشد و از طرفي براي اين منظور سرمايه زيادي لازم است كه تامين آن برايش دشوار است لذا راغب به سرمايه‌گذاري در هولدينگ نيست. در نتيجه پتروشيمي ديگر بار ناگزير به واگذاري اين هولدينگ به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شبه‌دولتي ميشود. متاسفانه همانطور كه قبلاً هم عرض نمودم، عيب اين شركت‌ها اين است كه فقط به سود ساليانه‌‌ توجه دارند كه وهدفشان صرفاً جلب رضايت سهامدارانشان است و بس، لذا فقط كوتاه‌مدت برنامه ريزي ميكنند. نگرش كوتاه‌مدت در اين صنعت باعث نابودي آن در دراز مدت مي شود . اين سخني نيست كه فقط من اظهار ‌كنم ، بياني است كه استراتژيست‌هاي بين‌المللي گفته‌اند افرادي مثل "مايكل پورتر" استراتژيست مشهور دانشگاه هار وارد. او در كنفرانسي كه در امارات متحدۀ عربي برگزارشده بود مطلب جالبي را بيان داشت ، او ميگفت؛ "مديراني كه به دنبال راضي كردن سهامداران خود هستند شركت هايشان را در درازمدت به نابودي مي‌كشانند زيرا براي افزايش كوتاه‌مدت منافع شركت و راضي كردن سهامداران ، معمولا شروع به اجراي برنامه هاي كوتاه‌مدت صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌ها مي‌نمايند و اولين هزينه‌هايي را هم كه كم مي‌كنند هزينه‌هاي پرسنلي، آموزشي و ايمني است و بدين ترتيب به تدريج ريسك‌ها را بالا مي‌برند . متاسفانه در ايران، اگر مديري هم بخواهد براي درازمدت برنامه ريزي كند او را از اين كار باز ميدارند و اگر تمكين ننمود او را با فرد ديگري كه تمكين نمايد عوض ميكنند. مديراني هم كه منصوب مي‌كنند متاسفانه در بعضي موارد تخصص لازم در صنعت پتروشيمي را ندارند و تجاربي هم كه آموخته اند مشابهت زيادي با صنعت پتروشيمي ندارد و اين هم يك ايراد به شمار مي‌رود. درست است كه اگر يك مدير در مسئوليت قبلي خود موفق بوده است مي‌تواند مهارت هاي مديريتي خود را در جايي ديگر هم به كار گيرد ولي داشتن حداقل آشنايي به صنعت ، خود يك نوع نياز و الزام است . مديري كه مي‌خواهد وارد يك صنعت شود بايد چيزهايي از آن صنعت بداند و اگر هم نداند حداقل بايد اينقدر خرد وتعهد داشته باشد كه بداند چه چيزهائي را نميداند تا از وجود مشاوران متخصص استفاده كند ولي مي‌بينيم كه اين اتفاق كمتر مي‌افتد و غالب مديران منتصب، به دليل پرهيز از اينگونه هزينه ها كه نزد عوام تجملي تلقي مي شود، ناگزير به معلومات محدود خود تكيه مي‌كنند كه در دراز مدت عواقب ناگواري را براي صنعت در پي خواهد داشت.
اينها موانعي

است كه در راه خصوصي‌سازي وجود دارد و به اين دليل به نظرمن آنچه به عنوان خصوصي‌سازي انجام شده است و مي‌شود از اهداف اصلي آن به دور بوده و نتيجه كاملاً خوبي نداشته و نخواهد داشت .
آيانقطه قوتي هم در آن مي‌بينيد؟
همين كه در قالب ذيل اصل ۴۴ قانون اساسي، دولت از كارهاي توليدي، اقتصادي وبنگاهداري آزاد مي‌شود نقطه قوت است. دولت تا وقتي كه درگير كارهاي بنگاهداري است كمتر به كارهاي اصلي خودش كه سياستگذاري است مي رسد. لذا از اين بابت كه دولت از كارهاي بنگاهداري آزاد مي شود خوب است .
با اين توصيف كاركرد و جايگاه NPC و نقش حاكميتي و سياستگذاري آن را چه مي‌دانيد؟
الان مديريت پتروشيمي دوران برزخ و دشواري را مي‌گذراند زيرا در حال گذار از يك وضعيتي كه قبلا نسبت به آن آشنا بوده، به وضعيتي كه اصلا با آن آشنا نيست، است. مانند يك پدر كه قبلا فرزندانش كوچك بودند و ادارۀ امور و خرج و دخل آنها با او بوده و با قدرت هم اعمال مديريت ميكرده است ولي حالا فرزندانش مستقل شده اند و خودشان را اداره مي‌كنند و نيازي هم به حمايت مالي پدر ندارند. اين پدر كم كم متوجه ميشود كه قدرت مديريت فرزندانش را از دست داده است و تحكم هاي گذشته ديگر كار ساز نيست . پس چاره چيست ؟ چاره در تغيير رفتار است ،او بايد از خود شايستگي‌هاي جديدي را بروز دهد كه مورد احترام فرزندان قرار بگيرد . حمايت هاي متفاوتي را به فرزندانش ارائه نمايد كه به آنها نياز دارند و برايشان ارزشمند است. مديريت پتروشيمي هم در اين مقطع، شايسته است كه از امر و نهي و صدور دستورات تحكم آميز بپرهيزد ، بايسته است كه نشان دهد كه مي‌تواند رابط خوبي براي ايجاد تفاهم بيشتر شركت‌هاي مستقل شده با ارگان‌هاي دولتي باشد و به آنها در تنگناها كمك كند.
كساني كه در صنعت پتروشيمي سرمايه‌گذاري مي‌كنند با مشكلات و محدوديت‌هايي مواجه هستند . در حال حاضر با وجود تحريم ها‌ كه روز به روز هم تشديد مي‌شود، مشكلات فاينانس يكي از مسائل پيش روي سرمايه‌گذار بخش خصوصي است. اين مديريت شركت‌ملي صنايع پتروشيمي است كه بهتر از ساير مسولين دولتي ميتواند متوجه مشكلات سرمايه‌گذاران اين بخش بشود و راهكارهاي كمك به آنها را پيدا نمايد . از مديريت شركت‌ملي صنايع پتروشيمي اين انتظار ميرود كه در صحنه حضور داشته باشد واز همۀ فعالان بخش خصوصي در پتروشيمي حمايت نمايد و براي آنان از دولت كمك بگيرد و راه‌حل ارائه بدهد و مشكلات پيش پاي آنها را بردارد ولي ما مي‌بينيم كه هنوز پتروشيمي در عوالم دوران قبل و حفظ و نجات خود در برابردستگاهاي متعدد نظارتي است كه مبادا تصميماتي گرفته شود كه مورد سوال سازمان‌هاي نظارتي قرار بگيرد. بنابراين به جاي اينكه حامي فعالان بخش خصوصي در صنعت پتروشيمي باشد، اقداماتي را انجام ميدهد كه بعدا خود مورد مواخذه قرار نگيرد. و اين نقش درستي از نظر حاكميتي نيست.
يعني عملكرد تيم مديريت فعلي را متناسب با نيازهاي صنعت پتروشيمي در شرايط حاضر نمي‌دانيد؟
اين سوال هم از آندسته سوالهائي است كه پاسخ مشروط دارد . زيرا انتظاراتمان بايد منصفانه باشد . اگر تيم مديريت فعلي براي پذيرش اين مسوليت دوره هاي آموزشي لازم را از قبل ديده و سالهاي متمادي نيز در اين مسير مدارج كسب تجربه را طي كرده بودند آنوقت بايد جواب منفي ميدادم ولي من بارها شاهد بوده ام كه بعضي از اين عزيزان نزد من آمده اند و از من خواسته اند وساطت نمايم تا به آنان اجازه داده شود در همان سمت هاي پائين تري كه توانائي ادارۀ آن را دارند به خدمت خود ادامه دهند كه متاسفانه اين خواستۀ آنان مورد قبول قرار نگرفته و بناچار مسوليت سنگين تر را پذيرا شده اند و با كمال تعجب چندي بعد هم بدون ذكر دليل كنار گذاشته شده اند. صادقانه بگويم ؛ هفت هشت سالي هست كه حكمت تعويض مديران را نميفهمم ولي فهميده ام كه سطح تجربۀ آنان مرتب درحال نزول است و داريم به شرايط سالهاي نخستين بعد از انقلاب باز ميگرديم .
تيم مديريت فعلي پتروشيمي مرا به ياد دوران جواني ام بعد از انقلاب مي‌اندازد زمانيكه همۀ مديران مجرب و متخصص پتروشيمي را به اتهام وابستگي به رژيم سابق كنار گذاشته بودند كه به نظرم

اقدامي اشتباه بود زيرا ممكن بود از بين مديران آن روزگاران، تعداد كمي وابسته باشند ولي عمدۀ كساني كه به صنعت خدمت مي‌كردند افرادي تحصيلكرده ،خدمتگزار و مفيد و بودند. به هرحال اين مساله پيش آمد و مديران شايسته را كنار گذاشتند و حالا بدنبال جانشين براي آنها بودند و افراد كم تجربه اي چون بنده را صرفاً به دليل رعايت موازين اسلامي، بجاي آنها گماردند در حالي كه آماده نبودم و ادارۀ امور ، برايم خيلي مشكل بود درست مانند اينكه از كسي كه با هواپيماهاي بدون موتورپرواز كرده است بخواهند يك جمبو جت را هدايت كند. لذا ازاين بابت واقعا فشار زيادي را تحمل و به خانواده ام نيز تحميل ميكردم. اينك كه به گذشته مينگرم مي بينم اگر قبلاً براي اين سمت ها آموزش ديده بودم هم ميتوانستم موثر تر باشم و هم ضرورتي براي تحمل آن همه فشار براي ادارۀ امور نمي بود. البته شرايط كار امروز با آن روزگاران تفاوتهائي هم دارد از جمله آنكه آن زمان از ما انتظار پيشبرد كار ها را به هر قيمتي داشتند و بعضاً كه قوانين مانع پيشبرد سريع كارها مي شدند، به ما مي‌گفتند كه قانون را بهانه نكنيد، اينگونه عذر ها پذيرفتني نيست ولي امروزه مديران فعلي با دستگاه‌هاي نظارتي مواجه هستند كه مي‌گويند بايد قانون را رعايت كنيد حتي به قيمت توقف كارها . شايد به همين دليل باشد كه بعضي از مديران ترجيح ميدهند كه كاري نكنند كه خود را در معرض عتاب و خطاب دستگاههاي نظارتي قرار دهند.
آيا اين ضعف مديريتي تبعاتي هم داشته است؟ اين اواخر آتش‌سوزي‌ها و حوادث مكرري را در مجتمع‌هاي پتروشيمي داشتيم آيا مي‌شود سوانح را به اين كاستي‌هاي مديريتي ربط داد؟
همۀ اين مسائل در شرايط فعلي به مديريت پتروشيمي بر نميگردد بلكه بخشي از آنها مربوط به ضعف مديريتي در تعدادي از شركت‌ها و مجتمع‌هاي واگذار شده به بخش خصوصي ميباشد.
آيا ضعف مديريتي كه به كل مجموعه تسري پيدا كرده است؟
همانطور كه قبلاً هم عرض شد وقتي در مجتمعي فردي را در بالاترين مقام قرار مي‌دهند كه تجربه و آگاهي لازم از صنعت را ندارد و بعلاوه وادار ميشود كه عمدتاً روي مسائل اقتصادي تمركز كند و هزينه‌ها را كاهش دهد ، آنوقت همه چيز به هم مي‌ريزد . در اين شرايط، اولين كاري كه معمولا مديران انجام مي‌دهند انتخاب راه آسان كاستن از هزينه‌هاست.
پس از آتش‌سوزي مهيبي كه چندين سال پيش درپالايشگاه تگزاس اتفاق افتاد و خسارات جاني و مالي فراواني را ببار آورد ،گروهي از كارشناسان ، مامور بررسي و تجزيه و تحليل علت حادثه شدند . اين گروه پس از مدتي گزارش خود را منتشر كردند كه بر اساس آن فيلم مستندي هم تهيه شد. بر طبق اين گزارش ، علت عمده آتش‌سوزي پالايشگاه تگزاس ، تقليل نيروي انساني توسط مديريت بدليل ضرورت كاهش هزينه ها بوده است. مديري كه مي‌خواهد براي خوشحالي كوتاه مدت سهامداران ، سود شركت را بصورت مقطعي بالا ببرد، سعي مي‌كند كه از توقف واحد به هر قيمت خوداري نمايد و اگر واحد احتياج به تعمير و رسيدگي هم دارد اين اقدام را به عقب بيندازد كه اين امر مخاطراتي را در دراز مدت به همراه خواهد داشت .
با عنايت به موارد فوق ، بنا به پيشنهاد تعدادي از افراد مجرب صنعت پتروشيمي، شركت‌هايي كه ظرف چند سال گذشته خصوصي و از بدنۀ پتروشيمي جدا شده بودند و مديريت پتروشيمي را هم آنطور كه انتظار ميرفت حامي خود نمي يافتند ، براي دفاع موثر تر از حقوق خود، گرد هم آمدند و يك انجمن به نام انجمن كارفرمايي صنعت پتروشيمي تشكيل دادند . آقاي مهندس پيوندي دبير اين انجمن، با توجه به آتش‌سوزي هاي متعددي كه ظرف يكي دو سال گذشته به دليل بي‌توجهي به ايمني و نگهداري صحيح تاسيسات رخ داده بود. پيشنهاد برگزاري يك سمينار را دادند تا در اين سمينار حوادث پيش آمده مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد و بهترين راه تعمير و نگهداشت مجتمع‌ها و چگونگي توجه به مبحث ايمني به مديران ارائه گردد. اين سمينار در آبان‌ماه برگزار مي‌شود و اميدوارم در كنار همين سمينار اين مطلب هم به تمام افراد ذيربط ياد آوري شود كه كسب سودهاي بالا و مقطعي مهم نيست و آنچه كه اهميت دارد كسب سودهاي متعارف، مستمر و پايدار ميباشد.